قررت هيئة التنسيق النقابية بإجماع مكوناتها عدم المشاركة في تحرك «الهيئات الاقتصادية»، غداً الخميس، من دون أن تعلن ذلك جهاراً، وقد تفاوتت آراء المكونات بين من رفض الدعوة بالشكل وبين من عارضها بالشكل والمضمون

هيئة التنسيق النقابية حسمت قرارها بمقاطعة لقاء البيال الذي دعت إليه «الهيئات الاقتصادية» غداً الخميس، ضد تعطيل المؤسسات الدستورية، أو هذا ما أعربت عنه مكوناتها بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد، أمس، في مقر روابط التعليم الرسمي. إلا أنّ المفارقة أن بيان الهيئة خلا من أي ذكر لهذا الموقف، علماً بأنّ الهدف الوحيد للاجتماع كان بحث المشاركة في هذا اللقاء.

قررت هيئة التنسيق النقابية بإجماع مكوناتها عدم المشاركة في تحرك «الهيئات الاقتصادية»، غداً الخميس، من دون أن تعلن ذلك جهاراً، وقد تفاوتت آراء المكونات بين من رفض الدعوة بالشكل وبين من عارضها بالشكل والمضمون

هيئة التنسيق النقابية حسمت قرارها بمقاطعة لقاء البيال الذي دعت إليه «الهيئات الاقتصادية» غداً الخميس، ضد تعطيل المؤسسات الدستورية، أو هذا ما أعربت عنه مكوناتها بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد، أمس، في مقر روابط التعليم الرسمي. إلا أنّ المفارقة أن بيان الهيئة خلا من أي ذكر لهذا الموقف، علماً بأنّ الهدف الوحيد للاجتماع كان بحث المشاركة في هذا اللقاء.

اكتفى البيان بالقول إنّ «انتظام عمل المؤسسات الدستورية هو مطلب هيئة التنسيق منذ 4 سنوات»، مناشداً المجتمع الأهلي، متمثلاً بالنقابات والجمعيات والنوادي والبلديات والمجالس الاختيارية، التحرك للضغط على النواب والفاعليات السياسية لإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المؤسسات. وقد قررت الهيئة في المقابل تنظيم تحرك خاص بها، إذ دعت جميع الأساتذة المصححين والمدققين والمراقبين الذين سهروا لإتمام الامتحانات الرسمية للمشاركة في إصدار النتائج الأولى للامتحانات، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الجمعة في ثانوية زاهية سلمان في بيروت. أما الهدف فهو «إظهار حرص الجسم التعليمي والإداري على مصلحة الطلاب والشهادة الرسمية ومستواها من جهة، وتوجيه رسالة من جهة ثانية إلى المسؤولين بأنّ للصبر حدوداً وأن الإيجابية التي مارستها الهيئة هذا العام قد لا تستمر في المستقبل».

على المقلب الآخر، لا يزال الوزير السابق زياد بارود يواصل، كما قال لـ«الأخبار»، دور الوساطة من أجل مشاركة هيئة التنسيق في لقاء «الهيئات الاقتصادية» على خلفية أنّ «اللقاء الوطني» يبقى ناقصاً بغياب مكوّن أساسي في المجتمع اللبناني. وأوضح أنّه حضر الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس في بيت الطبيب على أساس هذه الخلفية، مبدياً اقتناعه بأنّ المشاركة ستكسر الجليد بين الطرفين من دون أي تنازلات مسبقة.

ماذا عن مشاركته شخصياً في التحرك؟ يجيب: «هذا مرهون بموقف هيئة التنسيق»، نافياً أن يكون قد أعلن يوماً أنّه ممثل للمجتمع المدني الذي يضم المئات من الجمعيات وهو لديه رأيه ومقارباته للقضايا الاجتماعية والوطنية.

وفي اجتماع هيئة التنسيق، تفاوتت آراء مكونات الهيئة بين من اعترض على الدعوة بالشكل، وبين من رفضها بالشكل والمقاربة. في الشكل، جرى الاتصال برئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض منذ أسبوع وبرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر صباح أمس، فيما الباقون لم يكونوا في جو التحرك الذي نوقش للمرة الأولى في الاجتماع أمس. وهنا قال رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب لـ«الأخبار»: «لا نضع فيتو على أحد ولسنا على خلاف مع أي مكوّن من المجتمع اللبناني، لكننا اعتذرنا عن عدم المشاركة اعتراضاً على شكل الدعوة التي كانت أشبه بمذكرة جلب، فيما تفعيل المؤسسات الدستورية كان ولا يزال مطلبنا الأساسي الذي يؤمن إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فقال إنّ «اللقاء هو بمثابة ذر الرماد في العيون، ونحن في هيئة التنسيق لدينا مقاربتنا الخاصة وهي أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو البوابة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحريك العجلة الاقتصادية، وكان الأحرى بالهيئات الاقتصادية أن يلاقونا على مساحة مشتركة لا أن يكونوا رأس حربة في مواجهتنا».

من جهته، رفض محفوض الحديث لـ«الأخبار» عن موقفه من قرار هيئة التنسيق وعما إذا كان سيشارك بصفته الشخصية أو لا.

إلى ذلك، كان للتيار النقابي المستقل موقفه أيضاً، إذ دعا إلى مقاطعة لقاء البيال وضرورة وضع خطة تحرك تصعيدية واضحة، فالوقفات وحدها لا تجدي نفعاً. وذكّر التيار بأنّ الهيئات الاقتصادية وقفت ضد تحرك هيئة التنسيق الذي انخرط فيه عشرات الألوف ولم يشهد لبنان له مثيلاً، وذلك بأبعاده السياسية والوطنية والإصلاحية والمعيشية والنقابية.

التيار رأى أنّ «همّ اللقاء ليس السلم الأهلي ولا محاربة الفتن ولا الإصلاح ومحاربة الفساد، ولا إعطاء الناس حقوقهم، بل همّهم مصالحهم وأرباحهم، وقروض يؤمنونها، وديون يستوفونها من الخزينة، فقد فتحوا المجلس النيابي لإقرار اليوروبوند ولتدفع الدولة الديون لهم… ولا تدفع حقوق الناس في السلسلة، وعينهم الآن على القروض… وعلى تسييس العمل النقابي خدمة لمصالحهم».

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *