لم تلتزم معظم المدارس الخاصة والإدارات الرسمية في بيروت دعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب، في وقت يواصل فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري مسعاه لكسب التوافق السياسي على جعل سلسلة الرواتب أحد بنود تشريع الضرورة

بينما تعيد هيئة التنسيق النقابية ترتيب بيتها الداخلي، تتطلع إلى أن يكون اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، اليوم، مفصلياً لجهة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها في بداية الشهر المقبل. وتلوّح الهيئة بالتصعيد وبتسمية الجهات السياسية المعرقلة إذا لم يحصل ذلك.

لم تلتزم معظم المدارس الخاصة والإدارات الرسمية في بيروت دعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب، في وقت يواصل فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري مسعاه لكسب التوافق السياسي على جعل سلسلة الرواتب أحد بنود تشريع الضرورة

بينما تعيد هيئة التنسيق النقابية ترتيب بيتها الداخلي، تتطلع إلى أن يكون اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، اليوم، مفصلياً لجهة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها في بداية الشهر المقبل. وتلوّح الهيئة بالتصعيد وبتسمية الجهات السياسية المعرقلة إذا لم يحصل ذلك.

اللافت أن إشاعة رئيس مجلس النواب نبيه بري رغبته في أن تكون السلسلة من أولويات تشريع الضرورة لم تترجم في اللائحة التي وزّعها للنواب عشية اجتماع المكتب، والتي تتضمن 45 بنداً، ليست السلسلة من ضمنها، إلاّ أن أوساط الرئيس تؤكّد أن المساعي مستمرة مع كل الأطراف لكسب التوافق على المشروع. وينقل أحد النقابيين عن عضو هيئة المكتب النائب انطوان زهرا (القوات اللبنانية) قوله إن «السلسلة هي من تشريع الضرورة». إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن اجتماعات عقدت بين ممثلي التيار الوطني الحر وحركة أمل، أمس، للتداول في الملف.

الهيئة التي نفذت أمس إضراباً باهتاً في بيروت وناجحاً نسبياً في المناطق، تعقد اجتماعاً، عند الرابعة والنصف من بعد غد الخميس، في مقر نقابة المعلمين بحضور رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لتقويم المرحلة السابقة ودراسة امكان تنفيذ خطوات مشتركة في 4 تشرين الثاني المقبل. تجدر الإشارة هنا إلى أن الرابطة كانت قد رفعت توصية إلى جمعياتها العمومية بإقرار الإضراب والاعتصام في هذا التاريخ. هذا الاجتماع سيكون كما يقول أعضاء الهيئة جلسة مكاشفة بينهم، في وقت لا ينعكس فيه الإصرار على تظهير «الوحدة النقابية» جلياً في صفوف المعلمين وبين ممثليهم في الروابط، ففيما يسعى أساتذة التعليم الثانوي إلى انتزاع اعتراف من الآخرين بحقوقهم وبالفوارق التاريخية بينهم وبين باقي القطاعات الوظيفية، يرفض مدرّسو التعليم الأساسي إثارة هذا التمايز، على خلفية أنّه لا فرق بين أساتذة القطاعين لجهة المؤهلات العلمية، فالجميع يحمل إجازة تعليمية.

في المقابل، يضع الأساتذة الثانويون هذا الكلام في خانة ضرب الفئات الوظيفية، فالتعليم الثانوي يندرج في الفئة الثالثة والتعليم الأساسي ينتمي إلى الفئة الرابعة، و«إذا كانت هذه المقاربة صحيحة فلماذا لا تطبق على المدير العام الذي يحمل إجازة تعليمية وينتمي إلى الفئة الأولى».

على خط موازٍ، كشف الإضراب أمس أن قدرة نقابة المعلمين على إقفال المدارس الخاصة في بيروت لا تزال محدودة سواء في المدارس التابعة لاتحاد المؤسسات الطائفية أو في المدارس الإفرادية. وقد عزا رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض الخروق إلى ضغوط تعرض لها المعلمون في بيروت وبعبدا، إذا جرى تهديدهم بقطع رواتبهم إذا لم يدخلوا الصفوف، داعياً اياهم إلى تقديم شكوى إلى النقابة التي لن تتردد في اللجوء إلى القضاء لتكريس حق الإضراب. الوضع لم يكن مماثلاً في المناطق، بحسب محفوض، فـ «الالتزام كان تاماً ولا سيما في طرابلس وزحلة وضواحيها والبقاع الغربي وصيدا وجونيه وكسروان والجنوب».

وفيما أصر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر على التلويح بالإضراب المفتوح بعيداً عن التجاذبات السياسية، اقتصر التزام الوزارات في بيروت على التربية والشؤون الاجتماعية والزراعة. أما موظفو وزارة المال في بيروت وبعبدا، الذين رفضوا صباحاً استقبال أي معاملات، فعادوا ورضخوا لقرار مدير الواردات الذي فرض عليهم العودة إلى العمل. التزام المناطق كان مقبولاً، بحسب الرابطة، في طرابلس وزحلة وصيدا والنبطية وصور وبعلبك.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *