لم يصل صوت الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» واضحاً، إلى مسامع مجلس الجامعة، حول موضوع انتخابات المجالس التمثيلية الجارية حالياً في جميع الوحدات والفروع، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بل تم ترحيل البت بالامر إلى جلسة أخرى. وعلمت «السفير» أن موضوع الانتخابات نوقش في الجلسة مساء أمس، وعند وصول الأمر إلى حد تداخل الشكاوى، تم تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من عدد من الأساتذة المعترضين على الانتخابات التي جرت في كلياتها.

لم يصل صوت الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» واضحاً، إلى مسامع مجلس الجامعة، حول موضوع انتخابات المجالس التمثيلية الجارية حالياً في جميع الوحدات والفروع، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بل تم ترحيل البت بالامر إلى جلسة أخرى. وعلمت «السفير» أن موضوع الانتخابات نوقش في الجلسة مساء أمس، وعند وصول الأمر إلى حد تداخل الشكاوى، تم تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من عدد من الأساتذة المعترضين على الانتخابات التي جرت في كلياتها.

وكانت الهيئة تطرقت إلى هذه الشكاوى في جلستها الأخيرة، والتي بدأت تردها من بعض الأساتذة في كليات وفروع عدة، عن عملية الترشيح والإنتخاب. ما دفع الهيئة إلى مطالبة جميع المعنيين بالأمر، للتقيد التام بالقانون 66 وبجوهر هذا القانون في سير هذه العملية الانتخابية.

وأعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للقوانين والأنظمة في هذه الانتخابات. مؤكدة أن الالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة خطٌّ أحمر لن تسمح الهيئة بتجاوزه. ودعت الهيئة جميع الأساتذة إلى الإحتكام إلى مجلس الجامعة رئيساً وأعضاءً للبت في أي مخالفة تحصل، استناداً لما نصَّ عليه القانون 66 في مادته 84، الفقرة ب. مشددة على التزامها هذا القانون بما خصَّ الطعون المقدمة.

وعلمت «السفير» أن لجنة الطعون التي شكلها مجلس الجامعة مؤلفة من العمداء: حسن زين الدين، محمد صميلي، وغسان شلوق، ومهمتها النظر في الطعون المقدمة، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الجامعة لإتخاذ القرارات المناسبة.

وتوضح رئيسة الرابطة د. رشال حبيقة كلاس لـ «السفير» أن الرابطة تلقت مجموعة من الاعتراضات من قبل أساتذة، وتحديداً من فروع الشمال، حول الإنتخابات، والمشكلة الأساس تكمن في عدم وضوح التعاميم الصادرة، حول أساتذة الساعة، وبالنسبة للنصاب وعدد سنوات الخدمة، والشرط الموضوع، هل هو عشر سنوات لمن أمضى في التعليم الجامعي، قبل نيله شهادة الدكتوراه أم بعدها، وأيضاً بالنسبة للإختصاص (أن يكون إختصاصه من الإختصاصات الرئيسة) وهي عبارة مطاطة وتحمل تأويلات. وشددت على ضرورة صدور تعميم واضح لكل الكليات منعاً للالتباس.

وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن أحد الطعون المقدمة من الفرع الثالث في الشمال، لم يتم بحثه في جلسة مجلس الجامعة، وتمت إحالته إلى لجنة الطعون، علماً أن مخالفات عدة تعتريه، ومن إحداها جمع صلاحيات مدير الكلية، وصلاحيات رئيس قسم الفلسفة في آنٍ واحد.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الحادية والثمانين من أحكام القانون الرقم (٦٦) المتعلّق بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، البند الخامس، الفقرة (ج)، تقول أنه في حال غياب رئيس القسم، ينوب عنه أعلى أعضاء مجلس القسم رتبةً أو درجةً، وإذا شغر مركزُ رئيس القسم لأيّ سببٍ، ينوب عنه أعلى أعضاء مجلس القسم رتبةً او درجةً، ما يعني أن هذه المادة لم تلحظ في الحالين، إسناد مهام رئاسة القسم الى مدير الكلية، بل أبقت صلاحيات إدارة شؤون القسم، في أيدي أفراد الهيئة التعليمية داخل القسم، حتى في الحالات الإستثنائية.

من جهته يرفض عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية د. نبيل الخطيب الدخول في تفاصيل الطعون المقدمة، مؤكداً لـ «السفير» حق كل متضرر بالطعن، على أن تتم إحالتها إلى لجنة الإستشارات القانونية، أو لجنة الطعون التي شكلها مجلس الجامعة، للبت بالترشيح أو عدمه، وفي حال تبين وجود ترشيح غير قانوني يعاد النظر في الإنتخابات، ويلتزم العمداء بما يصدر، وتتم إعادة فتح باب الترشيح والإنتخاب وفقاً للقانون.

من جهة ثانية، لم يناقش مجلس الجامعة، طلب أحد العمداء إلغاء تعاقد أستاذين في الشمال، نظراً لعدم وضع الملف على طاولة المجلس. وعلم أنه تم التعاقد مع أستاذين جديدين من دون إحالة ملفيهما على اللجنة العلمية، ولكن نزولاً عند رغبة العميد المسؤول، تمت الموافقة على أن يحال ملفا الأستاذين إلى اللجنة العلمية، بعد الموافقة عليهما ولـ«مرة واحدة».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *