عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي في لبنان اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد جوزيف يوسف، وتوقف حسب بيان “أمام التصريحات المتتالية الصادرة عن نقابة أصحاب المستشفيات وآخر تلك البيانات تصر فيه هذه النقابة باسم حوالي تسعين مستشفى من أصل 110 مستشفيات على عدم الالتزام بدفع الزيادة المقررة على الأجور لعمالها وموظفيها قبل حصولها على المستحقات العائدة لها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفع التعرفة الاستشفائية”.


عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي في لبنان اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد جوزيف يوسف، وتوقف حسب بيان “أمام التصريحات المتتالية الصادرة عن نقابة أصحاب المستشفيات وآخر تلك البيانات تصر فيه هذه النقابة باسم حوالي تسعين مستشفى من أصل 110 مستشفيات على عدم الالتزام بدفع الزيادة المقررة على الأجور لعمالها وموظفيها قبل حصولها على المستحقات العائدة لها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفع التعرفة الاستشفائية”.

اضاف البيان “ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي إذ يتفهم حق المستشفيات الطبيعي بمطالبتها بتلك العائدات، فإنه يستنكر بشدة الموقف غير المفهوم وغير المبرر، فضلا عن كونه غير قانوني بحرمان العمال والموظفين من حقهم بتطبيق القانون والحصول على الزيادة أسوة بجميع موظفي وعمال لبنان”.

ولفت الاتحاد إلى أن “موظفي وعمال القطاع ليسوا مكسر عصا وأداة ابتزاز لأي جهة كانت، وإذا كانت أخلاقية هذه المهنة تجعلهم يترددون كثيرا قبل القيام بأي تحرك لحفظ حقوقهم، فإن لديهم ما يكفي من الإرادة والمبادرة والتمسك بحقهم ما يكفي لردع ووقف هذا الابتزاز المتمادي”.

وختم البيان” “يهم الاتحاد أن يفهم ذوي الشأن من أصحاب المستشفيات أنهم ليسوا جمعية خيرية، بل مؤسسات اقتصادية مربحة ودائمة التوسع، بدليل أن رئيس النقابة نفسها مهندسا وليس طبيبا أي مستثمرا في قطاع منتج ومربح، وبالتالي فإن العمال لم يكونوا شركاء في “الغنم” مع أصحاب المستشفيات حتى يشركونهم في “الغرم” هذا إذا وجد فعلا”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *