"لجنة المستأجرين": قانون الايجارات ساقط وغياب الإحصاءات يُعقّد المشكلة

نشر في‫:‬الثلثاء, كانون الثاني 8, 2013 - 11:58

لفتت لجنة دعم المستأجرين الى ان "مشروع قانون الإيجارات العتيد ليس لمصلحة المستأجرين، واعتبار البعض انه لمصلحة هؤلاء مجاف للحقيقة، اذ اقل ما يقال فيه انه "مشروع ساقط لأنه جائر بإمتياز في حق المستأجرين القدامى باعتبار انه تم تغليفه للتمويه، عبر حلول فضفاضة كمن غلف السم بالعسل".

ورأت "ان المشروع المسخ لم يتبن اي خطة اسكانية جدية تطمئن المستأجر الصابر على مصيره والذي آلمه هذا الإستهتار الفاضح من جانب لجنة الإدارة والعدل المفترض بها، وقبل الشروع بدرسه، ان تطلب اولاً إجراء مسح شامل مرفق بإحصاء دقيق للايجارات، وذلك للإطلاع عن كثب على حجم المشكلة السكنية المستعصية منذ ما قبل الإستقلال وذلك من كل جوانبها الإجتماعية، الإقتصادية والديموغرافية إذ كيف يمكن الركون الى تلك النتائج المهزلة في ظل عدم وجود احصاءات حقيقية تظهر مدى حجم المشكلة التي اوجدوا لها هذا الحل الهمايوني السخيف؟".

وافاد البيان ان التقديمات المحكى عنها من صندوق دعم موقت لفترة 6 او 9 سنوات لأصحاب الدخل المحدود لدفع قيمة إيجار البدل العادل للمالك لم تأخذ في الإعتبار أن الحياة لن تتوقف عند هذا الإستحقاق، "اذ كيف يمكن الذين هم من "اصحاب الدخل المحدود" وهم الغالبية الساحقة من اهلنا ان يتدبروا امرهم بعد هذه الفترة مع عدم وجود خطة اسكانية جدية؟".