نفّذت لجنة المتابعة للمدرسين المعينين في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً رمزياً أمس أمام مبنى وزارة التربية، مطالبين بإنهاء ملفات تثبيت أساتذة الحلقة التعليمية الثانية، وذلك عبر تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الدورة التدريبية للأساتذة المعنيين، علماً بأنه مضى ما يقارب ثلاث سنوات على صدور قرار تعيين حوالى 700 أستاذ في ملاك الوزارة كمدرسين متمرنين.

نفّذت لجنة المتابعة للمدرسين المعينين في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً رمزياً أمس أمام مبنى وزارة التربية، مطالبين بإنهاء ملفات تثبيت أساتذة الحلقة التعليمية الثانية، وذلك عبر تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الدورة التدريبية للأساتذة المعنيين، علماً بأنه مضى ما يقارب ثلاث سنوات على صدور قرار تعيين حوالى 700 أستاذ في ملاك الوزارة كمدرسين متمرنين.

يقول رئيس لجنة المتابعة راكان فقيه إن سبب عدم إجراء هذه الدورة لم يتوضّح حتى الآن، «ولم نستطع لقاء وزير التربية الياس بو صعب، ولم تعطنا الوزارة أي جواب حول قضيتنا من قبل»، فالاعتماد يفترض أن تطلبه وزارة التربية من وزارة المالية، لتقوم بتحويله الى رئاسة الجامعة اللبنانية، لتستطيع كلية التربية أن تجري هذه الدورة في أقرب فرصة، ويرجّح أن يصار الى إجراء الدورة في مطلع العام الدراسي الجديد في حال حوّل الاعتماد اللازم هذا العام. أحد مستشاري وزير التربية التقى الأساتذة وأعلمهم بأن بو صعب سيرسل كتاباً الى وزير المالية بهذا الخصوص. من هنا رأى فقيه أن الاعتصام الرمزي استطاع الدفع باتجاه تحريك الملف، وهذا التحرك «ما هو إلا خطوة أولى في سلسلة تحركات ستتصاعد تدريجياً وصولاً الى الإضراب والتظاهر حتى الحصول على مطالبنا العادلة والمحقة».

طالبت اللجنة أيضاً بإنصاف الأساتذة المعينين في الدرجة الأولى من حملة شهادة الثانوية العامة والاجازة الفنية والأساتذة المعينين في الدرجة السادسة من حملة الاجازات الجامعية غير التعليمية، وذلك عن طريق مساواة حملة الشهادات التعليمية والشهادات غير التعليمية بعدد الدرجات، عبر رفع درجات حملة الشهادات غير التعليمية الى 15 درجة، أو إنصاف حملة الشهادات الثانوية بزيادة درجاتهم. إلا أن هذه الخطوة تحتاج الى قانون يصدر من المجلس النيابي، والهدف من طرحها بين المطالب المرفوعة هو حثّ وزير التربية على اقتراحها ضمن مشروع قانون يطرح على مجلس الوزراء ليحال لاحقاً على المجلس النيابي.

وقد ذكّر المعتصمون بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب «تضمن حق العيش الكريم لمدرسي التعليم الأساسي الرسمي وتساعدهم على أداء واجبهم التربوي على أفضل وجه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضراب والتظاهر، بسبب التدهور المستمر في أوضاعهم الحياتية التي لم يعد من الممكن تحمّلها أو القبول بها»، من هذا المنطلق دعت اللجنة أيضاً إلى المشاركة بفعالية في انتخابات رابطة التعليم الأساسي بهدف تفعيل دورها «في وضع خطة متكاملة للنهوض بالتعليم الأساسي الذي يتعرض يومياً لمزيد من التراجع والانهيار (…) ولحماية حقوق المعلمين في هذه المرحلة، ووضع برنامج التحرك المتواصل والمتصاعد من أجل تنفيذ الخطة المطلوبة».

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *