ناقشت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في اجتماعها الدوري، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء نسبة غلاء معيشة وبدل النقل، إلى شؤون تربوية وإدارية.

اثر الجلسة، اعلنت الهيئة رفضها ل”الزيادة الهزيلة على الاجور للقطاع الخاص والعام معا، التي تراوحت ما بين (200 ألف ل.ل و299 ألف ل.ل.)”، معتبرة انها “لا تعوض الحد الأدنى المقبول لنسبة التضخم المتراكمة منذ العام 1996 ولا حجم ارتفاع الاسعار الذي ابتلع الزيادة قبل إقرارها”.


ناقشت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في اجتماعها الدوري، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء نسبة غلاء معيشة وبدل النقل، إلى شؤون تربوية وإدارية.

اثر الجلسة، اعلنت الهيئة رفضها ل”الزيادة الهزيلة على الاجور للقطاع الخاص والعام معا، التي تراوحت ما بين (200 ألف ل.ل و299 ألف ل.ل.)”، معتبرة انها “لا تعوض الحد الأدنى المقبول لنسبة التضخم المتراكمة منذ العام 1996 ولا حجم ارتفاع الاسعار الذي ابتلع الزيادة قبل إقرارها”.

ورأت ان “الحكومة تمكنت من مسخ الزيادة تحت مظلة ما سمي بالإتفاق الرضائي”، مؤكدة انها “ضربت حقوق العمال والأجراء والموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين، وجاءت مجحفة إلى أقصى الحدود بحقوق ذوي الدخل المحدود والفقراء ومتوسطي الحال”.

ودعت الهيئة الحكومة الى “الاسراع بإقرار مشروع قانون إعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع العام وفق الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجيا (13% من أساس الراتب)، وتحرير بدل النقل (2%) من الحد الادنى للأجور عن كل يوم حضور وضمه إلى صلب الراتب أسوة بما سبقه من عشرات البدلات والتعويضات التي دمجت في صلب الراتب عام 1998، وكذلك التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، وإعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام”.

كما دعتها الى “رفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم وتوفير الضمانات ألاجتماعية لهم وإنصافهم، وزيادة التنزيل الضريبي ليصل إلى 1,500,000 ل.ل، وتوسيع الشطور وتخفيض النسب المئوية المفروضة في ضريبة الدخل”.

وجددت موقفها ب”متابعة التحرك بكل الأشكال والوسائل الديموقراطية المشروعة لإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع العام وفق ثوابتنا التي سبق وأكدت عليها مرارا هيئة التنسيق النقابية”، مجددة موقفها “الدائم والمستمر من اعتماد معايير تربوية في التشكيلات بعيدا عن المداخلات السياسية، وترفض فتح بازار التعاقد على مصراعيه في الثانويات الرسمية، حيث بلغ 1800 متعاقد في الوقت الذي أعدت دراسة بالحاجات في كل المواد التعليمية”.

كما جددت في هذا الصدد مطالبتها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب ب”ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم المباراة المفتوحة، حفاظا على جودة التعليم الثانوي ونوعيته وإنقاذه من خطر التعاقد المتزايد مطلع كل عام دراسي بحجة ضغط الأمر الواقع، مؤكدة في الوقت عينه إنصاف المتعاقدين”.

وطالبت الهيئة دائرة المحاسبة في وزارة التربية ودائرة الصرفيات في وزارة المالية بعد انجازهما “صرف الفروقات العائدة للدرجات الأربع”، ب”الاسراع في إعطاء سنة أقدمية لجميع الاساتذة على أن تجري احتساب فروقاتها اعتبارا من 25/8/2011 كما نص القانون 159 تاريخ 17/8/2011”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *