أعلنت الهيئة المستقلة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، عن “إجتماع ضم عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من مختلف الكليات والفروع، بحث فيه المجتمعون في المعلومات المتداولة حول نية رئيس الجامعة تهريب أسماء محددة خلسة للتفرغ على قاعدة المحسوبيات الطائفية والمذهبية والفئوية والتي جرى وضعها في الغرف السوداء من قبل بعض الأجهزة الحزبية، وأكدوا رفضهم لكل إجراء استنسابي لترشيح أساتذة متعاقدين للتفرغ في الجامعة سواء كان ذلك على أساس طائفي أو مذهبي أو حزبي”.


أعلنت الهيئة المستقلة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، عن “إجتماع ضم عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من مختلف الكليات والفروع، بحث فيه المجتمعون في المعلومات المتداولة حول نية رئيس الجامعة تهريب أسماء محددة خلسة للتفرغ على قاعدة المحسوبيات الطائفية والمذهبية والفئوية والتي جرى وضعها في الغرف السوداء من قبل بعض الأجهزة الحزبية، وأكدوا رفضهم لكل إجراء استنسابي لترشيح أساتذة متعاقدين للتفرغ في الجامعة سواء كان ذلك على أساس طائفي أو مذهبي أو حزبي”.

وتساءل المجتمعون عن “مدى إلتزام رئيس الجامعة بما أعلنه وكرره مرارا عن إلتزامه تطبيق القوانين في الجامعة خصوصا القانون 66 الذي يحدد آلية ترشيح الأساتذة للتفرغ عبر الهيئات الأكاديمية في الجامعة وما هي الأسباب التي دعته الى قبول ملفات أساتذة جاهزة تقدمت بها أجهزة حزبية خارج الأصول المتبعة، وكأنها أصبحت كالقضاء والقدر، وأسباب عدم إصداره مذكرة ملزمة يطلب فيها من جميع الوحدات الجامعية رفع أسماء الأساتذة المستوفي الشروط للتفرغ وذلك على قاعدة المساواة والعدالة بين جميع الأساتذة المتعاقدين والمستوفي الشروط”.

وشجبوا “غياب المعايير الواضحة والمعلنة التي ترتكز على الكفاءة والحاجة والأقدمية”، رافضين “هذه المنهجية الملتوية التي تضمر غير ما يجاهر به”.

وناشدوا “وزير الوصاية التدخل المباشر لوضع حد لهذه المهزلة التي يتواطأ فيها بعض القوى والفئات النافذة في الجامعة لتمرير أسماء بعض المحظيين بالحماية والولاء الحزبي في الخفاء خصوصا أن لدينا كل الثقة في نواياه الإصلاحية للجامعة، ونطالبه بتجميد أي ملف يرفع اليه لا يشمل جميع مستوفي الشروط قبل تشكيل مجلس الجامعة كي يعطى كل ذي حق حقه ومن منطلق إصلاحي بحت”.

واعتبر المجتمعون أن “أعداد الأساتذة المرشحة للتفرغ والتي يتم تداولها في الخفاء أصبحت شبيهة بلعبة الأحجية ولا تمت الى الأصول الأكاديمية بصلة، فمع تفهمنا للعدد 86 أستاذا الذين سقطت أسماؤهم في الدفعة الأخيرة نتيجة المحاصصة الطائفية، فإننا لن نوافق على إستثناء أي أستاذ متعاقد من الترشيح للتفرغ وتتوفر فيه الشروط القانونية والأكاديمية”.

وسألوا رئيس الجامعة عن الأسس التي اعتمدها في “تحديد الشواغر والحاجات في الوحدات الجامعية، وهل هي إستنادا الى الوضع الحالي للشواغر، أم بعد إضافة وتوزيع 75 ساعة على الأساتذة الداخلين في الملاك والمتفرغين حاليا وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء المتعلق بسلسة الرواتب الجديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية؟ ولماذا هذا التسرع في إثارة ملف حساس قبل تشكيل مجلس الجامعة العتيد على الرغم من كونه ملفا أكاديميا بامتياز؟ وهل هناك غاية في نفس يعقوب باعتماد هذا المسار؟”.

وعاهدوا “جميع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة بأن الإستمرار بهذه المهزلة الإستنسابية ستدعونا لاحقا الى كشف خفايا الأمور ووضع النقاط على الحروف لإعادة الأمور الى نصابها رأفة بما تبقى من صدقية ورصيد لجامعتنا الوطنية”.

وطالب المجتمعون رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ب”وضع يدها على هذا الملف وإعلان موقف صريح وواضح لا لبس فيه إنطلاقا من كونها الأداة النقابية الوحيدة الممثلة لجميع الأساتذة في الجامعة دون استثناء وضرورة التصدي لهذه المنهجية العشوائية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *