هل سيقبض المتعاقدون في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي مستحقات الفصل الثاني قبل بداية رمضان في 18 الجاري؟ الجواب عن هذا السؤال ضبابي حتى الآن في ظل غياب صيغة حل تفرج عن الاعتمادات العالقة في مجلس الوزراء، والمعطّل بدوره بسبب الخلاف على التعيينات الأمنية.

هل سيقبض المتعاقدون في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي مستحقات الفصل الثاني قبل بداية رمضان في 18 الجاري؟ الجواب عن هذا السؤال ضبابي حتى الآن في ظل غياب صيغة حل تفرج عن الاعتمادات العالقة في مجلس الوزراء، والمعطّل بدوره بسبب الخلاف على التعيينات الأمنية.

هذا لا يمنع من تداول ثلاثة سيناريوهات في أروقة وزارة التربية. السيناريو الأول هو أخذ سلفة من المبلغ المرصود من الجهات المانحة لدفع أموال المتعاقدين والبالغة نحو 40 مليار ليرة لبنانية، لكن دون هذا السيناريو عوائق، لكون تحويل قرار الهبة يحتاج هو أيضاً إلى مجلس الوزراء. ليس هذا فحسب، بل إنّ الجهات المانحة نفسها لا تحوّل الأموال إلاّ بعد تسليمها بيانات محاسبية مفصّلة بمسوغات الصرف. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزارة التربية لم تتلق كل المبالغ المتعلقة بتعليم السوريين (600 دولار أميركي عن كل تلميذ)، وهي تحصل عليها تباعاً.

بالمناسبة، تسلمت صناديق المدارس بعد الظهر مستحقاتها (240 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ)، فيما المعلمون والإداريون الذين يدرّسون التلامذة السوريين لم يقبضوا قرشاً واحداً بعد، بسبب عقبات تقنية داخل الوزارة نفسها.

أما السيناريو الثاني فيتحدث عن تسوية قد تحصل من خارج مجلس الوزراء كأن يتفق رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري التربية والمال الياس بو صعب وعلي حسن خليل على دفع المستحقات على أن تجري قوننتها في ما بعد.

والسيناريو الثالث هو ابقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطيل مصالح الناس في انتظار انتظام جلسات مجلس الوزراء.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان دانا سليمان لـ «الأخبار» إلى أن تحويل أموال الجهات المانحة يحتاج إلى خطوة لوجستية وهي توقيع وزارات الخارجية والمال والعدل الاتفاقية مع وزارة التربية.

في الواقع، يعيش المتعاقدون أنفسهم ضياعاً لكون وزارة التربية تتعاطى معهم بالمفرق إذ ينقسمون إلى فئات، فمنهم المتعاقدون الجدد في المواد الإجرائية (كومبيوتر، فنون، رياضة، الخ) الذين يتوقع أن يقبضوا الثلاثاء المقبل، بعدما تحولت مستحقاتهم إلى المصرف المركزي، وهناك متعاقدون قدامى في المواد الإجرائية سيقبضون قريباً لكون الاعتمادات متوافرة لهم بسبب عددهم القليل، وهناك المتعاقدون القدامى الذين لا يزالون ينتظرون الفرج لمئات العائلات، التي تعيش من دون معاش شهري ولا ضمان صحي أو اجتماعي. يذكر أن هؤلاء تقاضوا مستحقات الفصل الأول قبل 4 أشهر من الآن.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *