أصدر المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة، القاضي أنطوان الناشف، قراراً أدخل الجامعة في المراجعة التي رفعها أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون المستثنون من ملف التفرغ، ضد الحكومة اللبنانية.

إدخال الجامعة اللبنانية في المحاكمة، بصفتها صاحبة السلطة في إعداد ملف تفرغ أساتذة الجامعة، سيدخلها في مأزق الإجابة عن خمسة أسئلة وردت في قرار الناشف، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ المطلوب إدخالها (الجامعة اللبنانية) والمستدعى ضدها (الدولة اللبنانية) هذا القرار، تحت طائلة بتّ المراجعة بحالتها الحاضرة.

شورى الدولة يودّ أن تجيب الجامعة عن الأسئلة الآتية:

أصدر المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة، القاضي أنطوان الناشف، قراراً أدخل الجامعة في المراجعة التي رفعها أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون المستثنون من ملف التفرغ، ضد الحكومة اللبنانية.

إدخال الجامعة اللبنانية في المحاكمة، بصفتها صاحبة السلطة في إعداد ملف تفرغ أساتذة الجامعة، سيدخلها في مأزق الإجابة عن خمسة أسئلة وردت في قرار الناشف، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ المطلوب إدخالها (الجامعة اللبنانية) والمستدعى ضدها (الدولة اللبنانية) هذا القرار، تحت طائلة بتّ المراجعة بحالتها الحاضرة.

شورى الدولة يودّ أن تجيب الجامعة عن الأسئلة الآتية:

1- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يتوافر لديهم نصاب أو عدد ساعات التدريس المطلوب توافرها مع تحديد أسمائهم؟

2- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم في كليات لا تتلاءم مع اختصاصهم مع تحديد أسمائهم؟

3- هل تم الالتزام بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008؟

4- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرّغهم من دون أن يقدموا طلبات الترشيح الى العميد أو رئيس الوحدة مع تحديد أسمائهم؟

5- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يكون لديهم عقود تدريس مع الجامعة اللبنانية مع تحديد أسمائهم؟

وكان بعض الأساتذة المستثنين من التفرّغ تقدّموا، عن طريق المحامي زياد بارود، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة، التي أصدرت القرار رقم 32، وذلك بسبب استثنائهم، وتفريغ أساتذة بعضهم يخالف تفرّغه صراحةً القوانين والانظمة والمعايير الأكاديمية على حساب أساتذة يتمتعون بالكفاءة والأهلية أمضوا سنوات في تدريس الطلاب.

فبحسب اعتراف أهل الجامعة، من رئيسها الى إدارييها السابقين والحاليين، هناك أساتذة لا تعرف عنهم الجامعة أي شيء، ولم يطّلعوا على أسمائهم إلا بعد صدور القرار (305 أسماء أضافهم وزير التربية الياس بو صعب على الملف http://www.al-akhbar.com/node/212329)، أو ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة أصلاً، أو ليس لديهم نصاب تدريس قانوني، أو تفرغوا في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم، وآخرون يجب التدقيق في شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها. هذا «الملف الأسود» سبق لـ«لأخبار» أن كشفت ملابساته، وسمّت الأحزاب والجهات التي تلاعبت به (http://www.al-akhbar.com/node/214031). وفي تحقيق آخر تناول مسألة الدعاوى الأربع المرفوعة ضد الدولة بسبب القرار 32، حيث أثبتت «الأخبار» أن أحد الأساتذة المتفرغين سحبت الجامعة التي منحته الدكتوراه شهادته منه لاكتشاف سرقته لقسم من أطروحة الدكتوراه، إضافة الى حالات أخرى واردة خرقت القوانين المرعية والأعراف والمعايير الأكاديمية (http://www.al-akhbar.com/node/216655) كما أشارت «الأخبار» في تحقيقاتها الى أستاذة متفرّغة زوّرت إفادة تفيد بحصولها على دكتوراه من كلية الآداب وقد ورد اسمها في ملف التفرغ (http://www.al-akhbar.com/node/219051)، فضلاً عن اعتراف الجامعة نفسها، رداً على ما أوردته «الأخبار» بشأن الشهادات المزورة، بأن ذلك «لم يشكل مفاجأة للجامعة لأنها تدرك كامل تفاصيله»، وأن الجامعة «هي المعنية في هذا الأمر وليست بعض وسائل الإعلام التي تعتبر بنشرها هكذا أخبار أنها دلّت إلى شوائب تجهلها إدارة الجامعة التي تحرص على عدم إجراء أي عقد دون التحقق من صحته وصواب مستنداته».

إذاً، الجامعة اللبنانية في مأزق. فكيف ستبرر التجاوزات التي قامت بها رئاسة الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها عدنان السيد حسين عبر رفع لائحة بالأسماء إلى مجلس الوزراء تختلف عن اللائحة التي وصلته من عمداء الوحدات (بحسب الآلية الأكاديمية المتبعة)؟ وكيف ستفسّر تلاعب عمداء عدد من الكليات بأوامر حزبية بالأسماء المرفوعة من قبل الوحدات؟ ماذا ستقول الجامعة عن دور وزير التربية الياس بو صعب ولائحة الـ305 أسماء أساتذة أكثر مما قاله رئيس الجامعة في السابق: «لا نعرف عنهم شيئا»؟ ماذا ستقول الجامعة اللبنانية في الالتزام بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008؟ إذ طُلب من الجامعة تحديد الملاكات والشواغر، وعدم التعاقد مع أي أستاذ قبل تحديدها، لكي تتم معرفة الحاجات الحقيقية لها، وهذا ما لم يتم طوال هذه السنوات.

على الصعيد القانوني، إن الجهة المستدعية، أي الأساتذة المستحقين المستثنين من التفرغ، لا يطلبون إبطال العمل بالقرار 32، بل يطالبون بإبطال جزئيّ وليس كليّ للقرار. فلا خوف على الأساتذة المستحقين غير المخالفين الذين وردت أسماؤهم في الملف، بل على غير المستحقين المخالفين للقوانين، الذين إذا ما صدر قرار شورى الدولة نصرةً للأساتذة المستثنين المستحقين وللجامعة اللبنانية، ستُفسخ العقود معهم.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *