كرر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان مطالبته وزير العمل سجعان قزي “الإسراع بدعوة لجنة المؤشر ودعوة الممثلين الحقيقيين للعمال والمستخدمين والعاملين في القطاع العام، كون ظروف العمال والموظفين الاقتصادية لم تعد تحتمل في ظل عدم الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام وعدم تصحيح الرواتب والتآمر على العمال منذ الـ 2012 وما قبل”.

كرر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان مطالبته وزير العمل سجعان قزي “الإسراع بدعوة لجنة المؤشر ودعوة الممثلين الحقيقيين للعمال والمستخدمين والعاملين في القطاع العام، كون ظروف العمال والموظفين الاقتصادية لم تعد تحتمل في ظل عدم الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام وعدم تصحيح الرواتب والتآمر على العمال منذ الـ 2012 وما قبل”.

واكد “مطالبته بضم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وهيئة التنسيق النقابية إلى اجتماعات لجنة المؤشر حتى يكون النقاش في مكانه الصحيح وفي مكانه الذي حددته القوانين والاتفاقيات ضمن الحوار الاجتماعي في ظل تعطيل المجلس الاجتماعي الاقتصادي”.

اضاف: “أما بخصوص ما طالعتنا به الصحف من موقف لرئيس الاتحاد العمالي العام الذي يطالب، كما جاء في تصريحه، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500000 ليرة لبنانية وضم بدل النقل والتعويضات العائلية ومنح التعليم اليه، فقط نقول يا ليت هذا الموقف كان عام 2012 بدلا من التآمر على العمال وعلى نضالاتهم، والتوقيع على اتفاق الإذعان للهيئات الاقتصادية بدلا من أن تدافعوا في حينها عن العمال وحقوقهم، وعليه نترك للعمال التعليق؟”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *