على الرغم من تهديد وزير التربية الياس بو صعب بمحاسبة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في حال تنفيذ اضرابهم، لم تسجل رابطتهم امس اي خروق للإضراب، حتى في صفوف الشهادات الرسمية كما كان يحدث في السابق، أو على الأقل لم تردها أي معطيات بذلك من الثانويات، بحسب أمين الإعلام أحمد الخير.

استجابة الأساتذة لقرار الاضراب اظهرت حجم الاستياء من تصريحات الوزير بو صعب في المؤتمر الصحافي اول من أمس، كذلك من فشل هيئة التنسيق النقابية في الحفاظ على وحدة قرارها.

على الرغم من تهديد وزير التربية الياس بو صعب بمحاسبة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في حال تنفيذ اضرابهم، لم تسجل رابطتهم امس اي خروق للإضراب، حتى في صفوف الشهادات الرسمية كما كان يحدث في السابق، أو على الأقل لم تردها أي معطيات بذلك من الثانويات، بحسب أمين الإعلام أحمد الخير.

استجابة الأساتذة لقرار الاضراب اظهرت حجم الاستياء من تصريحات الوزير بو صعب في المؤتمر الصحافي اول من أمس، كذلك من فشل هيئة التنسيق النقابية في الحفاظ على وحدة قرارها.

«الأساتذة قبلوا التحدي»، يقول عضو الهيئة الإدارية للرابطة بركات طالب، مشيراً إلى أن قرار التزام الإضراب اعاد توحيد الجسم التعليمي الثانوي حول المطالب. الملاحظة اللافتة التي يسجلها عصمت ضو، مدير ثانوية زاهية سلمان الرسمية في مجمع بئر حسن التربوي، هي أن الأساتذة غطوا دواماتهم بالإضراب، أي إنهم حضروا إلى الثانويات وامتنعوا عن دخول الصفوف ولم يعتبروه يوم فرصة كما جرت العادة، حيث كانوا يوقّعون سجلات الحضور ويَمضون إلى منازلهم. هذا ما فعله أيضاً أساتذة الشمال، بحسب مديرة ثانوية الياس سابا الرسمية، ومقررة فرع الشمال في الرابطة ملوك محرز، التي قالت «أتينا إلى العمل لكننا لم نسمح بخرق الإضراب لأننا نسير بقرار الناس الذين انتخبونا».

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر قال إنّ الأساتذة كرّسوا بالممارسة حرية العمل النقابي على مدى عشرات السنين، مذكراً الوزير بأنّ لبنان وقّع سنة 1978 الاتفاقيّة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، التي تنص في المادة الثامنة منها، على أن كل شخص ضمن نقابة أو هيئة منظّمة، بمن فيهم موظفو القطاع العام، له الحق بالإضراب ضمن الحقوق التي يضعها القانون، وبالتالي فإن هذه المادة قد ألغت المادة 15 من قانون الموظفين الصادر عام 1959 لأن المعاهدة أعلى رتبة من القانون، وعند تعارض المعاهدة مع القانون تعطى الأولويّة في التطبيق للمعاهدة بعد تصديقها وتهديد كهذا يمكن أن يحوّل النظام في لبنان من ديمقراطي إلى دكتاتوري بامتياز.

أوضح خاطر أن الإضراب (أمس) لن يكون يتيماً بل هو خطوة أولى في سياق خطوات أخرى وهو رسالة واضحة إلى المعنيين يجب قراءَتها جيدًا لإعادة الحقوق المهدورة لأساتذة التعليم الثانوي الرسميّ من خلال قوانين خاصة بهم.

من جهتها، نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها أمس، أمام مقر ديوان المحاسبة، وقال رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ «الأخبار»ان تنفيذ الاعتصام من دون تعطيل المدارس والإدارات هو شكل جديد للتحرك، ويؤكد أننا «الأحرص على الطلاب وتسيير مصالح اللبنانيين». ورأى أن اختيار ديوان المحاسبة له رمزيته للقول إننا نعوّل على دور هذه المؤسسة لمراقبة هدر أموال اللبنانيين.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *