عقدت اتحادات النقل البري مؤتمرا صحافيا أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة.

نجدة

وتحدث نقيب رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة فدعا الى التحقيق في موضوع بيع نمر السيارات التي تباع في السوق السوداء، سائلا وزير الداخلية، “الى جيوب من تذهب هذه الاموال”، ومناشدا رئيس الجمهورية “وضع حد للفساد بدءا من مصلحة تسجيل السيارات ووقف هذه المجزرة التي تأخذ من درب خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات”.

فرنسيس

عقدت اتحادات النقل البري مؤتمرا صحافيا أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة.

نجدة

وتحدث نقيب رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة فدعا الى التحقيق في موضوع بيع نمر السيارات التي تباع في السوق السوداء، سائلا وزير الداخلية، “الى جيوب من تذهب هذه الاموال”، ومناشدا رئيس الجمهورية “وضع حد للفساد بدءا من مصلحة تسجيل السيارات ووقف هذه المجزرة التي تأخذ من درب خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات”.

فرنسيس

ثم كانت كلمة نقيب اصحاب معرض السيارات وليد فرنسيس الذي طالب “المسؤولين بحل مشكلة كل النقابات وأي مشروع قانون يوضع يجب الاستعانة برؤساء النقابات والا جاء المشروع فاشلا ولا يلبي الحاجة الحقيقية من وضعه، لاننا نحن نعرف السلبيات والايجابيات لهذه القوانين والدولة اللبنانية مبنية على مؤسسات اذا نجحت هذه المؤسسات نجحت الدولة واذا انهارت هذه المؤسسات تؤدي الى انهيار خزينة الدولة”.

القسيس

وأشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى ان “الاعتصام اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات وقد انضمت الينا نقابات جديدة، ونحن نطالب بحقوق كل شرائح الشعب اللبناني ونناشد فخامة رئيس الجمهورية احقاق الحق فقرار وزير الداخلية غير كاف ويجب اعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة قبل ان تصل امورنا الى الاسوأ”. وطالب “بتشكيل لجنة تعالج هذه المشكلة حتى نصل الى الحل المنشود”.

وأعلن “متابعة الاضراب والاعتصامات واغلاق مداخل الميكانيك حتى الغاء موضوع المعاينة الميكانيكية وتلبية مطالب اصحاب الشاحنات بكل انواعها والصهاريج وسيارات التاكسي، وهذه المطالب واضحة في جداول محددة”.

ولفت الى ان “المادة 411 تقول أنه يجوز لوزير الاشغال العامة والنقل ولوزير الداخلية حل أي مشكلة تحصل من هذا القبيل دون العودة الى مجلس الوزراء كما يمكن ايضا للمحافظين كل ضمن محافظته اعتماد الحل الذي يرونه مناسبا”.

طليس

أما رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس فقال: “من يلغي المرور على المعاينة الميكانيكية ام يلغيها امام كل الناس او يتركها كما هي، وكما سبق وقيل ان القرار مشبوه وغير نظيف، ولو كان القرار عاما ويشمل كل اللبنانيين كنا نقبله دون اية مشكلة، وايضا في نفس القرار يقول انه يمكن للمعاينة الميكانيكية ان لا تكون موجودة، فلماذا؟ اي عندما كانت المعاينة لصالح شركات ومصالح خاصة فهي ضرورية جدا وعندما صارت للدولة اللبنانية صار يوجد امكانية لتجاوز المعاينة”.

أضاف: “فلتكن هناك جرأة، اما معاينة ميكانيكية او لا ويطبقوا القانون وتصبح المعاينة رسميا بيد الدولة اللبنانية وعندها نوقف الاضرابات والاعتصامات، وايضا يوجد الكثير من القضايا المتعلقة بمصالح السائقين، اما بما يتعلق بمصلحة ومستقبل العاملين في مراكز المعاينة أنا احمل المسؤولية عنهم للدولة اللبنانية”، مؤكدا ان “معركتنا هي معركتهم للحفاظ على مستقبلهم”.

واعلن انضمام عدد من النقابات الى هذا التحرك، مطالبا بتحقيق المطالب لوقف الاعتصامات والاضرابات، لافتا الى ان من يريد العمل في السياسة ليس بحاجة الى منبر هذه الاتحادات فهناك منابر كثيرة اخرى.

ودعا قطاع النقل البري الى اجتماع استثنائي وطارىء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام العاشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، من اجل اعلان الموقف من اضراب عام وتظاهرات واعتصامات وكل ما يؤدي الى تحقيق هذه المطالب، وهذه الاعتصامات موجهة فقط من اجل تحقيق المطالب بعيدا عن اية جهة سياسية.

وكانت كلمات لكل من نقابات الشاحنات والصهاريج شددت على التمسك بالطلب المحق رفضا لأي استنسابية في تطبيق القوانين والقرارات.

أبو شقرا

وأوضح المسؤول الاعلامي وعضو اتحادات النقل فادي ابو شقرا “اننا لسنا ضد احد وكل المداخل اليوم لمصلحة تسجيل السيارات اغلقت حتى تلبية مطالبنا”.

واضاف: “منذ فترة ثلاثة اشهر ونحن في الطرق ولدينا مذكرة مطالب رفعناها لدولة رئيس مجلس الوزراء ولمعالي الوزير نهاد المشنوق وحتى الان لم يصلنا رد على موضوع اعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة ومطلب اصحاب الصهاريج حيث يحصل “تسجيل للصهاريج في مصلحة تسجيل السيارات بشكل غير قانوني وغير شرعي واليوم صدر قرار وزير الداخلية بتسجيل السيارات المستعملة وتسجيل اللوحات دون المرور في المعاينة وهو امر جيد ونحن مع هذا القرار ولكن يجب ان يشمل كل الناس”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *