عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام جلسة برئاسة الرئيس ياسر نعمه بتاريخ 25 / 1 /2012 واصدر البيان التالي:

1– بعد ان استعرض المجلس التنفيذي مواقف بعض السياسيين، وأصحاب الأعمال، وبعض النقابيين من قضية تصحيح الأجور، يؤكد الاتحاد عن إدانته للمواقف العدائية والمساومة، من قبل هذه الأطراف، ضد مصالح العمال وذوي الدخل المحدود.


عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام جلسة برئاسة الرئيس ياسر نعمه بتاريخ 25 / 1 /2012 واصدر البيان التالي:

1– بعد ان استعرض المجلس التنفيذي مواقف بعض السياسيين، وأصحاب الأعمال، وبعض النقابيين من قضية تصحيح الأجور، يؤكد الاتحاد عن إدانته للمواقف العدائية والمساومة، من قبل هذه الأطراف، ضد مصالح العمال وذوي الدخل المحدود.

2- يدين الاتحاد مواقف أصحاب الأعمال المتعنتة لجهة رفضهم في البداية البحث بأي تعديل على الأجور، وتهديدهم العمال بالصرف من الخدمة، تحت حجة عدم النمو سنة 2011، وان المؤسسات لا يمكنها تحمل أي تصحيح للأجور، وقد نسي هؤلاء ما حققته مؤسساتهم من أرباح نتيجة النمو خلال السنوات الأربعة عشر، والتي تراوحت بين 3 و5 وحتى 8 % وباعتراف منهم، مضافا إليها الأرباح التي توفرت لهم نتيجة تخفيض اشتراكات الضمان 15 %.

3– يؤكد المجلس التنفيذي بضرورة تصحيح الأجور سنويا وتطبيق ما جاء في قانون 36/ 67 لجهة وضع مؤشر سنوي لغلاء المعيشة، واعتماد السلم المتحرك للأجور. وشمول الحد الأدنى العمال الذين بلغوا من العمر الثامنة عشر.

4– اعتبر المجلس بان ما رافق ملف الأجور من اخذ ورد، وما قرره مجلس الوزراء من تكريس ما سمي باتفاق “الخلطة السحرية” والتي وقع عليها ممثلو الاتحاد العمالي العام، مع الهيئات الاقتصادية، هو بدعة جديدة، مخالفة للقانون 67 وألحقت الضرر بجميع العاملين، لجهة الحد الأدنى للأجور، والنسب التي اعتمدت في تصحيح الأجر، وجاءت مخالفة لواقع التضخم، والتآكل الذي لحق بالأجر، وفوت على الأجراء الإفادة من التصحيح المبتور لمدة تضاهي الخمسة أشهر، وحتى بداية الحق بالتصحيح جاءت ملتبسة زادت الحرمان حرماناً.

5– يؤكد الاتحاد تمسكه بدفع بدلات النقل لجميع العاملين، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأجر كما كان معمول به سابقا، والإسراع بإقرار المنح التعليمية، وعدم التلاعب بهذا الواقع.

6– يطالب مجلس الوزراء والنواب بإجراء التعديلات الضرورية على قانون ضريبة الدخل، واعتماد التنزيل الضريبي على الأجور، ابتداء من ضعفي الحد الأدنى للأجر، كما كان معمولاً به سابقا.

7– العودة باعتماد التعويض العائلي على أساس ال75 % من الأجر ودفعه مباشرة للمضمونين من قبل الضمان الاجتماعي.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *