اجتمعت هيئة التنسيق المشتركة لمتقاعدي القطاع العام، والتي تضم: رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى سفراء لبنان، في مركز المجلس الوطني، وأصدرت البيان الآتي:

اجتمعت هيئة التنسيق المشتركة لمتقاعدي القطاع العام، والتي تضم: رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى سفراء لبنان، في مركز المجلس الوطني، وأصدرت البيان الآتي:

“خلال عام 1998 أقرت الحكومة المبدأ الآتي: “المساواة في معاشات المتقاعدين المتماثلين في الفئة وفي الدرجة وعدد سني الخدمة مهما كان تاريخ الإحالة على التقاعد”. واعتمد هذا المبدأ وطبق في جميع القوانين الصادرة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، وهي ذات الأرقام: 63/2008 و173/2011 و206/2012.

أما مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديد الذي بوشرت دراسته منذ عام 2012، فقد أقرت الحكومة مبدأ المساواة المذكور في المادة 23 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته على المجلس النيابي بموجب المرسوم 10416 تاريخ 13/6/2013.
وبالفعل، اجتمع المجلس النيابي بهيئته العامة وأقر بالاجماع بتاريخ 14/5/2014 مبدأ المساواة بين المتقاعدين في المادة 17 من قانون السلسلة.
لم ينشر هذا القانون نتيجة الفراغ في مقام رئاسة الجمهورية. ولكن عند انتخاب رئيس للجمهورية أواخر عام 2016، وبدلا من استكمال مسيرته الإجرائية بالتوقيع والنشر أحيل، وبشكل مستغرب، الى اللجان النيابية المشتركة التي نقضت مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة أعلاه، وأحلت مكانه مبدأ الشطور الجائر بحق المتقاعدين، وذلك بتاريخ 18/3/2017.

بناء على ما تقدم، تطالب هيئة التنسيق المشتركة بإحقاق الحق، وحفاظا على كرامة المجلس النيابي وصدقيته، من خلال العودة الى ما قرره هذا المجلس بهيئته العامة بتاريخ 14/5/2014، وإحالته على رئاسة الجمهورية لتوقيعه ونشره”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *