لا تزال القوى السياسية تؤدي دور “المتفرّج” على مشهد “الصراع” المتصاعد بين مالكي الأبنية القديمة المؤجرة والمستأجرين القدامى. اكثر من ستة اشهر مضت على قرار المجلس الدستوري “المربك” دون ان تحضر النقاشات الجدية حول “مصير” هذا القانون. لجنة الإدارة والعدل النيابية المكلفة دراسة اقتراح تعديلات القانون، لم تتوصل حتى اليوم، الى صيغة واضحة ترضي الطرفين. ما من رأي ملزم لقضاة “الإيجارات”، بحسب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في ظل اختلاف آراء القضاة حول نفاذ القانون او عدمه.

لا تزال القوى السياسية تؤدي دور “المتفرّج” على مشهد “الصراع” المتصاعد بين مالكي الأبنية القديمة المؤجرة والمستأجرين القدامى. اكثر من ستة اشهر مضت على قرار المجلس الدستوري “المربك” دون ان تحضر النقاشات الجدية حول “مصير” هذا القانون. لجنة الإدارة والعدل النيابية المكلفة دراسة اقتراح تعديلات القانون، لم تتوصل حتى اليوم، الى صيغة واضحة ترضي الطرفين. ما من رأي ملزم لقضاة “الإيجارات”، بحسب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في ظل اختلاف آراء القضاة حول نفاذ القانون او عدمه.

في ظل هذا “التخبّط”، يُترك المستأجرون والمالكون في موقع المواجهة، وعوضا عن التهدئة، تحضر القرارات التي تأخذهم الى “التصادم”، كقرار النيابة العامة التمييزية الأخير، القاضي بتأمين المؤازرة الأمنية للخبراء المكلّفين من قبل المالكين دخول المساكن من دون رضى ساكنيها لإجراء عمليات تخمين المآجير لتحديد بدل الإيجار.

أول من أمس، نظم المالكون أولى تظاهراتهم الاحتجاجية امام المتحف الوطني “تنديدا بمناقشة لجنة الإدارة والعدل بعض التعديلات على القانون (التعديلات تتمثل بخفض القيمة البيعية للمأجور وتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق..)”، مطالبين بـ”عدم التوسع بالمناقشات” والاكتفاء بترميم المواد التي ابطلها المجلس الدستوري (المادتين 7 و13 والفقرة ب من المادة 18). قرار “النزول الى الشارع” اتخذه المالكون “كخطوة مقابلة لما يقوم به المستأجرون القدامى من احتجاجات مستمرة”، وفق ما يقول رئيس نقابة مالكي الأبنية جوزف زغيب لـ”الأخبار”. وكان المستأجرون القدامى قد نظموا تظاهرة، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على عمل لجنة الإدارة والعدل وللمطالبة برد القانون برمته الى مجلس النواب واعتباره غير نافذ، وفيما يعقد المستأجرون اليوم اجتماعا “لمناقشة الخطوات التصعيدية المقبلة”، دعت “لجنة المالكين” الى الاعتصام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الغد امام المتحف الوطني لاتخاذ موقف حاسم بـ”رفض قانون الإيجارات النافذ”.

يُذكر أن لجنة الإدارة والعدل النيابية، ستكمل جلساتها، يوم الأربعاء المقبل، للتباحث في صيغة المناقشات المطروحة. يُذكر أن المستأجرين كانوا قد طالبوا باستقالة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وكل من أعضاء اللجنة: سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر، واتهموهم بـ”الانحياز المطلق للمالكين”، وبأنهم “عرّابو هذا القانون المجحف”.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *