يشدد رؤساء الروابط في «هيئة التنسيق النقابية» على ضرورة لمّ الصفوف والوحدة، ضغطاً على طاولة الحوار الوطني، لفتح مجلس النواب أمام التشريع ووضع قضايا الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية على جدول أعماله وخاصة سلسلة الرتب والرواتب.

بدأت الخلافات بالظهور ضمن مكونات هيئة التنسيق، إثر خلاف شخصي، بين أعضاء في رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، وانعكس على الموقف الموحد للهيئة، في اتخاذ قرار لجهة تنفيذ توصية الهيئة بالإضراب في الأيام التي سبق وحددتها، في العشرين والسادس والعشرين من الجاري، وفي الرابع من تشرين الثاني.

يشدد رؤساء الروابط في «هيئة التنسيق النقابية» على ضرورة لمّ الصفوف والوحدة، ضغطاً على طاولة الحوار الوطني، لفتح مجلس النواب أمام التشريع ووضع قضايا الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية على جدول أعماله وخاصة سلسلة الرتب والرواتب.

بدأت الخلافات بالظهور ضمن مكونات هيئة التنسيق، إثر خلاف شخصي، بين أعضاء في رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، وانعكس على الموقف الموحد للهيئة، في اتخاذ قرار لجهة تنفيذ توصية الهيئة بالإضراب في الأيام التي سبق وحددتها، في العشرين والسادس والعشرين من الجاري، وفي الرابع من تشرين الثاني.

تشير الوقائع إلى أن أثر الخلاف ظهر، بعد توصية هيئة التنسيق، والتي غابت عنها «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، بالإضراب والاعتصام صباح الإثنين المقبل، فأعلنت الرابطة منفردة أن يوم الإثنين هو يوم تدريس عادي.

وجاء قرار الرابطة، عشية الدعوة التي وجهها مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة «أمل» د. حسن اللقيس، أمس لهيئة التنسيق، للاجتماع لتقريب وجهات النظر. ينفي رئيس الرابطة عبدو خاطر أن يكون قرار الرابطة اعتبار الإثنين يوم تدريس عادياً، صدر لمنع الضغط على الرابطة، مؤكداً لـ «السفير» أن الاجتماع حدد قبل يوم من العطلة الرسمية، لمناسبة عاشوراء، ولرغبة بعض أعضاء الهيئة التوجه إلى البقاع أو إلى الجنوب، لذلك عقد الاجتماع، وأتخذ القرار بالإجماع بناء على توصية الجمعيات العامة.

وعلمت «السفير» أن رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، اعتذر عن المشاركة في اللقاء، متمنياً أن تكون الاجتماعات بعيدة عن المكاتب التربوية، غير أن ممثلة الرابطة سلام يونس شاركت في اللقاء.

وكشفت مصادر المجتمعين، أن أجواء إيجابية سادت الاجتماع، وتم تحديد مواضيع الخلاف، ووضع النقاط عليها، ومعالجة ذيولها، منعاً لتفاقمها، مع التشديد على وحدة هيئة التنسيق، التي مثلت دوراً وطنياً ونقابياً جامعاً على الساحة اللبنانية، والبناء على ذلك مستقبلاً، من دون أي تجاوز لخصوصية كل رابطة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف. وعُلم أن المجتمعين طلبوا من اللقيس تأمين لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضع السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، والأخذ بالملاحظات المرفوعة لتعديل البنود التي تهم القطاعات المغبونة، في مشروع قانون السلسلة، ووعد اللقيس بإجراء الاتصالات اللازمة.

وأثمر اللقاء عن تحديد موعد لهيئة التنسيق، الخميس المقبل في «نقابة المعلمين»، لمناقشة تفاصيل التحرك، واعتبار اللقاء في مكتب «أمل» «وساطة خير بلا ضغوط»، لمنع توسع الهوة بين مكونات الهيئة.

وكانت الهيئة الإدارية للرابطة عقدت اجتماعاً طارئاً مساء الخميس الفائت، في مقرها لدراسة المستجدات الطارئة، وخاصة موقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي «يتضمن ضرب الحريات النقابية للأساتذة من خلال موقفه ضد الإضراب الشامل والمشرّف للأساتذة في 20 الجاري». وأكدت في بيان «أن يوم الإثنين هو يوم تدريس عادي في جميع الثانويات الرسمية». وأعلنت تمسكها بالوحدة النقابية التي تضمن الحقوق للأساتذة مع تأكيدها على التضامن النقابي دفاعاً عن حقوق كل القطاعات من دون أستثناء.

ورفعت توصية إلى الجمعيات العامة للتصويت عليها يوم الإثنين المقبل، وإرسالها إلى مركز الرابطة خلال 48 ساعة وهي على الشكل التالي: «تحويل الرابطة إلى نقابة تحت مسمى (نقابة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان). إعلان الإضراب والاعتصام والمشاركة في الاعتصام يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني، من أجل إعادة الحقوق المهدورة لأساتذة التعليم الثانوي وتثبيت الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي بما يحفظ الفئة والراتب والرتبة».

وتأجل موقف «التيار النقابي المستقل» إلى اليوم، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات، ليبني عليها، علماً أنه سبق وشدد على وحدة هيئة التنسيق، وعقد عصر أمس اجتماعاً لتدارس الموقف، إلا أن الاجتماع في مكتب «أمل» دفع التيار لتأخير إصدار البيان، ورفض ممثلوه إعطاء موقف مسبق.

وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مكونات القوى المشاركة في الروابط، تاركين مساحة واسعة للاتصالات، علّها تأتي بما يعيد اللحمة لهيئة التنسيق، مع العلم أن الاستعدادات لإضراب الإثنين، مستمرة بوتيرة متسارعة، وتحديداً من قبل «نقابة المعلمين» التي بدأت بحشد المعلمين. وعُلم أن فرع مكتب النقابة في زحلة، أنهى التحضيرات اللازمة لنقل المعلمين إلى الاعتصام المقرر الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل، أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت وأمام مراكز الأقضية والمحافظات.

وأكد قطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل» موقفه الداعم لوحدة هيئة التنسيق، وأعلن دعمه القرار الصادر عنها بالإضراب العام الإثنين المقبل.

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *