أصدرت رابطة التعليم الأساسي في جبل لبنان بياناً طالبت فيه الهيئة الإدارية للرابطة بسحب الإجراءات المخالفة للنظام الداخلي، إذ رأت «أن الإجراءات التي وزّعتها الهيئة الإدارية للرابطة على المدارس لإجراء انتخابات المندوبين على أساسها، تضمنت بنوداً لم يذكرها النظام الداخلي للرابطة، وخلال السنوات الثلاث الماضية لم تقدم الهيئة الإدارية ولا مجلس المندوبين أيّ اقتراحات أو تعديلات على النظام الداخلي الحالي لعرضها على أعضاء الرابطة لإقرارها كونهم الجهة الوحيدة المخولة القيام بذلك».

أصدرت رابطة التعليم الأساسي في جبل لبنان بياناً طالبت فيه الهيئة الإدارية للرابطة بسحب الإجراءات المخالفة للنظام الداخلي، إذ رأت «أن الإجراءات التي وزّعتها الهيئة الإدارية للرابطة على المدارس لإجراء انتخابات المندوبين على أساسها، تضمنت بنوداً لم يذكرها النظام الداخلي للرابطة، وخلال السنوات الثلاث الماضية لم تقدم الهيئة الإدارية ولا مجلس المندوبين أيّ اقتراحات أو تعديلات على النظام الداخلي الحالي لعرضها على أعضاء الرابطة لإقرارها كونهم الجهة الوحيدة المخولة القيام بذلك».

واستناداً إلى ذلك ينبغي، وفق البيان الصادر، سحب هذه البنود المخالفة للنظام الداخلي من لائحة الإجراءات «كي لا تكون سبباً في تعريض العملية الانتخابية للطعن وللتشكيك في شرعيتها، وكي لا تكون أيضاً سابقة غير ديمقراطية خطيرة تبيح للهيئات الإدارية المقبلة أن تقرر النظام الداخلي الذي يحلو لها».

من الإجراءات التي توقفت رابطة جبل لبنان عندها، فرض الهيئة الادارية على الأساتذة تسديد كامل الاشتراكات المالية كشرط للمشاركة في الانتخابات، ترشحاً أو انتخاباً، إذ أشارت الى أن «هذا غير موجود في النظام الداخلي، ولا في مضمون القرار رقم 1553/م/2009 المتعلق بتوحيد الروابط الخمس، الذي حدد العضوية بالوظيفة فقط، من دون أي اشتراطات مالية». مسألة ثانية توقفت رابطة جبل لبنان عندها، هي حصر الاشراف على العملية الانتخابية بالمسؤول الإداري للوحدة، بينما النظام الداخلي يفرض بشكل واضح مشاركته مع مندوبي الرابطة. كذلك اشترطت الهيئة الادارية مدة زمنية متبقية في الوظيفة للمرشح بسنة ونصف، وهذا ما لم ينص عليه النظام الداخلي أبداً.

تقول مصادر في الرابطة إن الهيئة الادارية قامت بإجراء تعديلات على النظام الداخلي للرابطة لفرض هذه الشروط، بخلاف ما ينص عليه النظام الداخلي الذي يفرض أن يمر أي اقتراح تعديل عبر مجلس المندوبين (المكوّن من حوالى 2000 أستاذ). كذلك فإنها قامت بتقديم موعد الانتخابات المفترض إجراؤها في نيسان الى آذار، وعلّل عدد من الأساتذة ذلك بمحاولة من قبل أحزاب السلطة لتعطيل أي تحرك يقرر لاحقاً تنفيذه بقيادة الرابطة. ورأى هؤلاء الأساتذة أيضاً ضرورة أن تقوم الرابطة بتقديم كشف حساب مالي عن الأعوام السابقة وعرضه على مجالس المندوبين، من باب الشفافية المالية وحق الأساتذة في معرفة الكيفية التي صرفت بها اشتراكاتهم، عوض فرض شروط مالية على حق الانتخاب والترشح.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *