عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا موسعاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بحضور لجان المستأجرين  في بيروت والمناطق، شاركت فيه حشود من المستأجرين. أكد المجتمعون على تجديد رفضهم القاطع لقانون التهجير والتشريد والتعديلات الشكلية التي أقرها المجلس النيابي، ضارباً عرض الحائط مطالب المستأجرين وحقوقهم في السكن والتعويضات، ومديراً ظهره لكل ماورد في توصيات المجلس الدستوري المتعلقة بمسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية عن توفير الشروط اللازمة التي تمكن المواطنين من الحصول على السكن اللائق باعتبار ذلك حق دستوري.

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا موسعاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بحضور لجان المستأجرين  في بيروت والمناطق، شاركت فيه حشود من المستأجرين. أكد المجتمعون على تجديد رفضهم القاطع لقانون التهجير والتشريد والتعديلات الشكلية التي أقرها المجلس النيابي، ضارباً عرض الحائط مطالب المستأجرين وحقوقهم في السكن والتعويضات، ومديراً ظهره لكل ماورد في توصيات المجلس الدستوري المتعلقة بمسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية عن توفير الشروط اللازمة التي تمكن المواطنين من الحصول على السكن اللائق باعتبار ذلك حق دستوري.

عطفاً على ذلك قرر المجتمعون التوحه الى رئيس الجمهورية ومطالبته بعدم التوقيع على االقانون الاسود وتعديلاته الشكلية ورده الى المجلس النيابي، كي لايسمح  بتنفيذ ابشع عملية تهجير وتشريد بحق مواطنيه بواسطة القانون بشكل مخالف للدستور. وتأكيداً لقرارتهم واستناداً الى حقهم في استمرار تحركاتهم لتحقيق مطالبهم ودفاعاً عن حقوقهم وجهوا الدعوة الى المستأجرين وعائلاتهم للمشاركة في الاعتصام والتظاهر في شارع الحمرا، يوم الخميس الواقع فيه 26 كانون الثاني 2017 الساعة 5 بعد ظهر.

بعد ذلك قرر المجتمعون النزول فوراً الى الشارع والتوجه الى كورنيش المزرعة وقطع الطريق احتجاجاً على ما قام به المجلس النيابي وتجديد موافقته على القانون الاسود والاعتداء على حقوق المستأجرين خدمة لمصالح الشركات والمصارف. وعلية تم تنظيم مسيرة عفوية شارك فيها مئات المستأجرين انطلقت من وطى المصيطبة الى كورنيش المزرعة مروراً بجسر الكولا، وعلى وقع الهتافات المطالبة برد قانون التهجير والتشريد، عبرت تظاهرة المستأجرين الكورنيش وصولاً الى المدخل المؤدي الى مقر الرئاسة الثانية في شارع فردان حيث قطعت الطريق احتجاجاً، والقيت كلمات اكدت على رفض القانون وحذرت من مخاطر الابقاء علية، وحملت السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية عن النتائج وردود الافعال، ومطالبة رئيس الجمهورية برد القانون وعدم توقيعه اوالسماح بإصداره، حماية للوطن والمواطن من الكارثة.

بيروت 24كانون الثاني 2017

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *