وزّعت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات ملخصاً عن التعديلات المقترحة من قبلها على قانون الإيجارات، ومنها المطالبة بـ «العمل بقانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 الى حين الانتهاء من التعديلات واختيار اعضاء محايدين لمناقشة القانون. وتحديد بدل الزيادة عن العام 2012 بـ 12.8 في المئة».

وزّعت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات ملخصاً عن التعديلات المقترحة من قبلها على قانون الإيجارات، ومنها المطالبة بـ «العمل بقانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 الى حين الانتهاء من التعديلات واختيار اعضاء محايدين لمناقشة القانون. وتحديد بدل الزيادة عن العام 2012 بـ 12.8 في المئة».

وربط الصندوق بإمكانية حصول المستأجر على مساعدة الصندوق البالغة 45 في المئة دفعة واحدة لقاء إخلائه المسكن من السنة الأولى أو الثانية، وهكذا يستفيد المالك من مأجوره من السنة الأولى والثانية… ويُزاح عن كاهله عبء ملاحقة الصندوق والمخاوف من عدم إيجاد تمويل له ينتقل العبء إلى المستأجر، فيكون المالك استفاد بنسبة 150 في المئة على ما هو عليه القانون ويستطيع أن يتحمّل عندئذ مقابلة 20 أو 30 في المئة من التعويض المفترض والإخلاء الفوري للمستأجر، وهي إخلاءات يفضّلها المستأجر مع تعويض على دفع إيجارات عنه من دون أن يستفيد من التعويض أو تملك للمأجور، وتحلّ بهذه الطريقة حوالي 70 في المئة من المشكلات العالقة». تحديد تعويض الإخلاء بـ50 في المئة وليس بـ 4 و6 أضعاف بدل المثل خاصة بعد تخفيض نسبة بدل المثل.

وتوضح التعديلات المقترحة أن «التعديلات على قانون الإيجارات لناحية اللجنة نرى فيها الأفضلية لتعيين محامين في اللجنة المقترحة لتتناسب مع الصفة القضائية التي لم تكن متوفرة سابقاً والتي قبل المجلس الدستوري الطعن بها لعدم توفر الصفة القضائية فيها، ونظنّ أن المحامي هو الأنسب للقيام بها نظراً لخبرته وتخصصه، خصوصاً أن المحامي يستطيع أن يكون محكّماً، ويستطيع هنا أيضاً أن يكون عضواً في اللجنة ويتعهّد بعدم قبول أية دعوى امامها، وتطبّق عليه القواعد التي تطبّق على المحكّم في رده، كما أن الإبقاء على القاضي المتقاعد مع ممثل من وزارة المالية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من دون وجود المحامين في اللجنة لا تعطي الصفة القضائية لها، ومن هنا اقتراحنا إدخال المتخصصين من المحامين أصحاب الاختصاص لنعطي الصفة القضائية للجنة …».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *