فصلت إدارة شركة الحناوي للمعسل، المملوكة من قبل طلعت الحناوي، النقابية والمناضلة عائشة عبد العزيز، قبل ذلك، كانت نقابة العاملين بشركة الحناوي للمعسل قد جمّدت نشاط “الحاجة عائشة” النقابي. وأتى قرار الفصل على خلفية قيام عائشة عبد العزيز بالدفاع عن حقوق زملائها في الشركة وتنظيم اعتصامات عدة احتجاجاً على سياسة الإدارة التعسفية، كان آخرها في 5 آب 2007، حين أضرب أغلب العمال مطالبين بمستحقاتهم المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية والمنحة السنوية.

فصلت إدارة شركة الحناوي للمعسل، المملوكة من قبل طلعت الحناوي، النقابية والمناضلة عائشة عبد العزيز، قبل ذلك، كانت نقابة العاملين بشركة الحناوي للمعسل قد جمّدت نشاط “الحاجة عائشة” النقابي. وأتى قرار الفصل على خلفية قيام عائشة عبد العزيز بالدفاع عن حقوق زملائها في الشركة وتنظيم اعتصامات عدة احتجاجاً على سياسة الإدارة التعسفية، كان آخرها في 5 آب 2007، حين أضرب أغلب العمال مطالبين بمستحقاتهم المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية والمنحة السنوية.

توجه نحو مئة عامل إلى النقابة العامة لتقديم طلب سحب الثقة من اللجنة النقابية بسبب تواطئها مع الإدارة عبر عقدها اتفاقاً مع الإدارة ينتقص من حقوقهم، وسحبها الدعوى القضائية التي رفعها العمال للمطالبة بمستحقاتهم. وعلى أثر الإضراب الذي لعبت فيه عائشة عبد العزيز دوراً رائداً عبر التفاوض إلى جانب عمال آخرين مع وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي وقبلها مع النقابة العامة واللجنة، حصل العمال على وعد من الوزيرة بتنفيذ مطالبهم كافة. إلا أن الأمر الوحيد الذي نفذته هو التواطؤ من أجل فصل النقابية عائشة عبد العزيز على رغم مخالفة هذه الخطوة كل القوانين في شكل واضح، سواء قانون العمل أو قانون النقابات.

كل هذا وسط صمت تام من جانب النقابة العامة للصناعات الغذائية. وما قرار الفصل إلا محاولة للنيل من القيادات العمالية وكسر وحدة العمال وحثهم على التراجع عن مطالبهم المحقة. لكن المشهد يؤكد حجم التهديد الذي أصبحت تشكله الحركة العمالية في مصر لمصالح رؤساء الشركات ومن خلفهم زعماء السياسة. وعلى أثر صدور القرار، أعلنت جهات عدة منها حركة عمال من أجل التغيير، لجنة التضامن العمالي، حركة كفاية، ومركز الدراسات الاشتراكية تضامنها الكامل مع النقابية عائشة عبد العزيز وزملائها في الشركة. ونفذت احتجاجًا أمام الاتحاد العام لعمال مصر يوم الثلاثاء في 11/9/2007.

الجدير بالذكر أن عمّال مصنع الحناوي في دمنهور أضربوا قبل عام وهو المصنع الثاني الذي جمع عماله تواقيع من أجل سحب الثقة من اللجنة النقابية، الأمر الذي بدأه عمال غزل المحلة في كانون الأول الماضي حين تقدموا بسحب الثقة من لجنتهم.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *