عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا تنفيذيا في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر وبحضور رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية، وجرى حسب بيان “النقاش التفصيلي وتوزيع المهام لإنجاح الخطوة التصعيدية الثانية من ضمن برنامج التحرك المتدرج والمعلن عنها في 5 أيلول أمام مراكز الميكانيك”.

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا تنفيذيا في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر وبحضور رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية، وجرى حسب بيان “النقاش التفصيلي وتوزيع المهام لإنجاح الخطوة التصعيدية الثانية من ضمن برنامج التحرك المتدرج والمعلن عنها في 5 أيلول أمام مراكز الميكانيك”.

وقرر المجتمعون “دعوة السائقين العموميين بكافة فئاتهم والمواطنين للمشاركة الفعالة والكثيفة في تنفيذ الاعتصامات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في بيروت – الحدث – الجنوب – الزهراني والبقاع – زحلة وطرابلس في تمام السابعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5 أيلول رفضا وإلغاء لصفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة بعدما انتهت مدة B.O.T وأصبحت هذه المراكز ملكا للدولة والأخطر الإقرار بأن هذه الصفقة – التلزيم بكافة مندرجاتها مخالفة للدستور ولكافة القوانين والهيئات الرقابية والقضائية من ديوان المحاسبة إلى مديرية المناقصات إلى مجلسي الحكومة والنواب وما صدر عن مجلس الشورى بقراره بتوقيف تنفيذ الشركة بإبلاغه هيئة إدارة السير ما هي إلا خطوة نتطلع إلى إصدار الحكم النهائي بإلغائها وإعادتها إلى كنف الدولة كون هذه الملكية قد أصبحت ملكا للدولة، وتنفيذ تظاهرات بالسيارات العمومية بكافة فئاتهم يوم الأربعاء الواقع فيه 21 أيلول”. 

وجدد المجتمعون “الدعوة لقيام الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لعمل السائقين بكافة فئاتهم وقمع كافة التعديات من عمل السيارات الخصوصية واللوحات المزورة والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومن واجبهم فرض سلطة القانون على كافة الأراضي اللبنانية، وإقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء الفوضى العارمة، وتعديل قانون السير، واصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية أسوة بكافة المضمونين، والإعفاء الجمركي للسيارات العمومية، وإلغاء جدول تركيب أسعار المحروقات الجهنمي والأسبوعي وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة، وإصدار المرسومين للتنقيب عن النفط”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *