استغربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان “هذا الصمت المريب للقوى السياسية راعية الإتفاق الذي ادى إلى إصدار القانون القاضي بإجراء مباراة محصورة للمياومين لإدخالهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان مع تأكيدنا على أحقيتهم بهذا الموضوع نظرا لما بذلوه من جهد وتفان وعطاء بعملهم في المؤسسة بالرغم مما يشوب القانون من لغط لجهة تفسير بنوده، لذلك فإن النقابة تحذر من مغبة إنهيار القطاع بسبب خلافات السياسيين وتدخلاتهم على مستوى المؤسسة وتحميلهم تبعات إنهيار القطاع لإدارة المؤسسة والعاملين فيها”.

استغربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان “هذا الصمت المريب للقوى السياسية راعية الإتفاق الذي ادى إلى إصدار القانون القاضي بإجراء مباراة محصورة للمياومين لإدخالهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان مع تأكيدنا على أحقيتهم بهذا الموضوع نظرا لما بذلوه من جهد وتفان وعطاء بعملهم في المؤسسة بالرغم مما يشوب القانون من لغط لجهة تفسير بنوده، لذلك فإن النقابة تحذر من مغبة إنهيار القطاع بسبب خلافات السياسيين وتدخلاتهم على مستوى المؤسسة وتحميلهم تبعات إنهيار القطاع لإدارة المؤسسة والعاملين فيها”.

وأكدت النقابة “الطلب إلى اللجنة السياسية راعية الإتفاق للاجتماع فورا واتخاذ القرارات المناسبة لحل معضلة المياومين”، محذرة من يعنيهم الأمر ب “أن المؤسسة والعاملين فيها لن يكونوا لقمة سائغة وسلعة تباع وتشتري فلا تحرجونا فتخرجونا عن طوعنا لأن مصيرنا ومصير عائلاتنا ولقمة عيشنا أهم بكثير من مكاسبكم السياسية والمالية على حساب العمال”.

وذكرت النقابة بالمطالب العالقة وهي “الترفيع لكافة ملاك المؤسسة بدءا من الفئات الخامسة بموجب مباراة محصورة للفئات الرابعة آملين موافقة وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان وإحالة الملف للجهات المختصة لتنفيذه، ونتمنى عليه الموافقة على مشروع قانون الطابع الإستشفائي للعمال والمستخدمين القدامى والحاليين في مؤسسة كهرباء لبنان. تنفيذ الوعد من قبل رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بخصوص إنجاز النظام الداخلي للمؤسسة والذي مضى عليه سنوات. نناشد المعنيين بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء المختص بالدرجتين والربع بالمئة أقدمية”. ونطلب ممن يعنيهم الأمر عدم توريط إدارة المؤسسة بالتمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات وإقرار الخطة البديلة”.

وحذرت من أن “الوقت المتبقي لشركات مقدمي الخدمات بدأ ينفذ ومن يظن أنه يستطيع أن يفرض علينا أمرا واقعا بعد إنتهاء المهلة القانونية بفرض التمديد أو التجديد للشركات فهو واهم”، معتبرا أن “اهتراء المؤسسة وتراجع الجباية وتنفيذ المعاملات وإجراء التصليحات وتحديث الشبكات وإزالة التعديات زادت بعشرات المرات تراجعا عما كانت عليه إبان قيام المؤسسة بذلك ناهيك عن هدر المليارات على الشركات بدون جدوى بالرغم من رأي الإستشاري (NEEDS) ولجنة إدارة المشروع المكلفة من قبل المؤسسة ووزارة المالية وديوان المحاسبة بعدم جدوى هذه الشركات والتمديد لها مع تأكيد رأي الإستشاري القانوني الدكتور فايز الحاج شاهين بإيقاف المشروع تاريخ 28/8/2016. لذا هناك ضرورة لإقرار الخطة البديلة التي وضعها الحريصون من مهندسي المؤسسة بديلا عن شركات مقدمي الخدمات والتي باستطاعتها إعادة الأمور لنصابها الصحيح نظرا لما يتمتع به مهندسونا وإداريونا وعمالنا ومياومونا من كفاءة بالعمل وإدارة المرفق العام”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *