اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، أن “المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيرا وفرزا طائفيا وتدميرا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، علما ان تمرير هذا القانون يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء،

اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، أن “المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيرا وفرزا طائفيا وتدميرا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، علما ان تمرير هذا القانون يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداء على حق السكن الدستوري واحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية”.

أضاف: “ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، ان تسهيل تنفيذ القانون وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخليا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء العدالة والمساواة امام القانون، كما يشكل موافقة على قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي أقر تعديلات شكلية لم تغير من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق. لقد اضاف العهد الرئاسي نفسه الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ولم يبادر لقطع الطريق على الكارثة الزاحفة على الوطن وحقوق الانسان فيه”.

وجدد البيان الرفض “القاطع لقانون الايجارات وتعديلاته، محملا مؤسسات الحكم واهله كامل المسؤولية عن كل المضاعفات وردود الافعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يرتبها تنفيذ القانون”.

وتابع: “كما ان المستأجرين القدامى يتعهدون الاستمرار في الاعتراض على القانون والمطالبة بإلغائه والعودة عنه، ويؤكدون العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكل المواطنين الباحثين عن مسكن في وطنهم. والمستأجرون يؤكدون على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها وخاصة المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الاسكان لتضع خطط سكنية وانشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي”.

وحيا “النواب الشجعان الذي حملوا مطالب المستأجرين وطعنوا بالقانون ودافعوا عن حق السكن، والمستأجرين الذين خاضوا على امتداد ثلاث سنوات معركة الدفاع عن حقوق عائلاتهم لحمايتهم من التهجير وواجهوا باللحم العاري تحالف الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والسماسرة وممثليهم من اهل الحكم الذين لم يتورعوا عن توظيف بعض الاجهزة وبعض القضاة لجعل القانون امرا واقعا”، مؤكدا أن “تضامن المستأجرين ووعيهم وحرصهم على وحدتهم هي شروط ضرورية لحماية حقوقهم والدفاع عنها في مواجهة كل خبايا القانون وما ينطوي عليه من اشكالات وأفخاخ وضعت من اجل الايقاع بالمستأجرين وضرب حقوقهم”.

وختم داعيا “المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في ما بينهم تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ الى قانون التهجير، الخامسة من بعد ظهر غد الجمعة، أمام المتحف الوطني. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *