أكدت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» و «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» بحضور ومشاركة «لجنة المحامين» و «لجنة الدعم وتجمع المستأجرين»، «رفضها المطلق لكل التعديلات التي قامت بها لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي لم تغير من طبيعته التهجيرية. إن هذا القانون جرى إعداده وإقراره لتأمين مصالح الشركات العقارية والمصارف وحماية الملاكين خاصة الجدد منهم، من خلال تنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد للمستأجرين القدامى والاعتداء على حقهم في السكن وفرض زيادات تعجيزية عليهم وإلغاء حقوقهم المكتسبة، وصولاً الى إلغاء تعويض الإخلاء عند تحرير العقود السكنية».

أكدت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» و «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» بحضور ومشاركة «لجنة المحامين» و «لجنة الدعم وتجمع المستأجرين»، «رفضها المطلق لكل التعديلات التي قامت بها لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي لم تغير من طبيعته التهجيرية. إن هذا القانون جرى إعداده وإقراره لتأمين مصالح الشركات العقارية والمصارف وحماية الملاكين خاصة الجدد منهم، من خلال تنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد للمستأجرين القدامى والاعتداء على حقهم في السكن وفرض زيادات تعجيزية عليهم وإلغاء حقوقهم المكتسبة، وصولاً الى إلغاء تعويض الإخلاء عند تحرير العقود السكنية».

جدد المجتمعون «تقديرهم للمواقف التي أدلى بها أمام النواب، رئيس مجلس النواب نبيه بري حول القانون الأسود، واستحالة تطبيقه بعد إبطال مواد منه ورفضه للأحكام القضائية التي تصدر عن بعض القضاة بموجب هذا القانون». مثمنين الاقتراحات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، في لقاء الأربعاء النيابي، في إطار مبادرته الهادفة إلى معالجة أزمة القانون الأسود وسحبه من التداول والمساهمة في حل قضية الإيجارات القديمة..».

قرر المجتمعون «دعوة لجان المستأجرين في أحياء العاصمة والضواحي وكل المناطـــق إلى الاستــعداد لشـتى أشكال التحرك التي سيتم الدعوة لها، رفضاً لقانون التهجير وتعديلات لجنة الإدارة والعدل والمطالبة بسحبه نهائياً من التداول».

ومن جهتها رفضت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» المبادرة التي تقدّمت بها مشكورة جبهة التحرّر العمالي (وتتلخص بمضاعفة الإيجارات والتمديد للقانون السابق حتى آخر العام 2015)، ونوجز مبرّرات الرفض بعدم وجود أزمة في القانون الجديد للإيجارات، إنّما محاولات لعرقلة تطبيقه». معتبرة أنّ «مبادرة جبهة التحرّر العمالي توحي بالحرص على مصلحة صغار المالكين كما تصفهم، لكنّنا في الواقع لا نميّز في الدفاع عن حق الملكية بين مالك صغير وآخر كبير، ونطالب باحترام حق الملكية وعدم الاستمرار بتكبيل حق المالك بالتصرف بملكه وبتقاضي بدلات إيجار عادلة. كما نصرّ على وجوب عدم التّذكير حتّى بالقانون الاستثنائي الأسود القديم للإيجارات لأنّه وصمة عار على جبين النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان». ونرفض ابتزاز المالك القديم بتخييره بين الشراء أو البيع، إذ لا يجوز لمواطن أن يشتري ملكه مجدداً بدفع تعويض غير مستحقّ للمستأجر يبلغ 40 في المئة».

وأيدت النقابة «البرنامج الذي يتضمّنه القانون الجديد للإيجارات، ولو جاء تعسفيًّا في حق المالك القديم بمعظم بنوده، لكنّه يبقى في الحدّ الأدنى مدخلاً للحلّ لإنهاء أزمة قديمة بين المالكين والمستأجرين تتحمّل مسؤوليتها الدولة وقد بادرت بالقانون إلى حلّها منذ 1 نيسان 2014 ونذكّر بوجوب الانتهاء سريعًا من ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لتأمين الحماية الكاملة للمستأجر الفقير وإعادة الحقوق إلى أصحابها المالكين».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *