عقد الأساتذة المستقلون في الجامعة اللبنانية اجتماعا طارئا، وأصدروا بيانا تمنوا فيه “لو أن الوعود التي أطلقها رئيس الجامعة عند تعيينه بالتزامه القوانين واحترام دور الهيئات الأكاديمية والإدارة كانت التزاما حقيقيا وليس إعلاميا فقط”.

وانتقدوا “ضرب القانون 66 عرض الحائط وتفسيره مزاجيا دون سند قانوني، وخصوصا في ما يعود الى ترشيحات المديرين والعمداء وعدم احترام أصول بت الطعون التي يجب أن ترفع الى مجلس الجامعة الممثل حاليا برئيس الجامعة ووزير الوصاية لبتها، وليس الى الهيئة الإستشارية التي عينها”.


عقد الأساتذة المستقلون في الجامعة اللبنانية اجتماعا طارئا، وأصدروا بيانا تمنوا فيه “لو أن الوعود التي أطلقها رئيس الجامعة عند تعيينه بالتزامه القوانين واحترام دور الهيئات الأكاديمية والإدارة كانت التزاما حقيقيا وليس إعلاميا فقط”.

وانتقدوا “ضرب القانون 66 عرض الحائط وتفسيره مزاجيا دون سند قانوني، وخصوصا في ما يعود الى ترشيحات المديرين والعمداء وعدم احترام أصول بت الطعون التي يجب أن ترفع الى مجلس الجامعة الممثل حاليا برئيس الجامعة ووزير الوصاية لبتها، وليس الى الهيئة الإستشارية التي عينها”.

ورأوا “أن التوسع في اللجان التي شكلها رئيس الجامعة ودفع التعويضات لأعضائها، هو شكل من أشكال الرشوة المقنعة”.

واستنكروا “تشكيل رئيس الجامعة لهيئات مطلقة الصلاحيات، خصوصا ما يعرف بمكتب التفتيش الذي يتدخل في كل شاردة وواردة”.

ودانوا “سكوت الرابطة عن تجاوزات رئيس الجامعة”، مطالبين “بإعلان موقف صريح مما يجري، وآخرها ترشيحات العمداء وتدخلات رئيس الجامعة المباشر فيها نزولا عند رغبة قوى وأحزاب سياسية”.

وحذروا من “أن استمرار رئيس الجامعة في هذا المسلك سيؤدي حتما الى الإنهيار الكامل لما تبقى من صدقية على كل الصعد، من إدارية وأكاديمية ومالية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *