لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية ـ طرابلس (الفونس دو لامارتين) نموذج آخر من نماذج لجان الأهل التي مارست صلاحياتها ودورها التمثيلي المنصوص عنه في القانون 515 /1996 أي مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها والموافقة عليها من جهة ومواكبة الحياة المدرسية والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسين نوعية التعليم من جهة ثانية.

لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية ـ طرابلس (الفونس دو لامارتين) نموذج آخر من نماذج لجان الأهل التي مارست صلاحياتها ودورها التمثيلي المنصوص عنه في القانون 515 /1996 أي مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها والموافقة عليها من جهة ومواكبة الحياة المدرسية والتعاون مع إدارة المدرسة لتحسين نوعية التعليم من جهة ثانية.

اللجنة لم توقع في البداية موازنة العام الدراسي 2014 ــ 2015، ولا سيما أنها كانت تتضمن زيادة للأقساط بنسبة 9.4 %. التوقيع حصل في آخر نيسان الماضي بعد مفاوضات مع الإدارة دامت نحو أربعة أشهر انتزعت اللجنة بنهايتها التزاماً بخفض الزيادة إلى 4% وحجم زيادة الموازنة إلى 3.8%.

لم تكن إدارة البعثة العلمانية الفرنسية صدامية، تقول اللجنة مشيرة إلى أنها قابلت الدعوة إلى المفاوضات بحسن نية لكونها تريد أن تأكل عنباً لا أن تقتل الناطور وتحفظ حقوق الأهالي «اللي عم يدفعوا دم قلبهم».

هذه المبادرة قطعت الطريق على دعوى كانت اللجنة قد تقدمت بها إلى قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس. وقد جُمّدت المراجعة التي سبق للجنة أن قدمتها إلى وزارة التربية.

لم تنف اللجنة أن المفاوضات كانت مضنية، إلاّ أن المدرسة بدت منفتحة على كثير من الملاحظات على حد تعبيرها، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأمور التربوية. وتشير إلى أن المفاوضات انتهت حول الجانب المالي لكنها مستمرة بشأن الجانب التعليمي. وتنوه بالمناسبة بأنّ اللجنة حاضرة بقوة في اجتماعات مجالس المدرسة والنشاطات التي تنظمها.

تلفت اللجنة إلى أن تجربة هذا العام علمتها الكثير وستتبع في العام المقبل أصولاً جديدة في التعاطي مع الموازنة. ستكون، كما تقول، أكثر تشدداً في التدقيق فيها وكشف القطب المخفية، بما يؤمن مصالح الناس الذين أعطوها ثقتهم.

حق اعتراض الأهل ولجان الأهل على الميزانية مكفول بالقانون 515 أيضاً، ولا سيما في المادتين 12 و 15، فالأولى تنص على أنه «باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صلاحيات المحاكم الجزائية، تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية: ـ بالمخالفات لأحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه، ومراجعات أولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من إدارة المدرسة بحق أولادهم فيها، لكن من المفيد الإشارة إلى أنه في حال عدم تشكيل هذه المجالس كما هي الحال في بيروت وطرابلس مثلاً، تُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *