مشروع ‫قانون للأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً‬

نشر في‫:‬الاربعاء, نيسان 11, 2012 - 20:08
الكاتب/ة: لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان.

وضعت منظّمات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعيّّات الأهالي، مشروع قانون للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرًا، بهدف اعتماده من قبل السلطات اللبنانيّة.‬

الأسباب الموجبة‬
‫مع انتهاء الحرب (١٩٧٥ - ١٩٩٩)، لم يتمكن لبنان من ايجاد حل مرض لضحايا الحرب وقضاياهم، وتحديدا لقضايا المفقودين والمخفيين قسرًا وذويهم.‬
‫وحتّى الآن، لا زال أهالي الضحايا يناضلون في سبيل حقّهم بمعرفة ما جرى لهؤلاء الّذين أخذوا منهم، إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة- وباسترداد رفاتهم إذا تبيّن أنّهم توفّوا، لكنهميناضلون أيضًا في سبيل حقّهم بالحصول على اعتراف مّمن نجوا من الحرب، أي الدولة والمجتمع بشكل عام.‬

‫إنّ حقّ المعرفة، الّذي أصبح مبدءًا عامًّا مكرّسًا في الاتفاقيات الدوليّة والقانون الإنساني، هو حقّ جماعي وفرديّ في آن. فلكلّ ضحيّة الحقّ بمعرفة الحقيقة حول الانتهاكات الّتي طاولتها، لكنّ يجب إعلان الحقيقة أيضًا على صعيد المجتمع كضمانة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات.‬

‫ومنذ انتهاء الحرب، قامت الحكومة ببعض المحاولات المحدودة لتحديد مصير المفقودين، سيّما من خلال إنشاء لجنة للتحقيق في مصير المفقودين والمختفين (٢٠٠٠)، إضافة إلى لجنة لتلقّي الشكاوى من أهالي المختفين (٢٠٠١). إلاّ أنّ هذه المحاولات لكشف المصائر باءت بالفشل، ولم يُعرف ما إذا كان الضحايا أحياء أم موتى.‬

‫وفي ظلّ فشل الدولة في معالجة هذه المسألة على مدى ثلاثة عقود، طوّر المجتمع المدني، وعلى رأسه جمعيّات الأهالي، خطّة مرتكزة إلى القانون اللبناني والمعايير الدوليّة. فالإطار القانوني الّذي اقترحه المجتمع المدني يستلهم من تجارب دول أخرى، وإلى ما تمّ تحقيقه في البوسنة والهرسك، كما إلى المعايير الدوليّة الّتي حدّدتها إتفاقيّة الأمم المتّحدة والقانون النموذجي حول الأشخاص المفقودين الّذي وضعته اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.‬

‫ويرسي مشروع القانون الّذي رفعه المجتمع المدني آليّة لتجميع وإدارة المعلومات حول مواقع المقابر، وتحديدها، واستخراج الرفات، ومطابقتها، وتحديد هويتها، وإعادتها إلى الأهالي، مع إشراكهم في كافّة مراحل هذه العمليّة.‬

‫وإذا ما اعتمدت السلطات الرسميّة هذا القانون، فهو لن يكون اعترافًا رسميًّا بسنوات من المعاناة التي مرّ بها الأهالي وحسب، ولكنّه سيؤول أيضًا إلى إيجاد حلّ حسيّ وفعّال للمسألة، بشكل شفّاف وتشاركي.‬

لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان - لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين

مشروع القانون هنا