هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المستأجرون خلال اعتصامهم إلى حرق الإطارات وقطع الطرق. اعتمادهم «لغة الشارع» التصعيدية في منطقة مار مخايل، يوم الجمعة الفائت، أتى ردَّ فعل على ما سموه «فرض نفاذ القانون كأمر واقع». فالمستأجرون استشعروا خطر «التشريد»، وفق ما يقول معظمهم، بعد مؤشرات عدّة كان آخرها قرار صدر عن الغرفة الخامسة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، يوم الثلاثاء الفائت، قضى باعتبار قانون الإيجارات الجديد نافذاً، وفق ما يؤكد رئيس تجمّع المالكين باتريك رزق الله لـ»الأخبار».

هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المستأجرون خلال اعتصامهم إلى حرق الإطارات وقطع الطرق. اعتمادهم «لغة الشارع» التصعيدية في منطقة مار مخايل، يوم الجمعة الفائت، أتى ردَّ فعل على ما سموه «فرض نفاذ القانون كأمر واقع». فالمستأجرون استشعروا خطر «التشريد»، وفق ما يقول معظمهم، بعد مؤشرات عدّة كان آخرها قرار صدر عن الغرفة الخامسة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، يوم الثلاثاء الفائت، قضى باعتبار قانون الإيجارات الجديد نافذاً، وفق ما يؤكد رئيس تجمّع المالكين باتريك رزق الله لـ»الأخبار».

سبقه قرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي أيمن عويدات في 2/7/2015، الذي اعتبر أيضاً أن قانون الإيجارات الجديد يُعد نافذاً. وقبل ذلك صدر قرار عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود في 17/2/2015، الذي طلب من قوى الأمن الداخلي تأمين المؤازرة للخبراء المكلفين من قبل مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لدخول المساكن من دون رضى ساكنيها، ومن دون قرارات قضائية، وذلك بهدف إجراء عمليات تخمين المآجير لتحديد بدل الإيجار وفقاً لأحكام قانون الإيجارات الجديد.

المستأجرون طالبوا خلال احتجاجهم إلغاء القرار المذكور، ووصفوه بـ»اللاإنساني واللادستوري»، لافتين إلى أن هذا القرار «كان قد لاقى اعتراضاً من قبل دستوريين وقانونيين». برأيهم، ثمة ضغط كبير يُمارس لمصلحة المالكين لـ»إفراغ الأحياء القديمة في بيروت من أهلها وناسها خدمة للمضاربين ولتجار العقارات».

في ظلّ غياب الموقف الرسمي الحاسم لمسألة نفاذ القانون، يبرز شعار جديد للمستأجرين: «حقّك بتاخدو بالشارع ما حدا بيعطيك اياه»، في إشارة إلى غياب الإرادة السياسية والتشريعية لـ»نصرة حق المستأجر القديم في السكن».

يقول عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله إنه «يجري التعاطي مع هذا القانون، بمعزل عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي للبلد والعائلات المتوسطة الدخل والفقراء، وكأننا بألف خير!»، في إشارة إلى تجاهل السلطة والجهات المعنية عموماً، والقضاة خصوصاً، الوضع الاقتصادي الحرج لعدد كبير من المستأجرين المسنين.

يؤكد عبد الله توجّه المستأجرين نحو التصعيد، لافتاً إلى «سلسلة من التحرّكات سنقوم بها بعد العيد»، مشيراً إلى أن اللجنة ستنعقد مطلع الأسبوع الجاري لـ»وضع مخطط واضح لهذه التحرّكات». يقول عبد الله إن التحرّك القادم سيكون ضد «البنوك الداعمة لتحرّكات المالكين». برأيه، ثمة مصارف تدعم المالكين «وتنظم لهم الإعلانات والمطبوعات… عندما قلنا إن هذا القانون هو قانون يخدم الشركات العقارية والمضاربين، هاجمونا ونفوا هذا الأمر، ما يحصل هو أكبر دليل على قدرة هؤلاء على فرض مصالحهم على حساب المواطنين»، يقول عبد الله.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *