مرة أخرى، يكرس نموذج المحاصصة الحزبية في مصادرة قرار المعلمين. غدا الاحد، تجري انتخابات رابطة التعليم الأساسي الرسمي، في ظل مواجهة بين لائحة ائتلاف أحزاب السلطة، المسماة «الوحدة النقابية»، ولائحة «القرار المستقل»، التي تضم الحزب الشيوعي ومستقلين

مرة أخرى، يكرس نموذج المحاصصة الحزبية في مصادرة قرار المعلمين. غدا الاحد، تجري انتخابات رابطة التعليم الأساسي الرسمي، في ظل مواجهة بين لائحة ائتلاف أحزاب السلطة، المسماة «الوحدة النقابية»، ولائحة «القرار المستقل»، التي تضم الحزب الشيوعي ومستقلين

لم يسمح الرئيس الحالي (والمقبل) لرابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب لممثلي لائحة «القرار المستقل» بإعلان لائحتهم من مقر الرابطة. يقول أيوب لـ «الأخبار» إنّه رحب بالطلب بشرط أن يقتصر المؤتمر الصحافي على إعلان الأسماء فقط دون أي موقف آخر، «لأننا نرفض أن نفتح الرابطة لمن يسمينا أحزاب سلطة، ويشتمنا و»يبهدلنا» ويحمّلنا مسؤولية التفريط بحقوق المعلمين!».

وفيما يفترض أن يكون المكان ملكاً لجميع المعلمين، نقلت لائحة «القرار المستقل» مؤتمرها إلى مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، عارضة برنامج عملها وموقفها من سلوك رابطة تجاوزت، كما قالت، النظام الداخلي و«اتخذت إجراءات استنسابية شوهت العملية الانتخابية، وجعلتها عُرضة للتشكيك والطعن».

هكذا، ستُفرض التوافقات السياسية الفوقية على انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة، غداً الأحد، عبر لائحة «الوحدة النقابية» المكتملة والمؤلفة من 11 حزباً من جانبي 8 و14 اذار وما بينهما. ويقول بيان اللائحة إننا «سعينا إلى تجميع الطاقات في العمل النقابيّ، وتقديم قيادات نقابيّة تضمن الاستمرار في عمل الرابطة كمؤسّسة لها أنظمتها الداخلية، بعيداً عن الارتجال والشخصانيّة، وهذا ما سعينا اليه خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لم يختصر عملنا بشخص ولا بفئة ولا بمنطقة، وهذا كان مصدر قوة الرابطة، لتصبح العصب الأساس لهيئة التنسيق النقابيّة». وكأن الكلام يغمز من قناة رابطة التعليم الثانوي الرسمي.

في هذا الوقت كان عضو لائحة القرار المستقل نديم علاء الدين يتحدث في مكان آخر عن «ارتكابات للهيئة الإدارية الحالية، التي أعطت لنفسها حق تجاوز النظام الداخلي، منها أن نجد على لوائح الشطب الحالية للمندوبين معلمين حرموا ممارسة حقهم الانتخابي ولم يحتسبوا على اللوائح لأنهم لم يسددوا اشتراكاتهم، فيما قُبل آخرون برغم رفضهم التسديد، حتى قبلت مدارس بكاملها لم تسدد اشتراكاتها. والحال نفسه ينطبق على سن الترشح». وأكد أنّ الهيئة الإدارية مصرة على عدم تقديم كشف حساب مالي أو إجراء براءة ذمة عن السنوات السابقة، ولم تفصح عن مصير مئات الملايين التي جمعتها من الاشتراكات وكيف أنفقتها».

 

وقال: «لو دققنا في اللوائح الموضوعة بين ايدينا لوجدنا ان هناك مدارس التزمت عدم احتساب المعلمين الذين لم تتجاوز خدمتهم الثلاث سنوات، بينما نجد مدارس عديدة أقدمت على احتسابهم ورفعت عدد مندوبيها، حتى إن بعضهم انتخب مندوباً عن مدرسته، وذلك في مخالفة للقرار 1553 المتعلق بانشاء الرابطة، حيث حدد عضوية الرابطة بالمعلمين الذين مضى على دخولهم سلك التعليم أكثر من ثلاث سنوات، ويمارسون العمل في مدارس التعليم الاساسي او الثانوية المنتدبين اليها، كذلك أجازت الرابطة انتخاب مندوبين من منطقتين تربويتين هما الشمال وبيروت». وأعلن أسماء أعضاء اللائحة وهم نديم علاء الدين، محمد نصر الدين وقاسم المكحل، غطاس المدور، دياب المعلوف، غسان دولاني، جميل هزيم، نبيل جميل، ملكة بو موسى، محمد صالح المصري، علي المقلي، نسيم حسين، نوال شحادة ورنيم ضاهر.

أما لائحة الوحدة النقابية، التي يرأسها أيوب فتضم: الياس الملاح، الفرد فرنجية، بهاء تدمري، حسان صالح، حمود الموسوي، خالد حبلص، سركيس بركات، سميح قليمي، عدنان برجي، عساف الغريب، علي المصري، كوليت خوري، محمود أيوب، مرفت الشميطلي، منصور العنز، ميشال الشماعي، نبيه العنداري، ويوسف الحاج.

وكان قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي قد دان «التدخل السافر للقوى السياسي ولأحزاب السلطة في انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة، وسعيها لتوزيع مقاعدها محاصصة في ما بينها، في عملية مكشوفة لمصادرة قرارها وضرب استقلاليتها ودورها في الدفاع عن حقوق المعلمين»

وأشار إلى أن «رفض القطاع دعوة هذه القوى للمشاركة معها في هذه العملية المسيئة للمعلمين، ينطلق من التزامه الدفاع عن قيام حركة نقابية مستقلة، وعن احترامه إرادة المعلمين في اختيار هيئاتهم النقابية، التي يرون انها تعمل على تحقيق مطالبهم، بعيدا عن أي ارتهان او تبعية».

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *