انقسم مياومو مؤسسة كهرباء لبنان حول الموقف من تمديد عقود شركات مقدمي خدمات التوزيع 4 أشهر إضافية. فقد علقت لجنة المتابعة جميع تحركاتها الاعتراضية المستمرة منذ 20 تموز، مبررة القرار بالرهان على أن تكون المهلة الممددة للشركات فترة تمهّد لإنهاء هذا الملف وتثبيت جميع المياومين ووقف الهدر في المؤسسة ومعالجة مشكلاتها.

وأعلنت أنها لن ترضى بالمساس بحقوق المياومين، ما يقتضي اعتبار الإنذارات التي سبق أن وجهتها الشركات للعمال ملغاة ولا قيمة قانونية لها.

انقسم مياومو مؤسسة كهرباء لبنان حول الموقف من تمديد عقود شركات مقدمي خدمات التوزيع 4 أشهر إضافية. فقد علقت لجنة المتابعة جميع تحركاتها الاعتراضية المستمرة منذ 20 تموز، مبررة القرار بالرهان على أن تكون المهلة الممددة للشركات فترة تمهّد لإنهاء هذا الملف وتثبيت جميع المياومين ووقف الهدر في المؤسسة ومعالجة مشكلاتها.

وأعلنت أنها لن ترضى بالمساس بحقوق المياومين، ما يقتضي اعتبار الإنذارات التي سبق أن وجهتها الشركات للعمال ملغاة ولا قيمة قانونية لها.

في المقابل، خرق مياومون قرار لجنتهم، رافضين إعادة فتح الصناديق في صالة الزبائن في المبنى الرئيسي وفي دوائر البقاع الثماني ودائرة حاصبيا، ما لم يحصلوا على تعهد من المدير العام للمؤسسة يبدي حسن نية حيال تثبيت جميع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وسط «الانقلاب على الاتفاق السياسي الذي أنهى إضراب 2014».

هذا الموقف الاعتراضي استدعى إجراء من إدارة المؤسسة أمهلت فيه العمال حتى صباح اليوم الثلاثاء «لفتح الصناديق تحت طائلة الادعاء لدى القضاء المختص على كل من يظهره التحقيق بجرم الإقفال، وتطبيق المادة 8.4 من الشروط العامة للعقد الموقع مع الشركات، التي تخوّل المؤسسة استبدال أي مستخدم لديها أو الاستغناء عنه اذا أخل بواجباته الوظيفية».

قرار تعليق الإضراب برره رئيس لجنة المياومين لبنان مخول بأن أسباب التحرك انتفت بعدما تراجعت شركتا NEUC وKVA عن الإنذارات التي وجهتاها للعمال والموظفين، فيما بات ملف تثبيت الناجحين في الفئة الرابعة يسير على السكة الصحيحة، وإن كان يحتاج إلى متابعة حثيثة من اللجنة «لأننا لن نرضى بالاكتفاء بتثبيت 897 مياوماً، ونحن نعلم أن الحاجات والشواغر أكبر بكثير». ماذا عن مطلب التعيين في ملاك المؤسسة كأجير مؤقت، هل تراجعتم عنه؟ ألم تعد مباراة فخاً؟ يجيب: «لا نحن مع إجراء المباراة بكل مراحلها والتثبيت الناجحين بحسب الشواغر».

هذه المبررات لم تقنع المياومين المعترضين، إذ أكد ربيع كركي أنّنا «لم ننفذ إضراباً ليمدد لشركات مقدمي الخدمات بل لحل مشكلة المياومين». وقال: «شبعنا وعوداً ولم يعد أحد يصدق أن 4 أشهر ستحل أزمة لم تحلها 4 سنوات. بدنا شي بايدنا يؤكد استمرارنا في المؤسسة، ولا يبدو أن الإدارة في هذا الوارد، بل هي تتجه لوضع «الكلبشات» في أيدينا، لذا نقول إننا لن نذهب إلى السجن وحدنا، بل يجب محاكمة كل من يثبت تورطه في هدر المال العام للدولة».

من جهته، رفض مسؤول المياومين في البقاع علي الحاج يوسف ما سماه «قرار الاستسلام الذي دفع اللجنة إلى بيع نفسها للسياسيين والرضوخ للتجاذب بين الجهتين المتنازعتين على قطاع الكهرباء (حركة أمل والتيار الوطني الحر)، ضاربة عرض الحائط رغبات معظم المياومين في التصعيد للحصول على حقوقهم وديمومة عملهم، لكن مندوبي البقاع عادوا وأصدروا بياناً ثانياً يؤكد أنهم سيكونون إيجابيين، إذا أصدرت شركة KVA مذكرة موقعة ومختومة من مدير الشركة تثبت التراجع عن إنذارات فسخ العقود.

على خط مواز، تعقد نقابة العمال والمستخدمين مؤتمراً صحافياً اليوم تعلن فيه موقفها من التمديد. وعما إذا كانت النقابة تتوجه إلى التصعيد، قال رئيسها شربل صالح: «لا أستطيع أن أفصح عن الخطوات التي سنتخذها، لكن أسأل ماذا ستفعل النقابة ما دام القرار قد ضرب عرض الحائط بآراء كل الجهات التي رفضت التمديد، ولا سيما الاستشاري القديم والمستشار القانوني للمؤسسة وديوان المحاسبة وتقارير التفتيش المركزي؟ هل تطلبون منا تخريب القطاع؟».

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *