أكدت “هيئة التنسيق التعاقدية”، اليوم الأحد، أنها لن تسكت على تجاوزات المدير العام للتربية فادي يرق، الذي لا يزال يمنع الأساتذة المتعاقدين من المشاركة في المراقبة في الإمتحانات الرسمية، على الرغم من إصدار مرسوم وقرار من مجلس الوزراء يسمح لهم بذلك.

وأعربت الهيئة، في بيانها إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عن أمنيتها بأن يضع حداً لهذه التجاوزات ومعالجتها فوراً، وإلا فإنها ستنفذ “اعتصاماً مركزياً أمام وزارة التربية وتفضح كل التجاوزات اللاقانونية التي يقوم بها من يدعي حرصه على القانون”.

أكدت “هيئة التنسيق التعاقدية”، اليوم الأحد، أنها لن تسكت على تجاوزات المدير العام للتربية فادي يرق، الذي لا يزال يمنع الأساتذة المتعاقدين من المشاركة في المراقبة في الإمتحانات الرسمية، على الرغم من إصدار مرسوم وقرار من مجلس الوزراء يسمح لهم بذلك.

وأعربت الهيئة، في بيانها إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عن أمنيتها بأن يضع حداً لهذه التجاوزات ومعالجتها فوراً، وإلا فإنها ستنفذ “اعتصاماً مركزياً أمام وزارة التربية وتفضح كل التجاوزات اللاقانونية التي يقوم بها من يدعي حرصه على القانون”.

وقالت: “عملنا مع معاليك على إصدار مرسوم وقرار من مجلس الوزراء ينص على مشاركة المتعاقدين في المراقبة في الإمتحانات الرسمية. والذي حدث يا معالي الوزير أن المدير العام للتربية لا يزال يتبع القرارات القديمة ويمنع المتعاقدين، خصوصاً في منطقة الشمال المناضلة، والجنوب المقاوم، من المشاركة بحجة تقليدية واهية، وهي انه لا يجوز مشاركة المتعاقدين طالما هناك اساتذة ملاك”.

وأضافت الهيئة “وطالما معاليك انتزع قرار مشاركة المتعاقدين، من مجلس الوزراء، لم يعد يحق لأحد العمل بالقرار العنصري القديم، والذي يقوم على قواعد التمييز العنصري والطبقي، والذي يميز ما بين الملاك والمتعاقد، مع العلم أن كل تسريبات أسئلة الإمتحانات الرسمية كان يقوم بها موظفو ملاك رسميون لا متعاقدون، والمفارقة ان المدير العام نفسه لم يتخذ بهم أي إجراء”.

كما استنكرت الهيئة “هذه التجاوزات اللاقانونية والتي يتذرع أصحابها بحجج قانونية، فإنها تقول لكم (الهيئة) إن المتعاقدين والهيئة يتحملون كافة المسؤوليات القانونية عند ضبط اي تجاوز يقوم به أي متعاقد طيلة فترة المراقبة، ولكم الحق في أي إجراء تقومون به، وأقله فسخ عقده مع الوزارة”.

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *