هل يكون عيد العمال موعداً لبدء إضراب مفتوح في مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج رفضاً للتمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات؟ هذا الخيار أصبح يتردد في أروقة المؤسسة، في وقت أمهلت فيه نقابة العمال والمستخدمين إدارتها فترة لا تتجاوز الشهر، لإقرار ما سمته خطة متكاملة من محاور عدة، بديلة لمشروع الشركات، وقالت إنها باتت على طاولة المدير العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك.

هل يكون عيد العمال موعداً لبدء إضراب مفتوح في مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج رفضاً للتمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات؟ هذا الخيار أصبح يتردد في أروقة المؤسسة، في وقت أمهلت فيه نقابة العمال والمستخدمين إدارتها فترة لا تتجاوز الشهر، لإقرار ما سمته خطة متكاملة من محاور عدة، بديلة لمشروع الشركات، وقالت إنها باتت على طاولة المدير العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك. النقابة لم تفصح، في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته أمس، عن تفاصيل الخطة، لكنها ذكّرت بأن الفترة المتفق عليها بين الشركات والإدارة هي فترة تسليم وتسلّم يبدأ تنفيذها من 1 /4 /2016 وينتهي في 28 /8 /2016، أو هذا ما اصطلح على تسميته «تمديد تقني» لمدة 4 أشهر، تعويضاً عن التوقف القسري لمدة أربعة أشهر في صيف 2014، نتيجة انتفاضة المياومين، وذلك لتجنب مطالبة الشركات الخاصة بالعطل والضرر. بدا لافتاً دعم المؤسسة لإدخال جميع المياومين إلى ملاك المؤسسة، سواء الناجحون في الفئتين (4 ــ 1) و(4 ـ 2) أو الذين ينتظرون إنجاز مبارياتهم عبر مجلس الخدمة المدنية في الفئتين (5 ـ1) و (5 ـ 2). وقد علمت «الأخبار» أن تثبيت المياومين و«جباة الإكراء» هو جزء من الخطة البديلة.

ووسط الحديث عن أن الشركات تسوّي أوضاعها وتسعى إلى الحصول على الإجماع السياسي عليها، تمهيداً للتمديد لها بناءً على دراسة الاقتراحات التي تتقدم بها، تقول مصادر الموظفين في المؤسسة إنّ «الجو رايح إلى معركة كبيرة، وقد يعود ملف الكهرباء إلى الواجهة من جديد ملفاً ساخناً ثانياً بعد النفايات»، مشيرة إلى خطورة التجديد على مصير جميع الموظفين، وخصوصاً أن خطة الكهرباء التي أقرت في عام 2010 تتحدث عن ثلاث شركات كبرى تتولى الإنتاج والنقل والتوزيع.

في الواقع، حل ملف شركات مقدمي الخدمات طبقاً رئيسياً على مائدة المؤتمر الصحافي للنقابة التي لوحت بأن موافقة كل الأطراف السياسية على التمديد أو التجديد لن يثنيها عن اتخاذ الخطوات التصعيدية، وخصوصاً بعدما أثبتت الشركات فشلها باعتراف اللجان السابقة والحالية المكلفة من المؤسسة مواكبة عملها، إضافة إلى موقف عضوي مجلس إدارة في المؤسسة وكتاب التفتيش المركزي وكتاب الاستشاري NEEDS.

وطالب رئيس النقابة شربل صالح بوقف ما سماه المهزلة بحق الدولة ومؤسساتها وعمالها ومواطنيها أمام جشع الطامعين بالقضاء على هذه المؤسسات التي هي ملك الشعب قبل أن تكون ملك الدولة، لأن الدولة تحاول بشكل أو بآخر التهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها. وأشار إلى أن اجتماعاً عقد في 24 الجاري مع الحايك جرى التداول فيه بكل المطالب التي وعدنا، كما في السابق، بوضع معظمها موضع التنفيذ، متمنياً أن يكون هذا الوعد وعداً نهائياً. من هذه المطالب، التي سمتها النقابة حقوقاً طبيعية للعمال والمستخدمين، الترفيع والدرجتان والربع أقدمية في الفئات الثالثة وما فوق والنظام الداخلي للمؤسسة والمنح الدراسية.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *