عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ل”دراسة الموقف من التأخير في إقرار مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على تسلم وزير المال مذكرة هيئة التنسيق حول تصحيح الرواتب المقترح، والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب وضرورة شمول الزيادة كاملة المتقاعدين والمتعاقدين”.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ل”دراسة الموقف من التأخير في إقرار مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على تسلم وزير المال مذكرة هيئة التنسيق حول تصحيح الرواتب المقترح، والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب وضرورة شمول الزيادة كاملة المتقاعدين والمتعاقدين”.

وتوقف المجتمعون أمام “ما يتداول بين الموظفين من مشروع قانون يستهدف ضرب المواقع الوظيفية للأساتذة والمعلمين تحت غطاء إعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، وذلك خلافا لما أكده وزير المال لهيئة التنسيق النقابية بأن المشروع الذي يجري اعداده محصور فقط في مسألة زيادة غلاء المعيشة”.

وبعد النقاش خلص المجتمعون إلى الآتي:
“أولا:استنكار سياسة المماطلة التي تعتمدها وزارة المالية للاجابة على مذكرة هيئة التنسيق التي قدمتها لمعاليه بناء لطلبه ومرور اكثر من اسبوع على انتهاء المهلة التي حددها للاجتماع مجددا بالهيئة، وذلك رغم الاتصالات المتكررة التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية لتذكير معاليه بضرورة إعطاء موعد جديد لتلقي الأجوبة حول مذكرتها.

ثانيا: تسأل الهيئة وزير المال معرفته بدرس سلاسل جديدة للقطاع العام خارج اطار زيادة غلاء المعيشة، بما يتناقض كليا مع ما أكده جوابا على سؤالنا له في الاجتماع الأول، بينما الدراسات والأرقام والسلاسل يجري تداولها على قدم وساق في أكثر من موقع رسمي وحتى بين الموظفين.

ثالثا: تؤكد الهيئة تمسكها بالثوابت التي رفعتها في مذكرتها إلى وزير المال وتدعوه إلى الاستجابة لما تضمنته في مقدمها الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب وشمول الزيادة كاملة للمتقاعدين والمتعاقدين.

رابعا: تتمسك هيئة التنسيق النقابية بالحفاظ على الموقع الوظيفي للأساتذة والمعلمين مقارنة مع سائر المواقع الوظيفية الأخرى باعتبارها خطا أحمر، وهي تحذر من استخدام مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام لتمرير سلاسل جديدة تضرب هذا الموقع الوظيفي، الأمر الذي سيفرض على هيئة التنسيق النقابية اعتماد كافة أشكال الضغط والتحركات المشروعة لإقرار زيادة غلاء المعيشة مع الحفاظ على موقع كل قطاع وتحديد الرواتب على هذا الأساس”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *