أوصى مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم المهني بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، مراقبةً وتصحيحاً وإصدار نتائج، ما لم يصدر مرسوم تعديل تعويضات الأساتذة في الملاك والتعاقد رفعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني توصية مجلس المندوبين بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية إلى الجمعيات العمومية، التي بدأت مناقشتها اعتباراً من السبت الماضي، وطالبت الهيئة بتفويض اتخاذ القرارات المناسبة إليها.

بعض الجمعيات رفضت تفويض الرابطة «عالعمياني»، وطلبت تحديد المطلب، وإن بدا أن هناك أكثرية لم تمانع مقاطعة الدورة الثانية أو تعليق نتائجها على الأقل.

أوصى مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم المهني بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، مراقبةً وتصحيحاً وإصدار نتائج، ما لم يصدر مرسوم تعديل تعويضات الأساتذة في الملاك والتعاقد رفعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني توصية مجلس المندوبين بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية إلى الجمعيات العمومية، التي بدأت مناقشتها اعتباراً من السبت الماضي، وطالبت الهيئة بتفويض اتخاذ القرارات المناسبة إليها.

بعض الجمعيات رفضت تفويض الرابطة «عالعمياني»، وطلبت تحديد المطلب، وإن بدا أن هناك أكثرية لم تمانع مقاطعة الدورة الثانية أو تعليق نتائجها على الأقل.

وكان رئيس الرابطة عبد الرحمن برجاوي، قد قال في جلسة مجلس المندوبين: إننا «سنحتكم إلى قرار الجمعيات العمومية حتى لو اقترحت خطوات تصعيدية تطاول مراحل في الدورة الأولى للامتحانات».

شرح برجاوي للمندوبين مسار القضية منذ صدور قرار وزير التربية الياس بو صعب الرقم 462 بتاريخ 15/6/2016 والخاص بتحديد تعويضات العاملين في امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه) وشهادة الثانوية العامة. ولفت إلى أن «الرابطة سعت مع الوزير والمدير العام أحمد دياب إلى إعداد مشروع مرسوم بمجرد علمنا بعدم شمولنا في القرار». ويقضي هذا المشروع بتطبيق المادة 22 من المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001 الخاصة بتعويضات امتحانات التعليم الأكاديمي على التعليم المهني لمرة واحدة وأخيرة، فيصبح بذلك أي تعديل لبدلات المراقبة والتصحيح صادراً بقرار مشترك يوقعه كل من وزيري التربية والمال، أسوة بالتعليم الأكاديمي.

مشروع المرسوم سلك، بحسب برجاوي، مساره الطبيعي، فعرض على مجلس شورى الدولة الذي طلب رأي مجلس الخدمة المدنية، إلّا أن جواب الأخير اشترط، مستنداً إلى القانون 717 الصادر في عام 1998، أن تعدّل التعويضات بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

الكرة إذاً باتت في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام الذي ناشدته الرابطة إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء في 12 الجاري. وسألت الرابطة عن قانونية التمييز بين موظفين تابعين للوزارة نفسها في وقت تتطلب فيه الامتحانات المهنية جهداً كبيراً في المراقبة لجهة تعدد الاختصاصات في الغرفة الواحدة، أو من حيث التفاوت في التوقيت بين مواد كل اختصاص. وهنا أشار برجاوي إلى أن «ما دعانا إلى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية ومجلس المندوبين هو إشاعة أجواء بأن التعديل «مطوّل» وهو متعذر في المدى المنظور».

في الجمعية العمومية التي حضرها نحو 20 أستاذاً من أصل 157 مندوباً، رأى المندوب حسن سرحان أن الخطوات التصعيدية يجب أن تكون بحجم الإهانة التي لحقت بأساتذة التعليم المهني وبتهميش قطاع بأكمله. واقترح عضو التيار النقابي المستقل في التعليم المهني سلام حرب تعليق إعلان نتائج الامتحانات، على أن تكون سلسلة الرتب والرواتب هي البوصلة لأي تحرك، داعياً أساتذة التعليم المهني للانضمام إلى الاعتصام الذي سينفذه اللقاء التشاوري النقابي في 2 آب. إلّا أن نائب رئيس الرابطة شربل نهرا، نفى أن يكون ما حصل استثناء أساتذة التعليم المهني من القرار، فوزير التربية لا يملك أصلاً صلاحيات شمولهم في القرار، وقد تريث فعلاً في إصدار القرار 462 في محاولة لمعرفة الحيثيات القانونية قبل أن يؤكد مجلس الخدمة المدنية أن رئيس الحكومة هو من يقترح التعديل وليس الوزير.

أما المندوب أشرف كسن، فسأل عمّا إذا كان المنطق أن تصرف تعويضات التعليم الأكاديمي قبل تعديل تعويضات التعليم المهني، داعياً إلى توقيفها إلى حين صدور مرسوم المهني على قاعدة «ظلم في السوية عدل في الرعية»، ولا مانع للضغط باتجاه رئاسة مجلس الوزراء لتسريع إصدار المرسوم.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *