حتى الآن، لم يصل إلى الصناديق والفريق التعليمي والإداري في المدارس الرسمية في فترة ما بعد الظهر أي قرش. المديرون يلوحون بالإقفال ووزير التربية ينتظر مجلس الوزراء

حتى الآن، لم يصل إلى الصناديق والفريق التعليمي والإداري في المدارس الرسمية في فترة ما بعد الظهر أي قرش. المديرون يلوحون بالإقفال ووزير التربية ينتظر مجلس الوزراء

نحو170 مدرسة رسمية ستقفل أبوابها أمام التلامذة السوريين بدوام ما بعد الظهر، ابتداءً من الإثنين المقبل، إذا لم يبادر وزير التربية الياس بو صعب إلى البدء بإجراءات تحويل الأموال إلى صناديق المدارس ودفع مستحقات المعلمين والإداريين وحسم أمر المتعاقدين. الوزير يرمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء، إذ قال في افتتاح مؤتمر تربوي في مدرسة سيدة اللويزة أمس إنّ «المنظومة السياسية لا يهمها أمر التربية وبعض الوزراء لا يهتمون اذا قبض الاساتذة رواتبهم ام لا».

لوح المديرون بالتنسيق مع رابطة التعليم الأساسي الرسمي بالتصعيد بسبب عدم تقاضي المدارس أي قرش منذ كانون الثاني الماضي، موعد انطلاق الدراسة في مدارس ما بعد الظهر. المديرون لا يطمئنون لما يجري إذ لا يملكون حتى الآن جواباً واضحاً ونهائياً عن مواعيد دفع المستحقات، فيما الجهات المانحة التي تتولى تغطية تعليم السوريين تؤكد أن الأموال (100 مليون دولار) باتت في عهدة وزارة التربية التي تتقاضى 600 دولار أميركي عن كل تلميذ مسجل في فترة ما بعد الظهر.

وفي التفاصيل التي يرويها المديرون أنّه في 27/11/2014، أصدر بو صعب القرار 1104 من أجل تنظيم عمل المدارس الرسمية التي تستقبل التلامذة السوريين وفيه اشترط أن يكون الدفع مركزياً ومحصوراً بلجنة الطوارئ والأزمات في الوزارة، خلافاً للعام الماضي حيث كان ذلك يجري عبر المناطق التربوية. وجرى دمج صندوقي المدرسة ما قبل الظهر وما بعده باللجنة المالية نفسها، علماً بأن صناديق مدارس ما قبل الظهر لم تنل سوى 50 % من مستحقاتها لهذا العام مع كل ما يتوجب عليها من مصاريف تشغيلية ودفع أجور عمال التنظيف والنواطير وغيرهم.

ومع أنّ القرار لم يحدد أجرة الساعة للطاقم الإداري والتعليمي وشروط التعاقد باعتبار أن الجميع متعاقدون بعد الظهر، يقول المديرون أنّه لم تتم مراعاة التعديل الذي طرأ على أجرة الساعة، وبقي المعلمون في مدارس السوريين سواء كانوا في الملاك أو متعاقدين قدامى أو متعاقدين جددا يتقاضون 14 ألف ليرة للساعة الواحدة والنظار 10 آلاف ليرة والمديرون 15 ألف ليرة. ويذهب إلى صندوقي المدرسة ومجلس الأهل 240 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ. ومن مفارقات هذا العام استحداث وظيفة منسق ميداني لكل 15 مدرسة بعد الظهر مهمته تسجيل الدوام! فيما حصة الأساتذة المكلفين بمهمات الارشاد والتوجيه في مدارس ما بعد الظهر تبلغ 30 دولارا أميركيا.

وكانت الدراسة قد انتظمت في المدارس بين 12 و19 كانون الثاني الماضي ورفع المديرون الملفات والجداول المتعلقة بمدارسهم في شباط. وقد تلقى البعض في بداية آذار عدم موافقة الوزارة على التعاقد مع عدد كبير من المعلمين لعدم صلاحية إجازاتهم، أي إن البعض لا يدرّس في مادة اختصاصه، وطلب منهم الاستغناء عن خدماتهم بعد 3 أشهر من التعاقد معهم، إلى أن سوّي الأمر على قاعدة «لا عمل بلا أجر». يذكر أن كباشاً نشأ بين وزير التربية والتفتيش التربوي عنوانه تجاوز أساتذة الملاك في مدارس ما بعد الظهر لعدد الساعات المصرّح بها خارج القانون وهي 5 ساعات للمديرين و8 ساعات للنظار وبين 8 و10 ساعات للمعلمين.

المسألة المالية ليست كل القضية، إذ لم يتبلغ مديرو مدارس ما بعد الظهر حتى الآن ما إذا كانت مدارسهم ستعتمد كمراكز للامتحانات الرسمية بين 5 حزيران و17 منه، كذلك لا يعرف المديرون ما إذا كانت الدراسة ستستمر خلال شهر رمضان، علماً بأنّ بعض المدارس لم ينجز أكثر من نصف عدد الأيام المطلوبة لإنجاز البرامج المقررة أي 140 يوماً، ما يستدعي تمديد العام الدراسي إلى آخر تموز.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *