تمر الثورة المصرية بمرحلة شديدة الخطورة مليئة بالامكانيات. فمن جانب هناك محاولات دءوبة من قبل الثورة المضادة لاجهاض الثورة من خلال اشعال الفتنة الطائفية و خلق حالة من الذعر وعدم الأمان لحرف الجماهير عن الثورة وللتحضير الأيديولوجي والعملي لهجوم انتقامي منظم (بلطجية، شرطة، جيش) على الحركة الجماهيرية.

وهنا تلعب الأزمة الاقتصادية دورا متناقضا فهى من جانب تدفع قطاعات من الجماهير إلى الاحتجاج بالاضرابات و المظاهرات والاعتصامات ولكن من الجانب الاخر تدفع قطاعات أخرى من الجماهير فى أحضان الثورة المضادة و آلتها الدعائية بمنطق ان الثورة نفسها هي السبب فى الفوضى والازمة الاقتصادية.


تمر الثورة المصرية بمرحلة شديدة الخطورة مليئة بالامكانيات. فمن جانب هناك محاولات دءوبة من قبل الثورة المضادة لاجهاض الثورة من خلال اشعال الفتنة الطائفية و خلق حالة من الذعر وعدم الأمان لحرف الجماهير عن الثورة وللتحضير الأيديولوجي والعملي لهجوم انتقامي منظم (بلطجية، شرطة، جيش) على الحركة الجماهيرية.

وهنا تلعب الأزمة الاقتصادية دورا متناقضا فهى من جانب تدفع قطاعات من الجماهير إلى الاحتجاج بالاضرابات و المظاهرات والاعتصامات ولكن من الجانب الاخر تدفع قطاعات أخرى من الجماهير فى أحضان الثورة المضادة و آلتها الدعائية بمنطق ان الثورة نفسها هي السبب فى الفوضى والازمة الاقتصادية.

والعامل الثاني لهذه اللحظة الحرجة هو دور القوى السياسية الاصلاحية الاسلامية والليبرالية والتي تحاول بدأب شديد استيعاب الثورة فى حدود ديموقراطية شكلية تؤمن لهذه القوى جزء من كعكة السلطة و الثروة دون تهديد أسس النظام القديم الاقتصادية والاجتماعية. وهى تغازل من جانب المجلس العسكري و بقايا النظام القديم بوعود حول قدرتها على استيعاب واجهاض الحركة الجماهيرية سياسيا وان لم يكن امنيا ومن الجانب الاخر تحاول خداع الجماهير بوعود كاذبة حول قدرتها على تلبية مطالبهم وتطلعاتهم من خلال البرلمان القادم.

والعامل الثالث بالطبع يتمثل فى الحركة الجماهيرية نفسها و فى طليعتها الحركة العمالية ومن حولها الحركات الاحتجاجية للفقراء والمضطهدين والتي لم تتوقف منذ اندلاع الثورة بل وصلت خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين الى مستوى غير مسبوق فى موجة من الاضرابات الجماهيرية الكبرى و التي شارك فيها و لاول مرة فى تاريخ مصر الحديث أكثر من 700 ألف عامل و موظف. أضف الى ذلك المظاهرات والاعتصامات غير المسبوقة لفقراء الأقباط ولأهالي النوبة وسيناء وغيرهم من القطاعات التي تعانى منذ عقود اضطهادا و تمييزا منظما من قبل النظام.

اذا نحن امام مشهد به ثلاث اطراف اساسية (مع بعض التبسيط المخل) اولا قوى الثورة المضادة وعلى رأسها المجلس العسكري وكبار رجال الأعمال وبقايا المنظومة الامنية وهى تعمل بدأب وتخطيط مكثف للتحضير لهجوم مسلح واسع النطاق على الحركة الجماهيرية والثورية لعودة النظام القديم مع بعض التغييرات الشكلية و ثانيا قوى المعارضة للنظام السابق وعلى رأسها الاخوان المسلمين والتي تريد استيعاب الثورة واجهاضها برلمانيا معتمدة على قدرتها وخبرتها فى التنظيم وعلى قواعدها الجماهيرية الواسعة. و ثالثا قوى استمرار وتعميق الثورة وتحويلها الى ثورة اجتماعية شاملة وعلى رأسها الحركة العمالية الصاعدة و التى أثبتت درجة من الصلابة والنضالية والوعي لم ترعب فقط الطبقة البرجوازية المصرية بل البرجوازية العالمية برمتها (انظر تقارير كبرى الصحف العالمية حول خطورة الحركة العمالية المصرية على الاستقرار العالمى).

هناك فى المرحلة الحالية للثورة المصرية حاله من التوازن السلبي بين هذه القوى (المشاريع). فقوى الثورة المضادة و جهاز الدولة بشكل عام يعانى شروخا تزداد عمقا و يصعب ترميمها على المدى المنظور. فثورة الجماهير المصرية قد وجهت ضربة لذلك الجهاز يصعب تجاوزها. النظام مازال قائما ولكنه شديد الضعف وقياداته تعانى من حالة من الشلل والخوف والتردد والتفكك. (مثل فوضى الشرطة واضرابات الامناء وحالة رعب قيادات الجيش من امكانية انقسام الجيش وشلل القضاء امام مطالب التطهير واضرابات المحامين). أضف الى ذلك الازمة الاقتصادية، فرغم محاولة النظام استخدام الازمة دعائيا لخلق عداء خاصة فى صفوف الطبقة الوسطى والمهمشين تجاه الثورة. فالنظام فى ذات الوقت يزداد هشاشة يوما بعد يوم.

هناك بالطبع خلال الشهور الماضية محاولات من قبل المجلس العسكري و قوى الثورة المضادة لأخذ زمام المبادرة و الهجوم المباشر (مذبحة ماسبيرو) واعتقال نشطاء، التصعيد الاعلامي و الدعائي على قوى الثورة و على تمادى الحركة العمالية و الاضرابات. وبالتأكيد أن المجلس وبقايا النظام القديم يستخدمون مرحلة الانتخابات للعمل المكثف على تفتيت قوى المعارضة وفتح المجال للصفقات وعودة ولو محدودة للحزب الوطني كلاعب أساسي فى الساحة البرلمانية، وخاصة فى الصعيد والمناطق التى كانت أقل تأثرا بزلزال الثورة المصرية.

تمثل هذه التطورات تهديدا للثورة المصرية ولكن من المهم وضع الأمور فى سياقها، فالمجلس الحاكم ليس قادرا حتى الان على تنظيم هجوم مباشر وواسع النطاق على قوى الثورة المصرية وخاصة الطبقة العاملة والفقراء. فالثقة و النضالية التي اكتسبتها الجماهير المصرية من خلال ثورتها لا يمكن اجهاضها بسهولة. والمجازفة بمواجهة مباشرة بين الجيش والجماهير فى هذه اللحظة والمقاومة التي ستواجهها تهدد بانقسام الجيش وانهيار مشروع الثورة المضادة بل بسقوط المجلس العسكري نفسه.

وهنا يأتي دور الانتخابات والأحزاب و القوى السياسية الاصلاحية. المجلس العسكرى يحتاج الى وسيط له درجة من الشرعية فى الشارع المصرى، قادر ولو لحين على استيعاب الجماهير الغاضبة بالوعود بالاصلاح و التغيير. وبالنسبة للمجلس العسكرى فهذا هو دور المسرحية البرلمانية القادمة وهذا هو أساس التنازلات التي قدمها و سيقدمها للأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة وعلى رأسها الاخوان المسلمين ليس من مصلحة المجلس فى هذه اللحظة الغاء او انهيار الانتخابات البرلمانية.

ولعل أحداث 18 نوفمبر و ما تلاها تبرز تناقضات اللحظة الحالية فرغم الصفقات بين القوى المعارضة الاصلاحية وعلى رأسها الاخوان و المجلس العسكري، فهناك أزمات حول تقسيم السلطة القادمة بين الاخوان، الذين سيكتسحون الانتخابات و بين استمرار السلطات الاستثنائية و الاقتصادية للجيش وللمجموعة المهيمنة من رجال الاعمال الذين كانوا ولا زالوا جزء من النظام القديم، بل قلب ذلك النظام. و قد ظهر ذلك واضحا من خلال الوثيقة التى طرحها السلمى و التى تمثل ضمانات استثنائية تجعل سلطة البرلمان القادمة سلطة شكلية و تبقى على هيمنة الجيش و النظام القديم. لم يكن امام الاخوان الا محاولة التعبئة السياسية للضغط من أجل تقليص تلك الضمانات وبالتالي جاءت التعبئة الواسعة ليوم 18 نوفمبر. و لكن تعبئة على هذا النطاق تعنى اعادة اشعال الغضب الثوري بشكل عام فحركة الإحتجاج الجماهيري التي إشتعلت عقب الهجوم على بعض مصابي الثورة وأهالي الشهداء والتي تصاعدت بالمواجهات العنيفة في شارع محمد محمود وسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين تؤكد للإسلاميين والعسكر ان الغضب الثوري لن يكون أبدا تحت السيطرة، لذلك جاءت الإستماتة في إجراء الإنتخابات لنزع الشرعية عن الإحتجاجات الثورية وإستبدالها بشرعية البرلمان الذي وإن فاز به الإسلاميون إلا أنهم قابلون للتفاوض والمناورات وتقديم التنازلات بدليل رسائل التطمين المتتالية التي يرسلونها للغرب، ومن منا ينسى جلوسهم مع عمر سليمان خلال أيام الثورة للتفاوض، ودورهم في الهجوم على إحتجاجات وإضرابات العمال من أجل حقوقهم بعد الثورة، وإستعانة المجلس بشيوخ السلفيين في حل المشكلات الطائفية المفتعلة، والدعم الذي قدموه للمجلس من أجل تمرير التعديلات الدستورية، وعبر رفضهم المشاركة في جمعة الغضب الثانية في مايو وإعتصامي 8 يوليو و19 نوفمبر، وإذا كان من العبث الظن أن المجلس العسكري سيترك السلطة وإدارة البلاد بسهولة للإسلاميين، فهو لا يدافع فقط عن مصالح طبقة مهزومة سياسيا من رجال الأعمال والمستثمرين الذين سيطروا بصورة سرطانية على إقتصاد الوطن خلال عهد المخلوع، ولكنه يدافع كذلك عن مصالحه المباشرة في إدارة قطاعات إقتصادية تحت رعاية العسكر دون أي رقابة شعبية وتمثل مايقارب 30% من الإقتصاد المصري من شركات ومزارع ومصانع وفنادق يتم تسخير ألاف الشباب من الجنود للخدمة بها مجانا، بالإضافة إلى مليارات ميزانية التسليح والمعونات الخارجية.

إلا أنه من المتوقع الوصول إلى توافق بين جناح المجلس العسكري مدعوما ببعض القوى الليبرالية التي قبلت بالمشاركة في مجلس الديكور الإستشاري وجناح الإسلاميين من الإخوان والسلفيين، يضمن لكل منهم نصيب من الكعكة – في إطار حالة التوازن السلبي السابق الإشارة لها – بعيدا عن أي إحتكام للجماهير التي أعطتهم درسا في نوفمبر بأنها خارج السيطرة ويمكنها تطوير إحتجاجاتها لتطالب بإسقاط المجلس العسكري ذاته

أما قوى إستمرار وتعميق الثورة فإن امامها الكثير لتنجزه فعلى المستوى الحركي وفي محاولة لرسم خريطة لقوى الثورة – قد يشوبها خطأ المحاولة – هناك ثلاث كتل رئيسيه يمكن رصدها الأولى: كتلة شباب الأحياء الفقيرة والمهمشين والعاطلين وإنضم إليهم شباب الألتراس والعديد من الشباب المستقل والفوضوي وهؤلاء شارك بعضهم في الثورة من بداياتها أو لحق بها وقدموا أغلب الشهداء والمصابين وصار لهم ثأر مباشر مع الشرطة والمجلس العسكري وإستطاعوا فرض وجودهم بقوة في معركتي 28 يونيو ومحمد محمود وخلال إعتصامي 8يوليو و19 نوفمبر وقدموا نموذجا في البسالة والثورية، وطالبوا بإسقاط حكم العسكر وتطهير الشرطة ورفض المحاكمات العسكرية وحصول المصابين وأهالي الشهداء على حقوقهم، وإن غاب عنهم رفع مطالب إجتماعية او حتى التضامن مع الإحتجاجات العمالية مثل إضراب عمال النقل العام أو إضراب المعلمين

أما الكتلة الثانية: ففي القلب منها قطاعات من الطبقة العاملة المصرية والمهنيين والنقابات المستقلة التي خاضت العديد من الإحتجاجات والإضرابات منذ 2006 ، وإكتسبت كثيرا من خبرات الإحتجاج، لتتوج معركة الثورة بتوجيه الضربة القاضية لمبارك في فبراير وتستمر إحتجاجاتها لتصل إلى قمتها في إضراب عمال النقل العام والمعلمين والمصرية للإتصالات والأطباء ومئات الإحتجاجات التي تحمل في رحمها بذور الإضراب العام، إلا أن غياب التنظيم العمالي الثوري وغياب المطالب التي تربط الإجتماعي بالسياسي تجهض تلك الإمكانية وتبعد تلك الكتلة من المشاركة المنظمة في الإحتجاجات السياسية أو الإعتصامات المتكررة ضد حكم العسكر.

والكتلة الثالثة: هي المجموعات الثورية المختلفة التي تتراوح بين الديمقراطية الجذرية التي تتبنى مطالب إجتماعية مرورا بالمجموعات اليسارية والإشتراكية والتي شهدت فترة إعتصام 8 يوليو وما تلاه مستوى جيد من التنسيق بينها حركيا وسياسيا، ونجحت أغلب تلك الحركات في كسب مئات العناصر الجديدة وإستغلال حالة الحراك السياسي في النمو الجيد ولكن تظل تلك المجموعات متحركة في ذيل المشهد السياسي مفتقدة القدرة على المبادرة والحشد، على الرغم من مشاركتها في قيادة وتطوير إعتصام نوفمبر ودعمها للإضرابات والإحتجاجات العمالية والمهنية.

ومن هنا تصبح الإشكالية هو النجاح في تبني أغلب المجموعات الثورية لبرنامج إجتماعي يحول شعار العدالة الإجتماعية الذي تبنته الثورة – والذي زايد عليه الليبراليين والإسلاميين – إلى خطوات عملية ونقاط محددة متعلقة بالأجور والأسعار وحقوق السكن والصحة والتعليم والعمل مع الربط بين تحقيق ذلك البرنامج وضرورة وجود حكومة ثورية في السلطة.

فعلى الرغم من تطوير الإسلاميين (خاصة الإخوان) لبرنامجهم الإنتخابي بإضافة الحدين الأدنى والأقصى للأجور وفرض ضرائب تصاعدية إلا أن مواقف الأخوان الإجتماعية السابقة تؤكد إستخدام تلك المطالب للإستهلاك الإنتخابي فالمعروف أن قيادات الإخوان يملكون استثمارات اقتصادية ضخمة، كما أنهم لم يعارضوا سياسات الليبرالية الجديدة فى عهد مبارك، ودافعوا من قبل عن تحرير العلاقة الايجارية بين الفلاحين وكبار ملاك الأراضي الزراعية وهاجموا بشدة الاضرابات العمالية فى أعقاب ثورة يناير (مثل موقفهم من إضراب المعلمين)، و لم يخوضوا أي معارك سياسية مع النظام فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والأجور والبطالة وتصفية الاقتصاد القومي فى برامج الخصخصة ويؤكدون دعمهم المطلق لسياسات السوق الحر وذلك عبر رسائلهم المتتالية لتطمين امريكا والغرب ودول الخليج.

كما تمثل الأزمة الإقتصادية الطاحنة في مصر والعالم تحديا يفشل محاولات أي حكومة تحاول أن تتبنى أي سياسات إقتصادية ليبرالية في الوقت الراهن، فالإحتياطي النقدي المصري يتلاشى والإستثمارات تتوقف والسياحة ستتأثر بشدة بالصعود السلفي، والإقتصاد العالمي الذي يواجه إضرابات ضخمة في أغلب دول جنوب أوروبا نتيجة سياسات التقشف التي تتبناها الحكومات هناك لن يكون قادرا على مد يد المساعدة للرأسمالية المأزومة في مصر والتي لن تجد غير التوجه شرقا نحو الخليج الذي تشتعل اطراف ثوبه في اليمن والبحرين بنيران الثورة .

ومن هذا العرض للوضع السياسي الراهن، ينبغى لإنتصار الثورة خلال المرحلة القادمة أن نناضل من أجل :

1- بناء الحزب الاشتراكي الثوري المنغرس وسط صفوف العمال والفلاحين والطلبة،والقادر على قيادة الجماهير نحو النصر، ولذا فإننا ندعو ثوار مصر من طلاب وعمال الى الانضمام الى الاشتراكيين الثوريين الذين يناضلون مع الثوار في ميادين التحرير في المحافظات والمصانع والجامعات من اجل تحقيق شعارات الثورة :عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية، وذلك عبر مواصلة القضاء على مجتمع الاستبداد والاستغلال والفقر ، ولبناء المجتمع الاشتراكي التي ترفرف على راياته شعارات العدل والحرية .

2- النضال من أجل تشكيل جبهة ثورية لها برنامج سياسي وتتبنى العدالة الاجتماعية تناضل بصورة مشتركة في الأحياء والمصانع والنقابات والقرى والجامعات من أجل إستمرار الثورة في الشارع، وتلتحم مع قطاعات الطبقة العاملة والنقابات المستقلة والمهنيين من أجل تطوير إحتجاجاتهم وإعطائها البعد السياسي للإطاحة بسلطة تحالف العسكر وتجار الدين وفضح جوهرها الإجتماعي المعادي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لكل العاملين بأجر وفقراء الفلاحين.

3- النضال مع الفقراء والمهمشين وأهالي الشهداء والمصابين للحصول على حقوقهم، ولربط مطالبهم السياسية بإسقاط حكم العسكر وإعتصاماتهم وإحتجاجاتهم بالمطالب الإجتماعية والإقتصادية التي تتطلب حكومة ثورية لإنجازها .

فالربط بين السياسي والإقتصادي غايه في الأهمية فلا يمكن المطالبة بتنفيذ الحدين الأدنى والأقصى للأجور(الإقتصادي) دون الصدام المباشر مع الطبقة الرأسمالية الحاكمة والمجلس العسكري (السياسي) نتيجة تعارض المصالح بين الدولة بمؤسساتها التي تخدم الطبقة الحاكمة والجماهير التي تعاني من الإستغلال

واخيرا ..فإن شعار السلطة والثروة للشعب الذي نتبناه، يجب أن يتم ترجمته إلى برنامج جذري ليتحول إلى سلاح للضغط على السلطة المترنحة، ويضع برلمان إجهاض الثورة تحت الحصار الشعبي منذ اليوم الأول، ليفضح لعبة الإستقطاب الديني التي يروجون لها، ويؤكد أن جوهر الصراع والتناقض الإجتماعي بين الرأسمالية من ناحية – سواء إرتدت الكاب أو الجلباب – وبين الطبقة العاملة والجماهير الشعبية من ناحية أخرى .

وإنها لثورة حتى النصر

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *