عقدت “هيئة التنسيق” النقابية اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وناقشت مرسوم تصحيح الاجور و”الزيادة الهزيلة التي أقرت والتي لم تأخذ في الاعتبار مؤشر غلاء المعيشة ونسبة التضخم منذ عام 1996، وقد تجاوزت الـ 100 في المئة ولم تعتمد النسب المئوية الفعلية على شطور كامل الراتب، وبتأخير تجاوز أربعة أشهر عن موعد استحقاقها”.

كذلك ناقشت الآلية لإعداد مشروع قانون غلاء المعيشة للقطاع العام، وأصدرت البيان الآتي:

عقدت “هيئة التنسيق” النقابية اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وناقشت مرسوم تصحيح الاجور و”الزيادة الهزيلة التي أقرت والتي لم تأخذ في الاعتبار مؤشر غلاء المعيشة ونسبة التضخم منذ عام 1996، وقد تجاوزت الـ 100 في المئة ولم تعتمد النسب المئوية الفعلية على شطور كامل الراتب، وبتأخير تجاوز أربعة أشهر عن موعد استحقاقها”.

كذلك ناقشت الآلية لإعداد مشروع قانون غلاء المعيشة للقطاع العام، وأصدرت البيان الآتي:
“أولا: اعتبار زيادة غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء هزيلة ومذلة بحق العمال والمستخدمين والأجراء، ولم تراع مؤشر غلاء المعيشة ولا نسبة التضخم، كما لم تعتمد النسب المئوية الفعلية على كل شطور الراتب، وجاءت بدون مفعول رجعي.

ثانيا: التمسك بالأرقام والعناوين التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية في اجتماعات لجنة المؤشر وتشريع بدل النقل كجزء أساسي من الراتب، وإعادة العمل بالتعويض العائلي على أساس 75 في المئة من الحد الادنى للأجور.

ثالثا: في الثوابت لمشروع قانون الزيادة للقطاع العام
أ- الحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب واعتماد هذه النسبة أساسا في تركيب سلاسل الرواتب بما يحافظ على الاقدمية ويرفع قيمة الدرجة بما يوازي نسبة غلاء المعيشة على الرواتب.
ب- شمول الزيادة كاملة رواتب المتقاعدين والمتعاقدين والعاملين بالساعة.

رابعا: الاجتماع مع وزير المال للتوصل معه إلى صيغة مشروع قانون غلاء المعيشة للقطاع العام وفق ثوابت الهيئة والدراسات التي أعدتها في هذا الخصوص.

خامسا: التحذير من إقرار أي سلسلة لا تأخذ ثوابت الهيئة في الاعتبار كي لا تضطر الهيئة للعودة إلى اعتماد اساليب الضغط المشروعة حفاظا على الحقوق والثوابت”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *