نظمت هئية التنسيق النقابية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، تظاهرة مركزية حاشدة رفضا لقرار تصحيح الاجور، اختتم باعتصام مقابل السراي الحكومي، حيث القيت كلمات اكدت رفضها للقرار وطالبت ب”إعادة تصحيحه على اسس عادلة وفقا لما طرح سابقا”.

ورفع المتظاهرون الذين أتوا من كل المناطق والمحافظات اللبنانية، لافتات نددت بالقرار كتب عليها: “أين بدل النقل على اساس 2 بالمئة من اساس الراتب؟”، “نريد حقنا كاملا في تصحيح الرواتب والاجور”، من يمضي عشرات السنين في تربية الاجيال لبناء الوطن، يستحق بجدارة حياة كريمة في تقاعده”.

غريب

نظمت هئية التنسيق النقابية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، تظاهرة مركزية حاشدة رفضا لقرار تصحيح الاجور، اختتم باعتصام مقابل السراي الحكومي، حيث القيت كلمات اكدت رفضها للقرار وطالبت ب”إعادة تصحيحه على اسس عادلة وفقا لما طرح سابقا”.

ورفع المتظاهرون الذين أتوا من كل المناطق والمحافظات اللبنانية، لافتات نددت بالقرار كتب عليها: “أين بدل النقل على اساس 2 بالمئة من اساس الراتب؟”، “نريد حقنا كاملا في تصحيح الرواتب والاجور”، من يمضي عشرات السنين في تربية الاجيال لبناء الوطن، يستحق بجدارة حياة كريمة في تقاعده”.

غريب
ولدى وصول التظاهرة مقابل السراي الحكومي، ألقيت كلمات استهلها رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فقال: “نتظاهر اليوم رفضا لقرار تصحيح الرواتب والاجور، رفضا للقرار المذل والمهين، قرار تأبى علينا كرامتنا القبول به مهما كانت الظروف والاسباب. نتظاهر اليوم لاسقاطه لانه اسوأ من القرار الذي سبقه، لقد ارادوا من خلاله معاقبتنا لاننا اسقطنا توأمه الاول ونحن نقول لهم، ومن هذه الساحة بالذات، لن يكون مصير هذا القرار بأفضل مما سبقه فكما اسقطنا الاول سنسقط الثاني بوحدتنا النقابية وصلابة موقفنا والتفاف العمال والاساتذة والموظفين والرأي العام حولنا”.

أضاف: “نتظاهر اليوم لنقول لهم، لا للاستخفاف بعقول الناس، لا للاستهتار والاستقواء على العمال والموظفين والمعلمين، تلك هي سياسة طالما دفع اصحابها اثمانا ولسوف تدفعون اذا ما بقيتم على هذا المنوال. نتظاهر اليوم ادانة لهذا القرار كي نحاسب اصحابه وندعوهم الى التراجع عما فعلوه بحقنا وبحق الشعب اللبناني وفقرائه، من قهر وظلم واستبداد. نتظاهر اليوم باتجاه السراي الحكومي لنشير بالاصبع، اصبع الاتهام قائلين لهم: هنا اجتمعتم، هنا اجتمع من تعلمون جيدا وتعرفون وخططوا ضدنا لاصدار هذا القرار، وهناك في مجلس الوزراء صوتوا وخيبوا وخذلوا من ادعوا تمثيلهم غير مبالين بهم”.

وتابع: “وكم كان ردكم عظيما لانه جاء سريعا على مستوى ما فعلوه، قرار بالاضراب والتظاهر رفضا للمهانة والمذلة، فتحية اليكم يا من تقفون وحدكم في الشوارع والساحات دفاعا عن كرامة اللبنانيين جميعا وعن حقهم في لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة. تحية لكم وانتم تسطرون في هذه المواجهة صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية في لبنان تبنون لها مجدا وقوة وعزيمة واستقلالية كي تنهض من جديد وتحمل الراية دفاعا عن حقوق العمال والموظفين والمعلمين قاطبة. انتم لا تدافعون عن اجوركم فحسب، انتم تبنون وحدة نقابية صرفة، تبنون وحدة للوطن بعيدة عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، فتحية لكل القوى النقابية في الجسم التعليمي التي ايدت ودعمت ووقفت وتظاهرت دفاعا عن حقوق العمال والمعلمين والموظفين”.

وتوجه الى المسؤولين بالقول: “لا للتسويف والمماطلة، لا لكسب الوقت، لا لتشجيع التجار على رفع الاسعار التي اكلت وهضمت الزيادة قبل اعطائها دون رقيب او حسيب، لا للقرارات المذلة والمهينة بحق الشعب اللبناني، لا لحدين ادنى للاجور، لقد استباحوا الحد الادنى للاجور، لا للمبالغ المقطوعة، نعم للنسب المئوية الفعلية الحقيقية، لا لتقسيم الموظفين والعمال الى فئات، لا للتمييز في ما بينهم، بل نعم لتقسيم الرواتب والاجور على شطور حقيقية واضحة المعالم، ولا للارقام الادنى التي وعدوا بها العمال والموظفين والمعلمين في قرارهم الاول وعادوا وتراجعوا عنها في القرار الثاني، بل نعم للتراكمية في تصحيح الاجور”.

وقال: “نعم للمساواة والعدالة وعدم التمييز وخلق الفتن بين الموظفين والمعلمين والعمال. نعم لاحتساب الزيادة ارتكازا الى نسبة التضخم منذ عام 1996 التي تجاوزت ال 100 بالمئة، نريد 60 بالمئة، 40 بالمئة، 20 بالمئة، مقسمة على الشطور. نعم للتغطية الصحية لاولئك الذين لا يقبضون بأجر. نعم للمؤسسات الضامنة في الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين، وبما يحفط الحقوق المكتسبة. نعم لحقوق الشباب والطلاب في ايجاد فرص عمل لهم لوقف الهجرة وتوفير مجانية التعليم وتحسين نوعية التعليم الرسمي. من اجل كل ذلك نضرب ونتظاهر دفاعا عن الحقوق المكتسبة وعن المتعاقدين والمتقاعدين والمياومين وعن كل العاطلين عن العمل، من اجل هؤلاء، من اجل المقهورين في هذا البلد ممن خيبوا امالهم تضرب هيئة التنسيق وتتظاهر دفاعا عنهم، متمسكة بموقفها في الاستمرار بالتحرك اذا لم يستجيبوا. اضرابنا وتحركنا سيستمر تصعيدا، اضرابا واعتصاما وتظاهرا حتى يتراجعوا عن موقفهم وحتى اسقاط القرار الثاني واعتماد حل يرضي الجميع”.

محفوض
ثم القى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض كلمة قال فيها: “هناك ثلاث رسائل سنوجهها الى ثلاث جهات معنية: اول رسالة هي للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته، اذا كانت هذه الحشود للمعلمين والموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، هذه الشرعية الكبيرة من الشعب اللبناني لا تعني شيئا لدولته وحكومته فبرأينا هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، بل تمثل شعبا آخر في دولة اخرى. اما ان يسمع دولته لأنين الناس وصوتهم ويعود ويفتح المفاوضات ونحن ايجابيون جدا لذلك، واما اذا استمروا في ادارة “الاذن الطرشاء” لنا فهذا المشهد سيتكرر مرة وثانية وثالثة في كل شوارع بيروت”.

أضاف: “الرسالة الثانية تخص القطاع الخاص، اعتبر ان اضراب اليوم من انجح الاضرابات في القطاع الخاص، ولكن اوجه رسالة لبعض المدراء الذين يعتقدون انهم يعيشون في جمهورية خاصة، يحق لهم تهديد المعلمين في لقمة عيشهم ويتخطون القانون والدستور ويهددون المعلمين بوجوب الحضور الى المدرسة، هذا الاضراب يكفله الدستور والقانون اللبناني، وهؤلاء المديرون نحن نعرفهم بالاسم وهناك قضاء بيننا وبينهم. واقول للمعلمين لا تخافوا فلن يستطيع أي مدير ان يمس اي شعرة من رأس أي استاذ”.

وتابع: “الرسالة الثالثة هي للقوى السياسية في لبنان، فلتتعظ هذه القوى بكل اطرافها من هذه الحشود، هيئة التنسيق النقابية هيئة مستقلة ونقابية، نريد ان نرى مواقف الاطراف السياسية التي تصدر بيانات دعم لبنان في السياسة، في مجلس الوزراء ولا نريد فقط بيانات اعلامية”.

الخطيب
وتحدثت رئيسة رابطة التعليم الاساسي الرسمي عايدة الخطيب فقالت: “بتواجدنا اليوم هنا، نقول للمسؤولين الذين اتفقوا علينا انهم باتفاقهم علينا وحدونا، ولقمة العيش هي التي توحد اللبنانيين. ان حضورنا اليوم هنا هو صورة للوحدة الوطنية، نقول لهم ان غلاء الاسعار وتصحيح الاجور يجمعان الكل، ولا يفرحوا انهم اتفقوا ضدنا، باتفاقهم ضدنا وحدونا ونحن سنبقى متحدين وهذا رسم صورة للوحدة الوطنية على المسؤولين رؤيتها وأخذ العبرة منها”.

الحركة
والقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق يوسف الحركة كلمة قال فيها: “جئنا جميعا لنقول لا للاستخفاف، لا للتعاطي مع حقوقنا باستخفاف، إننا لا نطلب ولا نريد منة او منحة او صدقة من احد، بل نريد جزءا من حقوقنا المهدورة والعيش بكرامة وعزة نفس. لا نطلب المستحيل، انما نطلب تصحيحا عادلا للاجور وليس تخريبا. فالقرار الاول خلق شرخا بين الاساتذة والمعلمين والموظفين في القطاعين الرسمي والخاص على اساس الراتب وقررت الزيادة لغاية سقف ال 1800000 ل.ل فقط ولكن هذا القرار سقط امام مجلس شورى الدولة”.

أضاف: “أما القرار الثاني فجعلنا نترحم على القرار الاول، فهو لم يحترم تطبيق النسب المئوية المطروحة من قبل مجلس الوزراء بشكل علمي وموضوعي ومنطقي دون اعتماد مبدأ التراكم والتشطير مع غياب كلي لبدل النقل. وسيسقط هذا القرار ان شاء الله امام مجلس شورى الدولة، وان لم يسقط فسنعمل على اسقاطه بالوسائل القانونية والديموقراطية”.

حيدر
وشدد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر في كلمته على رفض القرار، مؤكدا “التمسك بمبدأ الزيادات وفق النسب المئوية على الشطور”، داعيا “الحكومة وكل المسؤولين الى معالجة ومقاربة مسألة الرواتب والاجور بالجملة وليس بالمفرق، وعلى قاعدة العدالة والمساواة بين جميع الموظفين بما يتناسب مع نسبة التضخم منذ عام 1996 والتي تجاوزت مئة بالمئة”. وطالب الحكومة ب”التراجع عن قرارها على اساس ان التراجع عن الخطأ فضيلة، كما قال احد الوزراء الذين وقعوا على القرار الاخير”.

الموسوي
كما تحدث رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي في البقاع محمود الموسوي فشدد على ضرورة تصحيح القرار، واعدا ب”تحركات مماثلة اذا لم تستجب الحكومة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *