أكد «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة» في بيان، أنه يجزم «بشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو إنذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون الجديد للإيجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وهذا واضح بالبرهان القاطع من خلال تواصل النقابة مع المالكين ومن خلال المعطيات المتوافرة للجنة القانونية التي تتابع الملف في «التجمع» ونقابة المالكين. لذلك نطلب من الذين يتداولون هذا الملف الكف عن محاولة تسويق معلومات خاطئة وغير صحيحة من دون الاستناد إلى أدلة حسية».

أكد «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة» في بيان، أنه يجزم «بشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو إنذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون الجديد للإيجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وهذا واضح بالبرهان القاطع من خلال تواصل النقابة مع المالكين ومن خلال المعطيات المتوافرة للجنة القانونية التي تتابع الملف في «التجمع» ونقابة المالكين. لذلك نطلب من الذين يتداولون هذا الملف الكف عن محاولة تسويق معلومات خاطئة وغير صحيحة من دون الاستناد إلى أدلة حسية».

وبعدما أشار «التجمع» الى «استمرار المالكين والمستأجرين بتوقيع العقود الرضائية والسير بأحكام القانون الجديد للإيجارات»، مشددا على «وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وحصر العمل التشريعي بالمؤسسات الرسمية»، شكروا «جميع المسؤولين وفي طليعتهم الرئيس نبيه بري على اهتمامه في السنوات الأخيرة برفع الظلم عن كاهل المالكين وحماية المستأجرين». طالبا من لجنة الإدارة والعدل «إنهاء مناقشة التعديلات على القانون الجديد للايجارات والتأكد من تحقيق مبدأ التوازن في التعديلات التي أقرتها، فلا تكون تجاوبا مع فئة دون أخرى كما يحصل حتى الآن».

المستأجرون: أفكار تنهي الأزمة

علقت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» و«لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، في بيان، على «ما صدر من النواب الذين حضروا لقاء الأربعاء، والإعلان عن طرح رئيس مجلس نبيه بري مبادرة تتضمن أفكاراً واقتراحات تنهي أزمة قانون الإيجارات، إضافة الى ملاحظاته حول الأحكام القضائية التي تصدر بموجب القانون، وموقفه من القانون وعدم قابليته للتطبيق في أعقاب إبطال المجلس الدستوري لآلية تنفيذه التي لا يمكن ان تطبق جزئياً، وهي مواقف تؤكد ما كان دولته قد أبلغنا التزامه بها، إلى جانب التزامه ضمان حق السكن للمستأجرين القدامى وحقوقهم في تعويض الإخلاء»، مؤكدتين انه «لم يكن مفاجئاً لنا أن تصدر عن دولته هذه المبادرة وما تتضمنه من اقتراحات، خاصة أنها تأتي في أعقاب فشل لجنة الادارة والعدل في إجراء تعديلات جوهرية على القانون المعطّل».

وشددتا على «استعدادنا للتعاطي مع هذه المبادرة وما تتضمنه من اقتراحات إيجابياً، لأنها بنظرنا تهدف إلى المساهمة في معالجة أزمة السكن بشكل برفع الغبن عن المالكين القدامى ويحمي حقوق المستأجرين في السكن ويضمن لهم تعويض الإخلاء في إطار خطة سكنية».

ودعت اللجنتان «كل الكتل النيابية العمل على تطوير هذه المبادرة وصولاً إلى صياغتها في مشروع قانون متكامل تمهيداً لإقرارها وسحب القانون الأسود من التداول».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *