اشارت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في بيان بعد اجتماعها في مقر الرابطة في بيروت، الى انه “بعد ان استبشرنا خيرا بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، جاءت الخيبة مضاعفة حين أقر السادة النواب قانون تعديل مخصصات أسرهم بعد وفاتهم برفعها من 75% الى 100%، دون أن ينبسوا ببنت شفة حول حق المعلمين والموظفين بإعادة تعويضاتهم وتقاعدهم الى 100% وفق القانون، الذي على أساسه دخل المعلم والموظف الى الوظيفة العامة ودون استفسارهم عن مصير قانون سلسلة الرتب والرواتب الموجود منذ أعوام بين ايديهم”.

اشارت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في بيان بعد اجتماعها في مقر الرابطة في بيروت، الى انه “بعد ان استبشرنا خيرا بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، جاءت الخيبة مضاعفة حين أقر السادة النواب قانون تعديل مخصصات أسرهم بعد وفاتهم برفعها من 75% الى 100%، دون أن ينبسوا ببنت شفة حول حق المعلمين والموظفين بإعادة تعويضاتهم وتقاعدهم الى 100% وفق القانون، الذي على أساسه دخل المعلم والموظف الى الوظيفة العامة ودون استفسارهم عن مصير قانون سلسلة الرتب والرواتب الموجود منذ أعوام بين ايديهم”.

واستغربت “عودة البحث في سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس الوزراء تحت حجة إدخال السلسلة في الموازنة، بعد أن كان المجلس النيابي قد شرع قبل ثلاث سنوات بمناقشة مشروع القانون 10415 ومشروع القانون 10416 المتعلقين بالسلسلة ومواردها والإصلاحات المطلوبة. وهنا لا بد من الإشارة الى ترنيمة البعض وتحذيره من تعديل الرواتب والأجور مع اعترافهم ان اقتصاد لبنان قائم على الإستهلاك. فكيف يكون الإستهلاك إذا كانت الرواتب لا تكفي الحاجات الاساسية للعائلات ثلث أيام الشهر؟”.

وتابعت: “مع أن مشروع الموازنة قد أدرج مبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية تحت بند العطاءات والمساعدات لزوم تعديل سلسلة الرتب والرواتب، فإننا لم نجد من يفسر لنا حتى الآن ماذا يعني ذلك، وعلى أي اسس يتم توزيع هذا المبلغ، وما هي الجداول التي سوف تتعدل الرواتب على أساسها، وهل أن الموازنة سوف تقر في عهد المجلس النيابي الحالي او في المجلس النيابي المقبل؟ وهل إقرار الموازنة يفضي فورا الى إقرار السلسلة أم أنه لا بد من العودة الى مشروعي القانونين المذكورين أعلاه؟”.

واذ رحبت الهيئة ب”تعيين الزملاء الناجحين في التعليم الثانوي الرسمي عامي 2008 و2015″، سألت النواب والوزراء “لماذا لم يقروا دورية المباراة لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي في مجلس الخدمة المدنية، وإقرار الملاك التعليمي الموحد، حتى يتم الخروج فعلا لا قولا من بدعة التعاقد والفائض والإنتداب؟. إن أكثر من ثلثي عدد المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي هم من المتعاقدين، فكيف تستقيم مدرسة رسمية وغالبية المعلمين فيها متعاقدين غير مستقرين إجتماعيا ووظيفيا وغير معدين تربويا لمهنة التعليم؟”.

كما سألت: “كيف للمدرسة الرسمية ان تنهض وصناديقها تبقى فارغة حتى بعد منتصف العام الدراسي؟ وكيف للمعلم المتعاقد ان يؤمن ذهابه وأيابه من وإلى المدرسة وأن يوفر حاجات عائلته المادية والحياتية، وهو لا يتقاضى أتعابه الا بعد مرور سبعة أشهر على الأقل، ومعلم الملاك يعمل بنصف ما يستحقه من راتب؟ كل ذلك يجري في المدرسة الرسمية ثم يكرر نائب محترم مغالطة أتى بها أحد التجار والسماسرة في البلد بأن مقابل كل معلم سبعة تلاميذ فقط. إن سلسلة المطالب، لتسيير المدرسة الرسمية وإحقاق حقوق المعلمين طويلة ومتعددة ومزمنة، وهي كانت وستبقى موضوع مذكرات ومطالبات الهيئة الى وزراء التربية والتعليم العالي المتعاقبين وكل المعنيين، وهي تشمل مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، وإنصاف المعلمين القدامى الذين خسروا سنوات خدمتهم نتيجة تعديل رواتب بعض زملائهم بإقرار ست درجات لهم، وإعطاء المعلم المجاز المعين قبل 2010 أربع درجات دفعة واحدة لا بعد ستة عشر عاما، واحتساب بدل الإدارة للمدير منذ لحظة تكليفه وليس بعد انهائه الدورة التدريبية التي قد لا تتم الا بعد سنوات من تكليفه لأسباب لا دخل له فيها ولا لوزارة التربية او مديرية التعليم التي يتبع لها، وقيام الكيان المستقل للتعليم الأساسي وعدم اعتباره بقرة حلوب للانتداب تارة الى التعليم الثانوي الرسمي وطورا الى الإدارة العامة والمناطق التربوية، واعتبار الحلقة الثالثة منه تارة تتبع لمديرية التعليم الإبتدائي وتارة لمديرية التعليم الثانوي”.

وختمت: “من أجل كل ذلك، وبعد أن طال الإنتظار، وجاهر من جاهر برفضه سلسلة رواتب لا تضمن موقعه الوظيفي على الرغم من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وقبل ان تنتهي مهلة المجلس النيابي الحالي، تطلب الهيئة الإدارية من الجمعيات العمومية التصويت خلال الإسبوعين القادمين على التوصية التالية، الإضراب والإعتصام المركزي في بيروت تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية المقبل”.

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *