أكد اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب “تأييد اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور على قاعدة جديدة ومفهوم متقدم لمسألة الأجور وتطوراتها، بعيدا مما رافقه من ملابسات واتفاقات جانبية، ويصر على تنفيذ هذا القرار بحزم لما له من انعكاسات إيجابية على أوضاع العمال والموظفين والمستخدمين بالنسبة إلى مداخيلهم وقدراتها الشرائية”.


أكد اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب “تأييد اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور على قاعدة جديدة ومفهوم متقدم لمسألة الأجور وتطوراتها، بعيدا مما رافقه من ملابسات واتفاقات جانبية، ويصر على تنفيذ هذا القرار بحزم لما له من انعكاسات إيجابية على أوضاع العمال والموظفين والمستخدمين بالنسبة إلى مداخيلهم وقدراتها الشرائية”.

ورأى الاتحاد في بيان أن “هذا القرار إيجابي إلا أنه يبقى غير كاف لحل الأزمات المعيشية الرئيسية مثل إيجارات السكن والطبابة والاستشفاء والدواء والتعليم والكهرباء والمياه والنقل وفي المقام الأول إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجعله قادرا فعلا على تحمل مسؤولياته في تأمين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى باعتباره من أهم المكتسبات للطبقة العاملة، وفي هذا السياق هناك ضرورة لربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75 في المئة كما كانت عليه”.

واعتبر أن “موجة ارتفاع الأسعار هي بسبب غياب السلطة عن تحمل مسؤولياتها للحد من هذا الانفلات بالأسعار، وأن أسهل وسيلة لمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها ليس بمراقبة الدكاكين الصغرى في الأحياء إنما عبر مراقبة كبار التجار والشركات والمستوردين لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها”.

واستغرب “الحملة الشرسة على قرار تصحيح الأجور”، ودعا الهيئات الاقتصادية إلى “التحلي بشعور المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وأن يعملوا بالتعاون مع شركاء الإنتاج لإيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وضمان حقوق العمال والمستخدمين من دون اللجوء إلى السلبية ورفض القرار الأخير لتصحيح الأجور بل العمل سوية للضغط على الحكومة والمسؤولين من أجل دعم الفيول والمازوت وتأمين الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي وفرض رسوم مرتفعة على البضائع المستوردة والمنافسة لمثيلاتها المصنعة محليا”.

ولفت إلى أن “ما رافق تصحيح الأجور من بلبلة وتعثر إنما ناتج من سوء الوضع النقابي العام وترهله وضعفه، الأمر الذي يستدعي بأسرع وقت إعادة النظر بالهيكلية النقابية القائمة، وبناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة تؤمن التمثيل العمالي الحقيقي بعيدا من التأثيرات السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *