أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  بالأمس اعتصام في ساحة رياض الصلح شارك فيه الهيئات النقابية والحزبية والنسائية والشبابية والعمال والمياومين والمستأجرين شرائح من المجتمع اللبناني.

وقد ألقى كل من النقابي كاسترو عبدالله كلمة باسم الاتحاد الوطني (ملحق عن الكلمة) والسيدة بهية البعلبكي كلمة عن التيار النقابي المستقل والسيد زكي طه كلمة باسم المستأجرين والسيدة مريم شميس كلمة عن الهيئات النسائية.

كلمة النقابي كاسترو عبدالله:

” آيها العمال والموظفون،

 الرفاق العاملات والعمال،

أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  بالأمس اعتصام في ساحة رياض الصلح شارك فيه الهيئات النقابية والحزبية والنسائية والشبابية والعمال والمياومين والمستأجرين شرائح من المجتمع اللبناني.

وقد ألقى كل من النقابي كاسترو عبدالله كلمة باسم الاتحاد الوطني (ملحق عن الكلمة) والسيدة بهية البعلبكي كلمة عن التيار النقابي المستقل والسيد زكي طه كلمة باسم المستأجرين والسيدة مريم شميس كلمة عن الهيئات النسائية.

كلمة النقابي كاسترو عبدالله:

” آيها العمال والموظفون،

 الرفاق العاملات والعمال،

 القيادة النقابية في الاتحادات والنقابات والهيئات النسائية والشبابية وحملات المجتمع المدني،

 السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام:

نعم من أجل لقمة العيش الكريمة… نعم من أجل تصحيح الأجور وسلسلة الرتب والرواتب… من أجل محاربة الفساد ونهب المال العام… ومن أجل تغيير هذه السلطة الفاسدة السارقة الساقطة العاجزة، سلطة حيتان المال والفساد

 نعتصم اليوم، بعد ما آلت إليه الأوضاع في ظل استقالة الحكومات المتعاقبة من القيام بمهامها، وبعد ما أطل مسلسل الأزمات برأسه مجدداً من أزمة النفايات والفضائح والسرقات وبعد تخلي السلطة عن أدنى واجباتها تجاه اللبنانيين، الذين لم يعد في مقدورهم تحمل ما آلت إليه الأمور نتيجة استشراء الفساد والرشوة وهدر المال العام وسرقته والاعتداء على حق العمل ووفي ظل تنامي ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة المعطلين عن العمل واتساع عمليات الصرف التعسفي دون حسيب أو رقيب وإلى الاستغلال غير المشروع واللاإنساني للنازحين ووضعهم في مواجهات لا إنسانية ولا قانونية مع زملائهم العمال اللبنانيين.

وفيما نحن منذ سنوات، نناضل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين ولكافة العاملين  في القطاعين المدني العسكري، وصولاً إلى إقرار السلم المتحرك للأجور حسب معدلات التضخم. ومحاربة الفساد وهنا لا بد من توجيه تحية إلى الذين يحاولون وقف السرقة من جيوب اللبنانيين والحفاظ على المال العام، ونخص بالذكر السيد وليد صافي في صفقة الكوستا برافا الذي أعاد 12 مليون دولار كانت ستسرق منا وأيضاً مجلس شورى الدولة الذي أوقف الفضيحة في الميكانيك وننتظر غيرها من الوقفات إلى جانب الشعب اللبناني في استعادة حقوقه المنهوبة

في الوقت الذي تنتشر فيه روائح الفساد والسرقات: من المعاينة الميكانيكية وصفقات سوكلين وأخواتها، وصفقات الغذاء الفاسد والرغيف المسرطن والقمح الممزوج بالنفايات، وقبلها فضائح الدواء إلى قانون الإيجارات الأسود، إلى نهب المال العام ومنعه عن أصحاب الحق من المعلمين والأساتذة والموظفين والمتعاقدين، إلى المشاريع التي نسمع بها همساً حول ضرب الرواتب وتعويضات المتقاعدين ورفع ضريبة ال TVA، ولا ننسى أيضاً فضائح الكهرباء والماء والهاتف والانترنت غير الشرعي واستباحة الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات البرية وغيرها الكثير.

 اللائحة تطول ولا تنتهي ولا يلوح في الأفق سبيل، لإخراج البلاد من أزماتها السياسية التي تعمقت بفعل السياسات المتعاقبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الذي تخطى كل الحدود، في ظل شلل كل المؤسسات الدستورية، وتفاقم الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والنساء. فشبابنا اليوم، أمام خيارين: إما معطل عن العمل أو على أبواب السفارات للهجرة. فيما السلطة غارقة في المزايدة والمحاصصة بدلاً من تعزيز القطاعات المنتجة، ودعمها وتطويرها وحمايتها وتخفيض الضرائب والرسوم ودعم الخزينة باستعادة الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وفرض الرسوم على الريوع العقارية ووقف الهدر والرشوة واستعادة الأموال المنهوبة، وإلغاء قانون الإيجارات التهجيري الأسود والمطعون فيه وغير النافذ. ووضع حد لغلاء المعيشة وفلتان الأسعار المستفحل، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً فلم ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية. ولا حتى على  تصحيح الأجور على قاعدة السلم المتحرك للاجور.

وأيضاً نقول إلى حيتان المال في المصارف أننا سوف نكون مع رفاقنا في اتحاد موظفي المصارف في التصدي وفي الدفاع عن حقوق الموظفين، وسوف نقفل باب كل مصرف يتجرأ على المس بحقوق الموظفين وسنكون أيضاً مع المستأجرين ومع المياومين في الكهرباء والدفاع المدني (والجدير بالذكر أن قانون الإيجارات الأسود وقانون المياومين في الكهرباء والدفاع المدني أُقر في أول نيسان 2014 في يوم الكذب (أي يوم كذب السلطة بكل أطرافها.) وأيضاً سنكون مع المزارعين وخاصة مزارعي التبغ. وسنكون أيضاً مع الحراك المدني والشعبي في مواجهة الفساد وسلطة النفايات. وسنكون مع المعلمين من أجل سلسلة الرتب والرواتب ومع حقهم في التنظيم النقابي وانشاء نقاباتهم المستقلة للدفاع عن حقوقهم.

وهنا نود اعلامكم  أن الاتحاد الوطني قد تقدم بشكوى أمام مجلس الشورى بخصوص سرقة يوم عيد العمال العالمي الأول من ايار وغداً سوف ييجري تسجيل مراجعة جديدة بخصوص تخفيض الحد الأدنى للمياومين. (قانون حكومة الفساد) هذا إلى جانب الشكوى التي كنا قد تقدمنا فيها سابقاً أمام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل والدولية  في جنيف.

إن كل هذا التعطيل يصيب مفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية الغارقة بالشلل والفراغ، وهي الذريعة التي يبررون بها حال الشلل، لذلك نجدد الدعوة إلى كافة شرائح المجتمع اللبناني بالتصدي لهذه السياسات المتبعة من قبل السلطة بكافة أطرافها وندعوهم إلى مزيد من النضال والمشاركة في التحركات دفاعاً عن قضايانا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بدء من قانون انتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة ودفاعاً عن لقمة عيشنا وحقنا في العمل وديمومته وحمايته والتغطية الصحية الشاملة والتعليم والسكن والأجور العادلة وسلسلة الرتب والرواتب والضمان الأجتماعي كما نجدد مطالبتنا إلى وزير العمل دعوة الممثلين الحقيقين للعمال والموظفين من الاتحادات النقابية وهيئة التنسيق إلى لجنة المؤشر تنفيذاً لسياسة الحوار الاجتماعي ومن أجل التفاوض في تصحيح الأجور وغلاء المعيشة بديلاً عمّن اجتمعوا في لجنة المؤشر لحنة السلطة ولجنة حيتان المال وأزلامهم.

إلى اللقاء قريباً بتحركات جديدة.”

بيروت في 2/9/2016

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *