عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا لها برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء. ورأت في بيان “ان اجتماعات التفاوض الطويلة على مدى الأشهر المنصرمة حول تصحيح الأجور بين أطراف الإنتاج والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة والجدل الطويل والوقت الكثير أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار سبقت الزيادة والتهمت الأجور فما كان متوقعا أن يعطى باليد اليمنى أخذ باليسرى حتى قبل تحقيق الزيادة. بل الأسوأ من ذلك هو حملة الترويج والتخويف بأن الاقتصاد معرض للانهيار وأنّ المصانع والمؤسسات سوف تقفل أبوابها وتسرح عمالها.

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا لها برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء. ورأت في بيان “ان اجتماعات التفاوض الطويلة على مدى الأشهر المنصرمة حول تصحيح الأجور بين أطراف الإنتاج والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة والجدل الطويل والوقت الكثير أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار سبقت الزيادة والتهمت الأجور فما كان متوقعا أن يعطى باليد اليمنى أخذ باليسرى حتى قبل تحقيق الزيادة. بل الأسوأ من ذلك هو حملة الترويج والتخويف بأن الاقتصاد معرض للانهيار وأنّ المصانع والمؤسسات سوف تقفل أبوابها وتسرح عمالها. كل ذلك بسبب المطالبة بتصحيح الأجور المتآكلة منذ العام 1996 وذوبانها في آتون التضخم وغليان الأسعار”.

اضاف البيان “وبالرغم من كل ذلك لم تؤد تلك المفاوضات حتى الساعة إلى أية حلول إيجابية ترفع العبء المعيشي عن العمال وتريح حركة الأسواق وتؤمن استقرار الاقتصاد وتحقق السلم والأمان”.

ودعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد كافة الاتحادات النقابية والعمالية المعنية للتحضير للاضراب العام يوم 27 كانون الأول 2011 وفي كافة المناطق اللبنانية والمحافظات وفي مختلف القطاعات العمالية والمهنية في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة وفي المرافق العامة. ودعوة لجنة المؤتمر النقابي الوطني للانعقاد يوم غد الأربعاء لاستكمال كافة إجراءات المؤتمر النقابي المقرر عقده بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 23/12/2011 عند الرابعة في مقر الاتحاد – كورنيش النهر”.

وردا على أسئلة الصحافيين أوضح غصن “ان الإضراب ضد السياسة التي أرهقت الناس التي تذل الناس وتفرض عليهم الضرائب، والمفاوضة تتم اليوم على 25 الف ليرة كأن العامل سلعة”.

وقال: “هناك عقل داخل الحكومة رأسمالي احتكاري هو من يعرقل إصدار القرار المناسب بهدف الإستمرار بالسياسات التي طالت الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود وتزيد الأعباء عليهم”.

ودعا غصن الناس الى “الخروج الى الشارع”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *