دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان الى المشاركة في الإعتصام عند الخامسة من بعد ظهر الثلثاء في 2 آب المقبل في ساحة رياض الصلح أثناء إنعقاد هيئة الحوار الوطني، وذلك “من أجل تأكيد رفض المستأجرين القاطع لقانون الإيجارات الذي يهجر ويشرد عائلاتهم ومن أجل وضع حد لمحاولات تطبيق القانون الأسود المعطل وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع وقطع الطريق على استقواء الملاكين والسماسرة بالأحكام الإستنسابية المنحازة لهم، ومن أجل سحب القانون الأسود من التداول ووقف التهويل عبر الإنذارات وتقارير الخبراء وإدانة واستنكار ممارسات التهديد والتضليل والحقد ضد المستأجرين وعائلاتهم ومن أجل ضمان حق

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان الى المشاركة في الإعتصام عند الخامسة من بعد ظهر الثلثاء في 2 آب المقبل في ساحة رياض الصلح أثناء إنعقاد هيئة الحوار الوطني، وذلك “من أجل تأكيد رفض المستأجرين القاطع لقانون الإيجارات الذي يهجر ويشرد عائلاتهم ومن أجل وضع حد لمحاولات تطبيق القانون الأسود المعطل وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع وقطع الطريق على استقواء الملاكين والسماسرة بالأحكام الإستنسابية المنحازة لهم، ومن أجل سحب القانون الأسود من التداول ووقف التهويل عبر الإنذارات وتقارير الخبراء وإدانة واستنكار ممارسات التهديد والتضليل والحقد ضد المستأجرين وعائلاتهم ومن أجل ضمان حق السكن المقدس للمستأجرين وحماية حقوقهم المكتسبة في التعويضات وقانون عادل ومتوازن للايجارات ينصف المالك ويصون ويحمي حقوق المستأجر”.

وقال البيان:” سنتوجه الى ساحة رياض الصلح يوم الثلاثاء المقبل، لأن مجلس النواب هو من أقر قانون التهجير خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف وعاجز عن الإنعقاد للبت بمصير القانون الذي عطله المجلس الدستوري ولأن مجلس القضاء الأعلى لم يوقف إصدار الأحكام الاستنسابية خدمة لمصالح الملاكين ولم يضع حدا لفساد بعض القضاة واحكامهم التي تتجاوز مبادىء العدالة والمساواة، ولأن مؤسسات الدولة مصابة بالشلل والعجز أمام عربدة وحقد بعض الملاكين والسماسرة ولأن أهل الحكم صموا آذانهم عن سماع أصوات المستأجرين واداروا الظهر لإحتجاجاتهم ولأن هيئة الحوار الوطني التي تضم كل القوى الحاكمة تتجاهل قضية المستأجرين وحقوقهم ولأن حقوق المستأجرين لا يحميها إلا المستأجرين وعائلاتهم من خلال استمرار تحركاتهم”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *