لن تعلّق نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابها الذي بدأته أمس، ما لم تصدر مذكرة داخلية عن رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام للمؤسسة كمال حايك يطلب فيها من مديرية الشؤون المالية دفع بدل الطعام المستحق للمستخدمين والعمال من عام 2012 لغاية 2015.

هذا ما أعلنه رئيس النقابة شربل صالح لـ«الأخبار». وقال «نريد أن يحددوا لنا توقيتاً لصرف الاعتمادات المرصودة التي تبلغ نحو 3 مليارات ليرة لبنانية، باعتبار أن الأخيرة ستطير ما لم تدفع قبل 31 كانون الأول الجاري، وبالتالي فإنّ كل الضغوط التي مارسناها في السنوات الثلاث الماضية لفتح الاعتماد المطلوب ستذهب هباءً منثوراً».

لن تعلّق نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابها الذي بدأته أمس، ما لم تصدر مذكرة داخلية عن رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام للمؤسسة كمال حايك يطلب فيها من مديرية الشؤون المالية دفع بدل الطعام المستحق للمستخدمين والعمال من عام 2012 لغاية 2015.

هذا ما أعلنه رئيس النقابة شربل صالح لـ«الأخبار». وقال «نريد أن يحددوا لنا توقيتاً لصرف الاعتمادات المرصودة التي تبلغ نحو 3 مليارات ليرة لبنانية، باعتبار أن الأخيرة ستطير ما لم تدفع قبل 31 كانون الأول الجاري، وبالتالي فإنّ كل الضغوط التي مارسناها في السنوات الثلاث الماضية لفتح الاعتماد المطلوب ستذهب هباءً منثوراً».

تروي مصادر المؤسسة أن نظام الانتقال وبدل الطعام معتمد في المؤسسة منذ عام 1978 حيث كان المستخدمون يتقاضون بموجبه نصف وجبة (2000 ل. ل. للفئات 4 وما دون و3000 للفئة 3 وما فوق) لمن يداوم حتى الثانية والنصف، ووجبة كاملة لمن يداوم حتى الخامسة والنصف، باعتبار أن الدوام آنذاك كان ينتهي عند الواحدة والربع.

وفي شباط 2012 صدر المرسوم 7410 الذي عدّل الرواتب بعد زيادة الدوام من 32 ساعة إلى 43 ساعة أسبوعياً (انتهاء الدوام عند الثالثة والنصف). يومها، حصل التباس بشأن إمكان تطبيق النظام السابق أو تعديل القانون، إلى أن طلبت المؤسسة رأي مجلس الخدمة المدنية، الذي تزامن آنذاك مع شغور رئاسة المجلس لفترة امتدت نحو سنة. وعندما عُيّن الرئيس جاء جواب هيئة المجلس بأن البدل حق مكتسب، محدداً الفترات التي يقتضي فيها استفادة المستخدمين منه، أي اعتماد نصف وجبة لمن يداوم حتى الثالثة والنصف، ووجبة كاملة لمن يداوم حتى السادسة، من دون أن يطلب تعديل النظام.

وبناءً على رأي مجلس الخدمة، اتخذ مجلس الادارة قراراً نقل بموجبه اعتماداً من احتياطي الموازنة لدفع مستحقات المستخدمين وأرسله إلى كل من وزارتي المال والطاقة، وقد وافقت الأولى على القرار، فيما جاء جواب الثانية مشروطاً باستكمال إجراء التعديلات على نظام الطعام لتتمكن من تنفيذ رأي مجلس الخدمة وإجراء عقود مصالحة عند الاقتضاء مع المستخدمين أصحاب الحالات التي تستدعي ذلك.

بتاريخ 17/12/2015، وافق مجلس الادارة على تعديل النظام وأرسله الى مجلس الخدمة المدنية تنفيذاً لتوجيهات وزارة الطاقة.

أمس، عقد اجتماع في وزارة الطاقة ضمّ المسؤولين المعنيين في المؤسسة ومدير عام الاستثمار في الوزارة لاستيضاحه عن النقاط الواردة في كتاب وزير الطاقة. وأعلنت المصادر أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الإجراء ووفق الموافقة المشروطة لوزارة الطاقة في الكتاب المذكور، وبعد الأخذ بتوضيحات الوزارة. واستغربت المصادر اللجوء إلى الإضراب المفتوح في زمن الأعياد ما دامت الإدارة تتعامل مع الموضوع بإيجابية، بدليل قرارات مجلس الإدارة والإجراءات التي اتخذها منذ 2012. «الأخبار» علمت أن صرف المستحقات سيُبتّ خلال اليومين المقبلين.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *