باركت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في بيان، “للزملاء المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي ثمرة نضالهم المرير على امتداد خمس سنوات، على الرغم من ثغرات عديدة وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب”.

وشكرت رئيس مجلس النواب نبيه بري “الذي أصر على اقرار القانون على الرغم من التجاذبات السياسية واعتراضات الهيئة الاقتصادية وتضارب مطالب أصحاب الحق”، آملة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الإسراع في توقيع القانون لينشر ويصبح نافذا”.


باركت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في بيان، “للزملاء المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي ثمرة نضالهم المرير على امتداد خمس سنوات، على الرغم من ثغرات عديدة وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب”.

وشكرت رئيس مجلس النواب نبيه بري “الذي أصر على اقرار القانون على الرغم من التجاذبات السياسية واعتراضات الهيئة الاقتصادية وتضارب مطالب أصحاب الحق”، آملة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الإسراع في توقيع القانون لينشر ويصبح نافذا”.

وطالبت الهيئة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ورئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري بإلغاء المادة 30 من القانون، معتبرة أن “دعم المدرسة الرسمية لتكون منافسة للمدرسة الخاصة لا يستقيم في ظل تعيين المعلم المجاز في التعليم الرسمي في الدرجة 9، فيما هو يعين في المدرسة الخاصة في الدرجة 15. كما أنه ليس من العدالة والانصاف إعادة تكوين الوضع المالي لمن تعين في الدرجة 15 بعد مرور سنوات على تعيينه”.

وتوجهت الى جميع المعلمين في التعليم الأساسي “لتوحيد جهودهم ومطالبهم والعمل تحت سقف الرابطة التي هي للجميع بلا استثناء. وإن تعدد الجهات المطالبة بحقوقها، كل من وجهة نظره، أدى في المحصلة الى إقرار مواد خطيرة وقاتلة في حق التعليم الأساسي وفي حق المعلمين. لقد دفع معلمو المرحلة الأساسية ثمنا غاليا لعدم وجود رابطة واحدة لهم على امتداد عقود، فهل تصح إعادة تكرار التجارب المريرة بحجج وذرائع مختلفة؟”.

وأعربت الهيئة عن اعتقادها ان “الزملاء المعلمين سوف يبذلون اقصى جهودهم للأرتقاء بالمدرسة الرسمية، فالسلسلة قد اقرت، ولا مبرر لأي تقاعس. وعلى وزارة التربية والتعليم العالي والتفتيش التربوي عدم الانصياع لأي مطالب سياسية على حساب العملية التربوية”.

وتوجهت الى العائلات اللبنانية “للإقبال على المدرسة الرسمية، ولا سيما ان الضائقة الاقتصادية قائمة، وهي تدعو الى تعاون المجتمع الاهلي مع ادارات المدارس في المدن والقرى لتحسين جودة التعليم في هذه المدرسة”.

وذكرت الهيئة وزير التربية بوعده باحتساب أجر ساعة التعاقد 18 ألف ليرة لجميع المتعاقدين لتعليم النازحين، إداريين ومعلمين، منذ بداية العام الدراسي المنصرم 2016- 2017، وهي تؤكد أنها لن تبدأ تسجيل الطلاب النازحين ما لم تصل الحقوق الى اصحابها، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته”.

وطالبت حماده باستصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار المستعان بهم متعاقدين رسميا، داعية إياه الى “أخذ زمام المبادرة والطلب من مجلس الخدمة المدنية تنظيم مباراة كتلك التي نظمت للزملاء في التعليم الثانوي الرسمي. وان المدرسة الرسمية في حاجة الى ما لا يقل عن 8000 معلم بعد إحالة الألوف منهم على التقاعد”.

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *