أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ببيان، على موقفه الداعي الى “إعطاء الحقوق المكتسبة والمستحقة للعمال”، مشددا على أن “هذه الحقوق ليست منة لا من حكومة ولا من رئيسها ولا من كتلة نيابية بل هي حقوق كرستها المواثيق والقوانين والدستور”، لافتا الى أن “ما جرى خلال الأيام السابقة من محاولات لحرمان الموظفين في القطاع العام من سلسلة الرتب والرواتب، يكشف كيدية هذه السلطة والتعاطي الزبائني مع العمال والذي هو جزء من عملية تقاسم الحصص وإذلال الموظفين في لقمة عيشهم”.

 أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ببيان، على موقفه الداعي الى “إعطاء الحقوق المكتسبة والمستحقة للعمال”، مشددا على أن “هذه الحقوق ليست منة لا من حكومة ولا من رئيسها ولا من كتلة نيابية بل هي حقوق كرستها المواثيق والقوانين والدستور”، لافتا الى أن “ما جرى خلال الأيام السابقة من محاولات لحرمان الموظفين في القطاع العام من سلسلة الرتب والرواتب، يكشف كيدية هذه السلطة والتعاطي الزبائني مع العمال والذي هو جزء من عملية تقاسم الحصص وإذلال الموظفين في لقمة عيشهم”.

كما أكد الاتحاد على “إعطاء العمال المياومين في مؤسسات القطاع العام والضمان الاجتماعي وخاصة عمال المدارس الذين حرموا من اي زيادة على رواتبهم، بدل أيام التعطيل في الاضراب، وأن تتحمل وزارة التربية والمدارس وكافة المؤسسات بدل أجور المياومين ودفعها لهم، وأن تعمل على رفع رواتبهم للعيش بكرامة”.

وجدد موقفه ب”استكمال معركة تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور”، داعيا الى “تفعيل التحركات في هذا المجال دفاعا عن لقمة العيش الكريمة”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *