عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، توقفت خلاله عند “تطرق المسؤولين الرسميين الخجول الى الهموم المعيشية والحياتية لغالبية اللبنانيين، ورسمت آفاقا لتحركها المستقبلي في ضوء ما سيرد في البيان الوزاري المنتظر”، مؤكدة “حقها بسلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص، وجميع العاملين في القطاع العام”، ومجددة عزمها على “التحرك بمختلف الأساليب الديموقراطية لانتزاع هذه الحقوق”. 

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، توقفت خلاله عند “تطرق المسؤولين الرسميين الخجول الى الهموم المعيشية والحياتية لغالبية اللبنانيين، ورسمت آفاقا لتحركها المستقبلي في ضوء ما سيرد في البيان الوزاري المنتظر”، مؤكدة “حقها بسلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص، وجميع العاملين في القطاع العام”، ومجددة عزمها على “التحرك بمختلف الأساليب الديموقراطية لانتزاع هذه الحقوق”. 

وبعد الإجتماع، أصدرت بيانا قالت فيه: سنوات خمس مرت من دون أن يرف للمسؤولين جفن حيال الأزمة المعيشية التي تعانيها الغالبية الساحقة من اللبنانيين، حيث الرواتب الشهرية للمعلمين والموظفين والعسكريين والأمنيين والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين والأجراء، تتبخر في الإسبوع الأول من كل شهر، وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسبة القروض الشخصية من المصارف والشركات المالية، والركود الإقتصادي الذي ينعكس انكماشا متزايدا في القطاعات الإقتصادية كافة”.

وأضاف البيان: “لقد قدمت هيئة التنسيق النقابية منذ 5 أعوام قراءتها بأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يفيد منها مباشرة ثلث الشعب اللبناني تحرك الإقتصاد وتنميه، ودلت بوضوح على مواردها، لكن للأسف استجابت الحكومات المتعاقبة لضغوط كبار التجار الذين رأوا مصالحهم الذاتية ولم يروا مصلحة البلاد، فكانت الكارثة التي حلت بالإقتصاد وأخلت بالتوازن الإجتماعي، حتى اصبحت فئة الأغنياء (اقل من 5 في المئة) تتربع على اكثر من 95 في المئة من الثروة الوطنية، فيما 95 في المئة من اللبنانيين يعيشون على أقل من 5 في المئة من هذه الثروة، وقد كان الحراك الشعبي أكبر دليل على ذلك”.

وتابع: “لقد فرح اللبنانيون بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية، لكنهم للأسف لم يسمعوا ما يطمئنهم الى حل المعضلات الحياتية والمعيشية، فما من مسؤول تناول الهم المعيشي بالجرأة الكافية، ولا حتى بالإهتمام اللازم بعد طول غياب، بل تطرق خجول، وكأنه لزوم رفع العتب أو ذر الرماد في العيون، أو ربما لإسكات المناصرين والمحازبين”.

ورأت هيئة التنسيق أن “اقتصار عمل الحكومة على قانون الإنتخاب والموازنة على أهميتهما، بعيدا من الهم المعيشي الذي يجد ترجمته الحقيقية بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تعطي جميع القطاعات الوظيفية حقوقها، هو هروب الى الأمام، وإمعان في سياسة القهر التي عاناها الشعب اللبناني ويعانيها، والتي لن يسكت عن إستمرارها أيا كانت المبررات”.

واضاف البيان: “بناء عليه، فإن هيئة التنسيق النقابية تنتظر البيان الوزاري لتحدد في ضوئه توصيتها للقواعد بخطوات تحركها المقبل، كما أنها ستدعو الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين الى الإنعقاد بعد عطلة الأعياد التي تتمنى أن تعود على اللبنانيين جميعا بالخير والإستقرار والإزدهار والأمن والأمان”.

وتابع: “ستبادر الهيئة الى طلب مواعيد من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ومن معالي وزير التربية الأستاذ مروان حماده، ومن معالي وزير المال الحاج علي حسن خليل.

وختم: “إن هيئة التنسيق النقابية تؤكد أن ظروف ما بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية ليست كما قبلها، وتتمنى على المسؤولين المبادرة الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف الجميع من دون اضطرارنا الى خطوات سلبية تنعكس سلبا على مجمل الأوضاع اللبنانية”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *