عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعا تقييميا لأعمال ونشاطات وتحركات الاتحاد بعد مرور سنة على مؤتمره، وقدم رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله عرضا للأعمال خلال العام المنصرم.

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعا تقييميا لأعمال ونشاطات وتحركات الاتحاد بعد مرور سنة على مؤتمره، وقدم رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله عرضا للأعمال خلال العام المنصرم.

وحيا المجلس في بيان “قرار مجلس شورى الدولة بوقف النهب المنظم في مناقصة المعاينة الميكانيكية والتي سبق للاتحاد قد تقدم بمراجعة امام ديوان المحاسبة وطالب بوقف هذه الصفقة المشبوهة وإعادتها إلى كنف الدولة . كما جرى الاتفاق في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل إدراج نص المادة 60 من قانون العمل في دفتر الشروط، وإلزام أي متعهد باستمرارية العمل والحفاظ على ديمومة العمل للعمال والموظفين في المعاينة”. 

وتوقف البيان أمام ما يتعرض له عمال سوكلين وأخواتها وطالب الشركة ب”إدراج العمال تحت نص المادة 60، طالما ان الدولة قد تخلت عن دورها في قطاع البيئة والنفايات، وعلى إدارة الشركة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض لإيصال العمال إلى حقوقهم المشروعة والتعويض عن الأذى الجسدي والنفسي عن سنوات العمل حيث أن هذا الأمر يتجاوز السلامة المهنية التي ينص عليها قانون العمل”.

وتطرق الى “عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض لها العمال في كل القطاعات”. ودان “الاستغلال الحاصل للعمال السوريين والذي يتم استخدامهم بدل العمال اللبنانيين حيث أصبح هذا الأمر يفاقم الأزمة ويعزز العنصرية بين العمال”.

كما توقف “أمام الفضائح المتكررة والفساد المستشري الذي لم يترك قطاع أو مجال دون إلحاق الضرر والأذى باللبنانيين إن في الكهرباء والمياه وفضائح الأمن الغذائي والصحي ومافيات الكسارات والبيئة وحتى في الاتصالات والانترنت”. وجدد وقوفه إلى “جانب المزارعين في كافة فئاتهم من مزارعي الحمضيات والموز في الجنوب، إلى مزارعي التفاح والعنب والكرز، وصولا إلى مزارعي التبغ، ومع ذلك حتى اليوم لم يتم التعويض عن المواسم التي احترقت وتلفت من الحروب المتكررة وآخرها حرب الـــ 2006، ويتم استغلالهم وعائلاتهم في الأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى جشع شركة الريجي وتحكمها بأسعار التبغ والتلف”. 

وأكد المجلس “تأييده للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى ووقوفه إلى جانبهم، الذين يدفعون اليوم ثمن استباحة القانون الأسود التهجيري المعطل والمطعون فيه”، مطالبا “مجلس النواب بإصدار قانون جديد وعادل للأيجارات ويوقف عمليات الابتزاز وينصف المستأجرين والملاكين”.

كما طالب البيان “مجلس إدارة الضمان توسيع مروحة الفئات المستفيدة لتصبح شاملة كافة اللبنانيين، وتعزيز التقديمات الاجتماعية وتعزيز الاستشفاء وتخفيض النسبة على المضمونين وخصوصا أن الكثير من الأدوية قد تراجع سعرها ولم ينعكس ذلك على الفاتورة الطبية”.

وأكد “ضرورة تصحيح قرار الأمراض السرطانية ليصبح شاملا الأدوية والاستشفاء داخل وخارج المستشفى. وتوسيع لائحة شرائح المرضى وتغطية الأدوية 100% التي تزيد عن ال 50000 ليرة لبنانية مهما كان نوع المرض”. 

وقرر المجلس “الاعتصام أمام مجلس إدارة الضمان يوم الخميس الواقع فيه 17/11/2016 الساعة الخامسة دفاعا عن حق المضمونين وقضايا العمال”.

وجدد المطالبة “باقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وصولا إلى اقرار قانون انتخابي ديموقراطي على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة من أجل إعادة تشكيل وبناء سلطة تحافظ على البلد وتحفظ حقوق أبنائه وتحافظ على العيش الكريم”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *